بررسی پیشنهادات ضرورت و نحوه انجـام بررسـی هـا، مطالعـات و اقـدامات لازم در رابطـه بـا استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیـین سیاسـت برنامـه ریـزی و دسـتورالعمل تشـخیص نـوع مغایرت های اساسی و غیر اساسی طرح های تفصیلی با طرح های جامع مصوب

مقرره مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ معاون وزیر و دبیر شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران

بررسی پیشنهادات ضرورت و نحوه انجـام بررسـی هـا، مطالعـات و اقـدامات لازم در رابطـه بـا استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیـین سیاسـت برنامـه ریـزی و دسـتورالعمل تشـخیص نـوع مغایرت های اساسی و غیر اساسی طرح های تفصیلی با طرح های جامع مصوب (مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۶۲)

مصوب ۱۳۶۲,۰۲,۱۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۵ /۲ /۱۳۶۲ درخصوص موارد ذیل تشکیل گردید:

بررسی پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام بررسی هـا، مطالعات و اقدامات لازم در رابطه با استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیـین سیاسـت برنامـه ریـزی شهری.

بررسی پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط بـا تعیـین مغـایرت هـای اساسـی و طرح های تفصیلی با طرح های جامع مصوب.

با توجه به بررسی مفاد گزارشات و پیشنهادات مندرج در پیوست دستور جلسه و تبادل نظرات، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ذیل اعلام می گردد:

استقرار نظام صحیح شهرسازی و تعیین سیاست برنامـه ریـز ی نظـام شـهری مسـتلزم وجـود وبهره گیری از قوانین، مقررات، ضوابط جامعه و هماهنگ با نظام خاص سیاسـی، حقـوقی فرهنگـی، اقتصادی، تاریخی و هماهنگی در مجموعه روشها و مبانی نظـام هـای مـذکور خواهـد بـود. در ایـن رابطه بررسی و تجزیه تحلیل و تطبیق و تلفیق کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ملاک عمل با موازین فرهنگی و اسلامی نظام جمهـوری اسـلامی و در صـورت لـزوم تهیـه قـوانین و مقـررات جدیـد از ضرورت و فوریت خاص برخوردار است. هم چنین جهت ایجاد هماهنگی در برنامه های شهرسازی و تدوین ضوابط، معیارها، مقررات، آئین نامه هـا، تهیـه و تـدوین بیـانی مشـترک و یکسـان در مـورد تعاریف و واژه های شهرسازی کلاً «دست یابی و تعریف مفاهیم شهرسازی و معمـاری اسـلامی» بـابهره گیری از مبانی غنی فرهنگی اسلامی و روش های علمی و آکادمیک الزامی است. در این ارتبـاطبا مبنا قرار دادن هدف ذکر شده و با توجه به تعاریف کلی مندرج در قوانین شهرسازی ملاک عمـل می توان نسبت به تعریف اجزای تشکیل دهنده تعاریف کلی مانند محدوده ها، تراکم هـا، شـبکه هـای ارتباطی، مراکز شهری (محله، ناحیه، منطقه) حـریم هـا، حـوزه نفـوذی شـهری، انـواع عملکردهـای شهری، شهرک ها، مجتمع های مسکونی و تعریف شهر، روستا، منطقه، طـرح هـای منطقـه ای. اقـدام نمود.

جهت فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف فـوق الـذکر و نحـوه شـروع بررسـی هـا، مطالعـات واقدامات لازم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر می دارد وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تشکیل گروه های کاری پیشنهادی به شرح ذیل اقدام و گزارشات لازم را جهـت آگـاهی از رونـدکار و رفع مسائل و مشکلات احتمالی انجام امور مستمراً به شورای عالی ارائه نماید. الف - با توجه به ابعاد گسترده موضوع دست یابی و تعریف مفاهم شهرسازی و معماری اسـلامی گروهی متشکل از متخصصـین و کارشناسـان وزارت مسـکن و شهرسـازی، وزارت کشـور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ظرف مدت دو ماه نسبت به انجام بررسی های اولیه اقدام و پیشنهادات لازم را درخصوص روش و نحوه انجام کار در صورت نیاز به تشکیل گروه هـای مطالعـاتی بـا بـرآورد وپیش بینی هزینه مربوطه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند. ب با توجه به مصوبات مجمع هماهنگ کننده بخشی و منطقه ای وزارت مس ـکن و شهرسـازی گروهی متشکل از متخصصین و کارشناسان وزارت مسـکن و شهرسـازی، وزارت کشـور و سـازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۶ ماه بررسی های لازم را در مورد مصوبات تدوین شده مذکور انجـام و نظرات و پیشنهادات را در قالب تعیین نظام کوتاه مدت برنامه ریزی شهری به شورای عالی شهرسـازی و معماری ایران ارائه نمایند. ج در ارتباط با ضرورت رفع مسائل و مشکلات ح ـاد موجـود گروهـی از کارشناسـان فنـی و حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری تهران، ظرف مـدت ۴ مـاه نسـبت بـه بررسی کلیه قوانین و مقررات اجرای ملاک عمل شهرسازی و استخراج تضادها، ابهامـات و نـواقص احتمالی اقدام و گزارشات و پیشنهادات لازم را به شورای عـالی شهرسـازی و معمـاری ایـران ارائـه نمایند.

- در صورتی که ضرورت ایجاب نمود وزارت مسکن و شهرسـازی برحسـب مـورد نسـبت بـه دعوت از متخصصین و کارشناسان سایر ارگان های ذیربط اقدام نمایند. د - نظر به اینکه عدم ارائه ضابطه شناخت و تشـخیص نـوع مغـایرت (اساسـی و غیراساسـی) در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موجب عدم هماهنگی و بروز اشکالات بسـیاردر تشخیص مغایرت های ذکر شده و نتیجتاً ارائه راه حل های متفاوت در مورد مسائل مشابه گردیـده است، جهت تسـریع در کـار و رفـع مسـائل و مشـکلات مراجـع ذیـربط اسـتان هـا و نهایتـاً ایجـادهماهنگی های لازم، تفکیک و تعیین نوع مغایرت های اساسی کـه ایجـاد تـأثیرات کلـی و تغییـراتاساسی و زیربنایی در مطالعات طرح های جامع مصوب نموده و انجام آن فقط با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران امکان پذیر است و مغایرت های غیراساسی که پـس از تصـویب کمیسـیون ماده ۵ قابل اجرا است، ضروری و مقرر می گردد و در مورد مغایرتهای طرح های تفصـیلی بـه جـزمواردی که براساس مندرجات ذیل پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اجرا می باشـد سـایر مـوارد جهت تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت طرح آن جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسـازی ومعماری ایران به واحد شهرسازی و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی ارسال و اقدامات لازم به شرح زیر صورت پذیرد:

در صورت تشخیص اساسی بودن مورد مغایرت موضوع در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد.

در صورت تشخیص غیراساسی بودن مورد مغایرت موضوع با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل اجرا خواهد بود. ه ـ - مغایرت های طرح های تفصیلی در رابطه با طرح های جامع مصوب در قالب موارد پـنج گانـه زیر:

محدوه ها

تراکم ها

نحوه کاربری زمین

ضوابط تفکیک اراضی و ضوابط ساختمانی

شبکه ارتباطی

به صورت کل طبقه بندی و نحوه تشخیص مغـایرت هـای اساسـی و غیراساسـی انجـام اقـدامات مربوطه به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱ - محدوده ها: هرگونه تغییر در محدوده مصوب طـرح هـای جـامع مغـایرت اساسـی محسـوب می گردد و لکن تغییرات جزئی ناشی از منظور نمودن پلاکهای ثبتی که خط محدوده از روی آنهـاعبور کرده است در مرحله تهیه طرح های تفصیلی مشروط بر احراز مشخصات و رعایت موارد زیـربه عنوان مغایرت غیراساسی قابل اجرا است:

پلاک مربوطه قبل از تصویب طرح جامع به ثبت رسیده باشد.

مساحت کل پلاک اصلاح شده که در داخل محدوده قرار خواهد گرفت (سطح قبلی محدوده به اضافه سطحی که داخل محدوده می گردد) از هزار و پانصد متر تجاوز ننماید.

تسری عملکرد پیشنهادی طرح جامع به قسمتی که به منظور تکمیل پلاک تـا هـزار و پانصـدمتر وارد محدوده می گردد الزامی است. ۲ - تراکمها: بطور کلی هرگونه تغییر در تراکم جمعیتی مغایرت اساسی محسوب می گردد. ۳ - نحوه کاربری زمین: تغییر مکان نوع مصرف یا عملکرد زمین در محدوده محلات ( براسـاس نقشه تقسیم بندی محلات طرح جامع) از قبیل آموزشی، بهداشـتی، فضـای سـبز یـا پـارک محلـه ای، تأسیسات و تجهیزات شهری، اداری، صنعتی، تجاری، فرهنگی، مذهبی کـه عملکـرد آن نیـز در حـد محله ای باشد با اعلام دلایل توجیهی و مشروط بر اینکه سطح پیش بینی شده آن در طرح جامع بـرای عملکرد مورد نظر پس از تغییر مکان کاهش پیدا نکند و مراتب مورد تأیید سازمان ذیربط نیز باشد بلامانع است. در مورد عملکردهای مسکونی، اداری، تجاری، صـنعتی عـلاوه بـر شـرایط ذکـر شـده رعایت ضوابط طرح جامع ضروری است. تبصره - در مورد شهرهایی که در مطالعات طرح جامع آن نقشه محدوده محلات ارائه نگردیـده است تغییر مکان و عملکرد مورد نظر در حد محله بایستی به درخواست شهرداری و تأییـد شـورای شهر و سازمان ذیربط برحسب مورد باشد. ۴ - ضوابط تفکیک اراضی و ضوابط ساختمانی

هرگونه تغییر در مقررات تفکیک اراضی و ضوابط ساختمانی طرح های جامع می بایست جهـت بررسی و تشخیص نوع مغایرت به واحد شهرسازی و برنامه ریزی ارسال گردد. ۵ - شبکه ارتباطی

بطور کلی شبکه ارتباطی شهری با توجه به نوع عملکرد آن و سلسله مراتب دسترسی ها و کلیـه حالات تغییرات ممکن در طرح های تفصیلی به شرح زیر طبقه بندی می گردد. الف - شبکه دسترسی ها، خیابان های با عرض ۱۲ متر و کمتر.

۱- تغییرات حاصل از حذف- تقلیل عرض- تعریض و تغییر مسـیر درخصـوص خیابـان هـای بـاعرض ۱۲ متر و کمتر مغایرت غیر اساسی محسوب گردیده و پس از بررسـی دلائـل تـوجیهی انجـام موارد مذکور توسط کارشناسان ادارات کل مسکن و شهرسازی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ قابـل اجرا می باشد. تبصره - احداث خیابان ۱۲ متری صرفاً در بافت خالی شهر و با تصویب کمیسـیون مـاده ۵ میسـرمی باشد و در بافت پر، جهت تشخیص نوع مغایرت می باید به واحد شهرسازی و برنامه ریزی ارسـال گردد. ب- خیابان های جمع کننده با عرض ۱۳ تا ۲۴ متر:

۱- تغییرات حاصله از حذف، احداث، تقلیل عرض، تعریض و تغییر مسیر بطور اصولی مغـایرت غیراساسی محسوب نگردیده و می باید جهت بررسی و تشخیص نوع مغایرت اساسی یا غیراساسـی بـه واحد شهرسازی و برنامه ریزی ارسال گردد.

در مورد تبصره بند فوق، مندرج در گزارش ارائه شده مبنی بر «درمورد احداث شـبکه ارتبـاطی جدید با عرض ۱۳ تا ۲۴ متر فقط در بافت خالی شهر می تواند به عنـوان مغـایرت غیراساسـی تلقـی گردد و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اجرا است» شورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایـران مقرر می دارد تبصره مذکور حذف و پس از ۳ ماه گزارش عملکرد حـذف تبصـره مـورد نظـر را در ارتباط با مسائل مسئولین محلی و نکات منفی و مثبت آن به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد. ج - خیابان های اصلی با عرض ۲۵ تا ۴۵ متر

۲- تغییرات حاصله از حذف، احداث، تقلیل عرض، تعریض و تغییر مسیر در خیابانهـای اصـلی مذکور مغایرت اساسی محسوب می گردد. د - خیابان های کمربندی و عبوری بین شهری با عرض بیش از ۴۵ متر: تغییرات حاصله از حذف، احداث، تقلیل عرض و تعریض و تغییر مسیر می باید جهت بررسی و تشخیص نوع مغایرت به واحـد شهرسازی و برنامه ریزی ارائه گردد. تبصره ۱ : تغییر مسیرهای جزئی در کلیه گروه های تقسیم بندی شـبکه ارتبـاطی کـه بـه منظـورتثبیت شبکه ارتباطی در مرحله تهیه طرح تفصیلی صورت می گیـرد ، مغـایرت غیراساسـی محسـوب می گردد. تبصره ۲ : در مورد شهرهایی که طرح تفصیلی آن ها نیز به تصویب رسیده و به شهرداری مربوطه ابلاغ گردیده است، با توجه به اتمام قرارداد و عدم مسئولیت مهندس مشاور مربوطه در مورد انجام بررسی فنی تغییرات پیشنهادی و شرکت در کمیسیون مـاده ۵ مـی بایسـت موضـوع قبـل از طـرح در کمیسیون ماده ۵ توسط کارشناسان اداره کل مسکن و شهرسازی و در صورت لزوم با همکاری دفتـر شهرسازی و معماری بررسی گردیده و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نتیجه بررسی هـا بـه کمیسـیون ماده ۵ ارائه گردد.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها