نظر مشورتی ۷/۳۰۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: آیا در انتقال مال غیرصدور حکم به رد مال منوط به اعلام شکایت شاکی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وقتی انتقال مال غیر محرز شود، معامله ای که انجام شده است (انتقال مال غیر) باطل بوده و هر یک از ثمن و مبیع باید به صاحب اولیه آن برگردانده شود، از طرفی بزه انتقال مال غیر که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است حق الناس محض نیست بلکه جنبه عمومی دارد و صدور حکم به رد مال منوط به اعلام شکایت از سوی شاکی نیست و دادگاه با احراز وقوع بزه انتقال مال غیرمکلف است با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری(*) ضمن صدور حکم، حکم به رد مال موضوع جرم (زمین مورد معامله با رعایت مفاد بیع نامه مربوط به خریدار اول) و نیز استرداد وجهی که ناشی از جرم انتقال مال غیر بوده) را صادر نماید.

* ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به و جود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات و اهی فریب دهد یا به امور غیرو اقع امیدو ار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرو اقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از و سایل مذکور و یا و سایل تقلبی دیگر و جوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.