نظریه شماره 1898/95/7 مورخ 1395/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1898/95/7 مورخ 1395/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای اخذ تأمین مناسب جهت مرخصی محکوم‌علیه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: در پرونده‌های حقوقی مربوط به اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، که منجر به بازداشت محکوم‌علیه می‌شود، تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای اخذ تأمین مناسب در جهت اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده قاضی اجرایی حکم مدنی است. این امر طبق آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و با تأیید شورای طبقه‌بندی زندان انجام می‌شود. ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری که به وظایف قاضی اجرای احکام کیفری می‌پردازد، ارتباطی با این موضوع ندارد و قاضی اجرای احکام مدنی باید تأمین مناسب را اخذ نماید.

استعلام

در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین مأخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 21/2/1389) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3 ، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است./