رأی شماره ۱۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
تاریخ: ۳۰/۲/۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۱ کلاسه پرونده: ۸۳/۵۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا دانش پرور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ در صورت کسب حداقل ۶۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ امتیاز به ترتیب احراز عناوین کارشناسی ارشد، خبره و عالی میسر میباشد که به ترتیب ۳۵%، ۵۵% و ۷۵% حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب را به عنوان فوقالعاده ویژه علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه در حکم کارگزینی دریافت میکنند. نظر به اینکه ذیل بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ در خصوص اینکه فقط ۶۵% کل کارشناسان علیرغم داشتن حداقل امتیاز مربوطه میتوانند از مزایای طرح برخوردار شوند و همچنین چنانچه شخصی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر باشد ولی پست سازمانی کارشناسی نداشته باشد شامل وی نمیگردد، ایجاد تبعیض نموده و مغایر با بند ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی میباشد، ابطال قسمتهای مذکور را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۲۶۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- صدور بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ مستند به بند یک تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران بوده و خلاف قوانین و مقررات نمیباشد. تصویبنامه مذکور به هیچ وجه تسری به کلیه کارشناسان متخصص دستگاههای اجرائی ندارد و محدودیتها و شرایطی که در مصوبه مزبور قید گردیده از جمله رعایت سقف ۶۵% کارکنان هر دستگاه با قوانین و مقررات مربوط مغایرتی ندارد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اذن مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در خصوص تفویض اختیار وضع فوقالعاده خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون مزبور پیشبینی نشده است، همچنین الزام دولت به تهیه و تصویب آییننامههای اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۶ فوق الاشعار مفید اختیار دولت در تشخیص مشاغل مشمول ماده مزبور و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از فوقالعاده مورد نظر میباشد و هیأت وزیران به شرح بند یک تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی را به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور محول کرده است. نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض با عنایت به اختیارات مراجع مزبور و رعایت عوامل مؤثر در تطبیق وضع مستخدمین مشمول مقررات فوق الاشعار و مجموع امتیازات هر یک از عوامل مؤثر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که متضمن جهات فوقالذکر میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.