رأی شماره ۱۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

تاریخ: ۳۰/۲/۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۱ کلاسه پرونده: ۸۳/۵۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علیرضا دانش پرور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ در صورت کسب حداقل ۶۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ امتیاز به ترتیب احراز عناوین کارشناسی ارشد، خبره و عالی میسر می‎باشد که به ترتیب ۳۵%، ۵۵% و ۷۵% حقوق و فوق‎العاده شغل و فوق‎العاده جذب را به عنوان فوق‎العاده ویژه علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه در حکم کارگزینی دریافت می‎کنند. نظر به اینکه ذیل بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ در خصوص اینکه فقط ۶۵% کل کارشناسان علیرغم داشتن حداقل امتیاز مربوطه می‎توانند از مزایای طرح برخوردار شوند و همچنین چنانچه شخصی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر باشد ولی پست سازمانی کارشناسی نداشته باشد شامل وی نمی‎گردد، ایجاد تبعیض نموده و مغایر با بند ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می‎باشد، ابطال قسمتهای مذکور را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۲۶۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ۱- صدور بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ مستند به بند یک تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران بوده و خلاف قوانین و مقررات نمی‎باشد. تصویب‎نامه مذکور به هیچ وجه تسری به کلیه کارشناسان متخصص دستگاههای اجرائی ندارد و محدودیتها و شرایطی که در مصوبه مزبور قید گردیده از جمله رعایت سقف ۶۵% کارکنان هر دستگاه با قوانین و مقررات مربوط مغایرتی ندارد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اذن مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در خصوص تفویض اختیار وضع فوق‎العاده خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون مزبور پیش‎بینی نشده است، همچنین الزام دولت به تهیه و تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۶ فوق الاشعار مفید اختیار دولت در تشخیص مشاغل مشمول ماده مزبور و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از فوق‎العاده مورد نظر می‎باشد و هیأت وزیران به شرح بند یک تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه‍ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی را به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور محول کرده است. نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض با عنایت به اختیارات مراجع مزبور و رعایت عوامل مؤثر در تطبیق وضع مستخدمین مشمول مقررات فوق الاشعار و مجموع امتیازات هر یک از عوامل مؤثر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که متضمن جهات فوق‎الذکر می‎باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.