نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۵۰۳۳۲/ت۳۸۳۷۶هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۸ با موضوع «اصلاح مصوبه ۷۰۴۱۰/ت۲۹۵۰۱هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ در خصوص میزان بدهی شرکت های چرخاب و باران ساز»
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۹۳۷ هـ . ب – ۱۴ /۱۲ /۱۳۸۹ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۰۳۳۲ /ت۳۸۳۷۶هـ مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۷، موضوع « اصلاح مصوّبه ۷۰۴۱۰ /ت۲۹۵۰۱هـ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۸۳ در خصوص میزان بدهی شرکت های چرخاب و باران ساز»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مـقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «۱ـ بند (۱) تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۰۴۱۰ /ت۲۹۵۰۱هـ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۸۳ به موجـب رأی قطعی رئیـس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۰۲۷۶۸ /۸۳۰۰هـ /ب مورخ ۲ /۵ /۱۳۸۳ مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید. ۲ـ در تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۵۰۳۳۲ /ت۳۸۳۷۶هـ مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۷، با قطع نظر از تغییرات به عمل آمده در تبصره بند (۱) تصویب نامه قبلی، لکن از بندهای (۱)، (۲) و(۳) مصوّبه که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیأت محترم دولت به جایگزین نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغایرت قانونی، متضمن احیای آن مصوّبه می باشد، علیهذا، تصویب نامه اخیر هیأت وزیران مبنِـیّاً بر مغایرت های اعلامی قبلی و مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول (۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.