رأی شماره ۲۰۱۷۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر

شماره ۰۰۰۲۹۹۴ ـ ۰۰۰۳۱۴۲  - ۱۴۰۳/۹/۶  

بسمه تعالی    

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۷۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با موضوع: «تعرفه شماره ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا دو قطعه به دو یا بیشتر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.    

مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد    

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۲      شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۷۹۰    

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۹۴ـ ۰۰۰۳۱۴۲    

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    

شاکیان: آقایان محمد برهانی، محمدرضا و علی اکبر (شهرت هر دو دشتی شهرضا با وکالت آقای محمود غلام زاد)، محمد رفیعی و خانم زینب السادات میرمحمدی    

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهرضا    

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر    

گردش کار: آقای محمد رفیعی و خانم زینب السادات میر محمدی به موجب دادخواستی و آقای محمود غلام زاد به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواست دیگری ابطال تعرفه شماره ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:    

"الف: خلاصه متن دادخواست آقای محمد رفیعی و خانم زینب السادات میرمحمدی:    

به استحضار می رساند؛ به استناد پاسخ استعلام صادره توسط شهرداری شهرضا به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ شهرضا کلیه عوارض متعلقه ملک تا پایان سال ۱۳۹۱ پرداخت شده است و سند قطعی ملک در سال ۱۳۹۱ به اینجانبان انتقال رسمی یافت.    

سپس شهرداری شهرضا به استناد رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شهرضا اینجانبان را به پرداخت مبلغ   ۱۲۱/۷۳۱/۱۰۰ ریال محکوم نموده است در صورتی که هیچ گونه ساخت و ساز یا اضافه بنا و یا هر مورد دیگری که مربوط به شهرداری باشد نداشته ایم و عوارض سالیانه ملک هر سال پرداخت شده است .    

با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرضا در خصوص بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر ۵۰۰ متر بر طبق بند «د» دادنامه ابطال گردیده است. در صورتی که مساحت ملک و مالکیت اینجانبان بر طبق اسناد مالکیت زیر پانصد مترمربع بوده و هیچ گونه تفکیکی صورت نگرفته است و با توجه به پاسخ استعلام به دفتر خانه ساختمان تکمیل، کامل و مساحت و میزان آن مشخص بوده است. لذا از آن مقام با مداقه نسبت به مطالب معروضه به استناد قواعد فقهی لاضرر و لاضرار در اسلام و اکل مال بالباطل و همچنین به استناد بند «الف» از بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت داری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست."    

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه توضیح داده اند که:    

"۱ ـ خلاف شرع بودن مصوبه قاعده فقهی اقدام می باشد زیرا بر طبق قاعده فقهی اقدام کسی که بر ضرر خود اقدام کند هیچ کس مسئول نخواهد بود. طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، شهرداری ها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی باید سهم خود را دریافت کنند. در صورتی که ملک اینجانب ۸۲/۵۰ مترمربع می باشد و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ مشمول دریافت عوارض تفکیک (تبدیل زمین به قطعات) نمی شود و هیچ گونه تفکیکی توسط اینجانب صورت نگرفته است.    

۲ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه از جمله دادنامه های شماره ۸۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ ، ۴۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ، ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ ، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰   اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ شهروندی نیز اقتضاء می کند، وقتی نمی توان عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده گرفت، اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی نیست. چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ گویای این امر می باشد."    

"ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمود غلام زاد به وکالت از موکلین:    

به استناد پروانه ساخت شهرداری شهرضا موکلین اینجانب اقدام به دریافت پروانه ساختمانی نموده اند. ملک ساخته شده فقط یک ساختمان همکف تجاری می باشد و هیچ گونه تبدیل یا تفکیک صورت نگرفته است.    

شهرداری شهرضا به استناد برگ عوارض، موکلین اینجانب را ملزم به پرداخت عوارض بابت بهای خدمات تبدیل اراضی یا قطعات و عوارض بابت صدور گواهی نموده است در صورتی که این عوارض به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ مصوبات شورای اسلامی شهرضا در خصوص بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر ۵۰۰ متر بر طبق بند «د» و عوارض صدور گواهی بر طبق بند «الف» دادنامه صادره ابطال شده است و شهرداری شهرضا و شورای اسلامی با تغییر متن مصوبات قصد دریافت ثمن به صورت غیر قانونی را دارند (یعنی متن بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر ۵۰۰ را به متن بهای خدمات تبدیل اراضی یا قطعات ... تغییر داده اند) که مشخص می گردد این عوارض صرفاً مربوط به تفکیک می باشد و با تغییر عناوین آنها قصد دریافت ثمن به صورت غیر قانونی را دارند. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر این امر دارد. بنابراین با عنایت به این که قاعدتاً این احکام می باید در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداری ها می بایست با آگاهی از این آراء ضمن تمکین به حکم قانون و احیاناً و عنداللزوم نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوط اقدام نمایند. متأسفانه در شورای اسلامی و شهرداری شهرضا علی رغم استحضار و آگاهی کامل کارکنان شهرداری شهرضا مستند به مصوبات شورا به روال سابق در موقع صدور برگ عوارض مبادرت به وصول عوارض بابت تفکیک زیر پانصد مترمربع با عوارض تبدیل به قطعات زیر پانصد مترمربع و عوارض صدور گواهی از خلق الناس می نمایند که این امر فاقد وجاهت قانونی محمل قانونی می باشد. لذا از آن مقام عالی با مداقه نسبت به مطالب معروضه و به استناد قواعد فقهی لاضرر و لاضرار در اسلام و اکل مال بالباطل و همچنین به استناد بند ۱ از ماده ۱۲، ۱۳، ۸۳، ۹۲، ۱۰۷ و ۱۰۹ و تبصره ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی را خواستارم."    

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:    

"شماره (۲۱) بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر    

عنوان ـ نحوه محاسبه ـ منشاء قانونی    

۱ ـ  بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه مسکونی به دو واحد و قطعه یا بیشتر ـ ۱۵ ضرب در A ضرب در S    

۲ ـ بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه تجاری به دو واحد و قطعه یا بیشتر ـ ۲۵ ضرب در A ضرب در S    

۳ ـ بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه با سایر کاربری ها به دو واحد و قطعه یا بیشتر ـ ۲۰ ضرب در A ضرب در S    

این تعرفه بر مبنای رأی شماره ۳۱۵ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵] مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۳ و ۲۶ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶] مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی ۱۹۱ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۹۱] مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قابل وصول می باشد    

تبصره ۱: این تعرفه پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (رأی به بقاء) یا نقل و انتقال و صدور پروانه و صدور گواهی قابل وصول بوده و ملاک کاربری تعرفه فوق نیز بر مبنای نوع استفاده ملک و رأی کمیسیون ماده صد می باشد    

تبصره ۲: ساختمان های مسکونی قبل از سال ۱۳۶۹ و ساختمان های تجاری قبل از سال ۱۳۶۰ از پرداخت تعرفه فوق الذکر معاف می باشد    

تبصره ۳: مساجد و اماکن مذهبی و موقوفات از پرداخت تعرفه فوق با تاییدیه اداره مطبوع معاف می باشد.    

تبصره ۴: این بهای خدمات شامل زمین های تفکیک شده یا اراضی که قبلاً حق تفکیک را هر اسم یا عنوانی پرداخت کرده اند، نمی گردد    

تبصره ۵: موضوع این تعرفه صرفاً در مورد عرصه می باشد و شامل اعیانی نمی گردد    

تبصره ۶: کلیه اسناد شش دانگ صادره از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی اسناد مشاعی و قولنامه های عادی با هر متراژ مشمول این تعرفه می باشند    

تبصره ۷: منظور از A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۴۰۱ و منظور از S مساحت می باشد. ـ شهردار شهرضا ـ رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا"    

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرضا به موجب لوایح ۱۹ ـ ش مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۸ و شماره ۳۵۶ ـ ش مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که:    

"نظر به این که عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید فرا دست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می باشد    

با عنایت به نوع درخواست مؤدیان، هر گونه پاسخ دهی در زمان حال به مؤدیان شهرداری منوط به بررسی وضعیت موجود در زمان بازدید می باشد و چنانچه موضوع مشمول مرور زمان (حدوداً یک ماه از آخرین بازدید) شود، هر گونه پاسخ منوط به بررسی مجدد و معاینه مجدد از وضعیت موجود محل در زمان بازدید می باشد و چنانچه تغییراتی حادث شده باشد با درنظر گرفتن این که عوارض کلیه شهرداری ها به روز محاسبه و جرایم مربوط به زمان تخلف است، صرفاً عوارض و بهای خدمات به روز محاسبه می گردد. لذا صدور هرگونه پاسخ حتی در سنوات گذشته دلیلی بر آن نمی گردد که شاکیان پس از آخرین پاسخ شهرداری تخلفی انجام داده و سپس به استناد ماقبل تخلف درخواست جواب قبلی را بنماید چرا که پاسخ صادره مربوط به آخرین بازدید در بازه زمانی خود می باشد.    

همان گونه که مؤدیان اشاره نموده اند تعرفه بهای خدمات ارزش افزوده اراضی زیر ۵۰۰ متر و عوارض گواهی توسط دیوان عدالت اداری باطل گردیده و پس از ابطال تعرفه مورد اشاره به هیچ نحو از انحاء موضوع این تعرفه از مؤدیان مورد درخواست شهرداری و شورای شهرضا نبوده و نیست. کما این که پس از ابطال تعرفه چنانچه از مؤدیان تحت عنوان فوق وجهی اخذ گردیده در راستای اجرای دادنامه مورد اشاره، مؤدیان فراخوان و وجوه اخذ شده در حال استرداد می باشد. دادنامه های شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۳ ، ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ ، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و همچنین دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ و دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ و دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و آرای مشابه دیگر هیأت عمومی و همچنین هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری گواه بر آن است که مصوبه شورای شهرضا مبنی بر وصول بهای خدمات تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا چند و بیشتر (با کاربری مسکونی ـ تجاری یا سایر کاربری ها) نه تنها مخالف ضوابط و قوانین موضوعه نبوده بلکه نوعی نگرش مساعد در جهت رفاه حال عامه و احقاق حقوق شهرداری که همان ارائه خدمات به کل شهروندان است می باشد یا به عبارتی احقاق حقوق بیت المالی در جهت رفاه عموم است    

متأسفانه مالک بر خلاف اصول شهرسازی مبادرت به تبدیل ملک خود به چند واحد یا قطعه نموده که قطعاً واحدهای اضافی در پلاک فوق، موجب افزایش غیر اصولی تراکم جمعیت در مناطق شهرداری و تحمیل هزینه های مضاعف عمرانی و خدماتی شهرداری در سنوات آتی و نیز بر هم زدن سرانه جمعیتی فضاهای عمومی و خدماتی پیش بینی شده در طرح تفصیلی می گردد که این امر مغایر ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی بوده و لاجرم، تخلف ساختمانی مذکور محکوم به تخریب و رفع خلاف می باشد.    

نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰/۳۰/۹۲۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه های عوارض محلی را اعلام نموده است و نظر به عدم مغایرت تعرفه عوارض و بهای خدمات فوق با آرای دیوان عدالت اداری و نیز در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل این که موجبی برای ابطال تعرفه های یاد شده فوق از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هرسال برای اجراء درسال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به این که تعرفه های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، تقاضای رد ادعای شاکیان را دارد."    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.    

رأی هیأت عمومی    

با توجه به این که مطابق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که واحدهای احداثی برخلاف مفاد پروانه احداث بنا، از یک واحد به دو واحد یا بیشتر تبدیل شده باشد به شرط تأمین پارکینگ صرفاً مشمول عوارض پذیره است و چون در عرصه، عمل تفکیک یا تبدیل واحد انجام نشده است بنابراین تعرفه شماره (۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات و تبدیل یک واحد یا قطعه به دو یا بیشتر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مستند به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که در صورت تبدیل واحد به دو واحد یا بیشتر عرصه ملک نیز مشمول پرداخت سرانه مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است، از این حیث مغایر قانون و مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.    

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی