نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۶۱۳۷/ت۴۷۰۹۸هـ مورخ ۱۳۹۰/۸/۷ با موضوع «اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی و تابعه وزارت راه و شهرسازی»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۳۱ هـ / ب - ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۳ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۶۱۳۷ / ت ۴۷۰۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۷ ، موضوع : « اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی و تابعه وزارت راه وشهرسازی » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « علاو ه بر ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - به موجب بند « ت » ماده ( ۲۲۴ ) همین قانون : « کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، ... و هم چنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود .» علیهذا، متن مصوبه از حیث توجه مسئولیت پرداخت بدهی ها به دولت با عنایت به متضمن بار مالی و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی آن به یکی از دو طریق مذکور در قانون، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.