نظر مشورتی ۷/۸۷۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: تصدیق نامه خلاف واقع از جانب پزشک مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی است یا ماده ۵۴۰ همان قانون؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه پزشک یا اعضای کمیسیون پزشکی تصدیق نامه خلاف واقع در باره شخص یا اشخاصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی (دادسراها یا دادگاه ها) بدهند مانند اینکه برخلاف واقع گواهی کنند که فلان شخص بیمار و نیازمند بستری شدن است، طبق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی(*) قابل تعقیب و مجازات هستند.

اگر پزشک یا اعضای کمیسیون پزشکی به عنوان خبره یا کارشناس، با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی، تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کنند، طبق ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی(*) دادگستری مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۱، جاعل در اسناد رسمی محسوب می شوند.

در غیر موارد فوق الذکر این نظریه تصدیق خلاف واقع پزشکی حسب مورد ممکن است مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی(*) یا تخلف انتظامی (تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳)(*) باشد.

* ـ ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

* ـ ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

* ـ ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

* ـ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳: سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأت های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان ها دارای هیأت های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان ها دارای هیأت های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می گردند.

تبصره ۱ ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می گردند:

الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل .

ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل .

ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل .

د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف .

هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.

ز ـ محرومیت دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

تبصره ۲ ـ آیین نامه های ذی ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و درصورت نیاز به هرگونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می باشد.