نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۷۶۷۷۷/ت۴۱۰۷۶هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ با موضوع «تجویز اعطای تسهیلات به بانک توسعه صادرات ایران جهت توسعه همـکاری‌ها و صدور کالا و... به کشور بولیوی»

رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۲۲

شماره: ۳۲۰۸۹هـ/ب تاریخ: ۲۲/۵/۱۳۹۰ ۳۶۰ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۷۷۷/ت۴۱۰۷۶هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۹، موضوع «تجویز اعطای تسهیلات به بانک توسعه صادرات ایران جهت توسعه همـکاری‌ها و صدور کالا و... به کشور بولیوی»، متـعاقب بررسی‌ها و اعلام نـظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از اینکه در قانون وظایف وزارت امورخارجه مصوّب ۱۳۶۴، هیچگونه تکلیفی مبنی بر تأمین هزینه پوشش بیمه‌ای توسط این وزارتخانه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و اینگونه وظایف به موجب قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوّب ۱۳۷۵ از جمله وظایف صندوق مذکور می‌باشد، لکن، نظر به تعریف «اعتبار» در ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علی‌هذا، تکلیـف دولت به پرداخت هزینه پوشش بیمه‌ای مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران «از محلّ کمک‌های توسعه‌ای وزارت امورخارجه»، چون، عبارت اخیر از حیث اطلاق، شامل اعتبارات دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن می‌گردد، مغایر قانون است» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.