رای شماره ۱۸۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض عرصه غیرمسکونی تک واحدی در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان وصول عوارض ساختمانهای نیمه کاره، گواهی اتمام عملیات ساختمانی و تبصره تعرفه دستور العمل تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب

شماره ۹۸۰۳۷۶۶۰- ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۱۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹با موضوع: « ابطال مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض عرضه غیر مسکونی تک واحدی در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان وصول عوارض ساختمانهای نیمه کاره ، گواهی اتمام عملیات ساختمانی و تبصره تعرفه دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین شماره دادنامه: ۱۸۱۱ تاریخ دادنامه: ۲/۱۲/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خدمات عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت با وکالت آقای علی اصغر نجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- عوارض عرصه غیر مسکونی تک واحدی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه ۲- تبصره دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه ۳- عوارض ساختمان های نیمه کاره مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه ۴- عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه گردش کار: ۱- وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض مربوط به عرصه غیر مسکونی تک واحدی، دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی، عوارض ساختمان های نیمه کاره و عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « شورای اسلامی شهر امیدیه طی مصوباتی تحت عناوین: اول- عوارض عرصه دوم- عوارض تمدید پروانه سوم- عوارض تطویل یا ساختمان های نیمه کاره چهارم- عوارض پایان کار یا گواهی اتمام عملیات ساختمانی مبادرت به اعطای مجوز به شهرداری امیدیه جهت اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان می نماید. ۱- متأسفانه شورای اسلامی شهر امیدیه طی مصوبات فوق الاشعار تحت عناوین و اسامی جدید شامل عوارض اتمام عملیات ساختمانی، عوارض عرصه غیر مسکونی و ... با تغییر الفاظ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری امیدیه جهت اخذ وجوه غیر قانونی و غیر شرعی از شهروندان شهر امیدیه نموده و این در حالی است که این عوارض همان عوارض حق تفکیک، تمدید و تطویل می باشند که سابقاً به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات و شرع اسلام از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لازم به  توضیح است که بهانه اخذ این عوارض غیر قانونی از سوی شهرداری امیدیه، عدم اجرای قانون نوسازی و عمران شهری در این منطقه شهری و اخذ عوارض بر مبنای قوانین سابق بر سطح شهر می باشد و به نظر می رسد این موضوع یعنی عدم اجرای قانون نوسازی و عمران شهری نیز از جمله تخلفات و اقدامات غیر قانونی این شهرداری در طول این سنوات محسوب گردد. ۲- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه سابقاً بر اساس دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ و شماره ۳۰۸-۱۷/۲/۱۳۹۷ تعیین تکلیف گردیده به نحوی که تاکنون در بیش از ۵۷ شهر و مراکز استان ها به شرح ضمیمه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه دریافت عوارض تفکیک عرصه از مردم و اشخاص بر خلاف قانون کشور و شرع اسلام تشخیص داده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها اعلام شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رای هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیأت عمومی تصویب کنند ریاست دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید و با عنایت به آراء ذکر شده مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه و در نظر گرفتن اینکه اخذ وجوه مذکور بر خلاف مفاد صریح ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و بر اساس قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز اخذ هرگونه وجوهی می بایست با اذن و اجازه مقنن و قانونگذار باشد. ضمن اینکه برابر استدلال شورای نگهبان هر   مصوبه ای بر خلاف قانون باشد بر خلاف شرع نیز هست. لذا از آن مقام استدعا دارد بنا به مراتب صدرالذکر و به ویژه مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ماده ۱۵۴ قانون ثبت و نظریه فقهای شورای نگهبان و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به برخی از آنها اشاره گردید و توجهاً به اینکه شهرداری امیدیه تفسیری موسع از این مصوبه داشته و حتی در خصوص موضوع بیمارستان مورد بحث که وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می باشد و هیچگونه تفکیکی انجام نداده و دارای سند ثبتی تحت پلاک شماره ۵۹۷۸ شهرستان امیدیه می باشد و صرفاً با اخذ پروانه از شهرداری نسبت به احداث اعیانی جدید اقدام گردیده لیکن اکنون شهرداری قصد اجازه عوارض عرصه یا تفکیک از این بیمارستان را دارد و همانگونه که بیان گردید با قانون و مقررات و شرع به شرح تبیین شده مغایرت آشکار دارد و خارج از حدود اختیارات شورای شهر امیدیه می باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸، ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه در این خصوص و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری امیدیه را از زمان تصویب آن و خارج از نوبت دارم. ضمناً لازم به ذکر است که مصوبات مورد شکایت مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی و ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد.»   ۲- وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۸-۳۷۶۶-۳ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت گردیده اینگونه اعلام کرده است که: «به دلیل تسریع در رسیدگی با نظر موکل در شکایت مطروحه از ابطال مصوبات و مغایرت آنها با موازین و احکام شرعی و اسلامی صرف نظر می گردد و از محضر شما استدعا دارم از نظر بعد شرعی این مصوبات بررسی و اعلام نظر نگرد و لیکن در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با قید فوریت و تسریع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.»  ۳- متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: عوارض عرصه غیر مسکونی تک واحدی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه - عوارض عرصه غیر مسکونی تک واحدی (جهت اجرا در سال ۱۳۹۸): ۱- چنانچه واحد یا واحدهای فوق در خیابان با عرض تا زیر ۱۶ متر احداث گردند: الف) اگر ۱ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۱/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. ب) اگر ۲ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۲/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. ج) اگر ۳ بر و یا بیشتر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۳/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. د) عرصه سایت های کارگاهی ps ۲) چنانچه واحد مذکور در خیابان با عرض از ۱۶ تا ۲۰ متر باشد: الف) اگر ۱ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۲/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. ب) اگر ۲ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۳/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. ج) اگر ۳ بر و یا پیش باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۴/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می‌باشد. د) عرصه سایت های کارگاهی ۱/۵ ps ۳) چنانچه واحد مذکور در خیابان با عرض بیشتر از ۲۰ متر باشد: الف) اگر ۱ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۳/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. ب) اگر ۲ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۴/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می باشد. ج) اگر ۳ بر و یا پیش باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ۵/۵ ps که p  ارزش منطقه ای و s مساحت عرصه می‌باشد. د) فرمول عرصه سایت های کارگاهی ۲ ps و) عرصه کاربری اداری و صنعتی اگر ۲ بر باشد ۶/۵ ps و اگر ۳ بر و یا بیش باشد ۷/۵ ps می باشد. ب: تبصره دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه تبصره: واحدهای غیر مسکونی شامل بند فوق نمی باشند و در صورت درخواست حتی در زمان قبل از اتمام پروانه ساختمانی می بایست پس از محاسبه عوارض به تاریخ روز و کسر مبلغ واریزی قبلی و واریز آن و تاییدیه گواهی ساختمانی تمدیدی دریافت نمایند. ج: عوارض ساختمان های نیمه کاره مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه وصول عوارض ساختمانهای نیمه کاره: این گونه عوارض به ساختمانهایی که دارای پروانه ساخت بوده و پس از گذشت ۳ سال اقدام به تکمیل ساختمان خود ننموده اند به صورت سالانه به شرح ذیل تعلق می گیرد: مسکونی                  ۲۰% × ps = عوارض تطویل           p : ارزش منطقه ای           s : مساحت زیربنا تجاری                    ۲۰% × ۲ ps = عوارض تطویل           p : ارزش منطقه ای           s : مساحت زیربنا سایر کاربریها           ۲۰% × ۴ ps = عوارض تطویل           p : ارزش منطقه ای           s : مساحت زیربنا تبصره ۱: عوارض تطویل صرفاً جهت عدم تکمیل در مهلت قانونی بوده و مالک جهت ادامه کار باید مجدداً کلیه مراحل تمدید یا صدور پروانه را طی و وجوهات قانونی را پرداخت نمایند. تبصره ۲: اشخاصی که از مهلت قانونی پروانه ساختمانشان گذشته باشد و ساختمان خود را نیز به پایان رسانیده باشند، اما اقدام به اخذ پایانکار ننموده باشند مشمول عوارض فوق (به جهت تأخیر در اخذ پایانکار در مهلت قانونی تعیین شده) می گردند. تبصره ۳: اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون پروانه ساختمان اقـدام به ساخت و ساز نموده اند مشمـول عوارض فوق می گردند. د: عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه - گواهی اتمام عملیات ساختمانی: چنانچه مالک و مالکین ساختمانهای مسکونی و تجاری جهت دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی و گواهی بهره‌برداری به شهرداری مراجعه نمایند مشمول پرداخت ۳/۱ عوارض پروانه ساخت به تاریخ روز خواهد شد و ضمناً ساختمان های اداری و صنعتی که جهت گواهی مذکور به شهرداری مراجعه می کنند مشمول ۷۰ درصد عوارض پروانه به تاریخ روز می شوند. - کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، ادارات دولتی و غیر دولتی که املاک و مستحدثات آنان در کمیسیون ماده صد و تجدیدنظر مطرح و حکم صادر گردیده است به غیر از پرداخت جریمه فوق مشمول پرداخت عوارض شهرداری اعم از صدور پروانه ساخت و گواهی بهره برداری انجام عملیات ساختمانی می باشد.»   ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه جوابیه که با شماره ۹۸-۳۷۶۶-۶ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اینگونه توضیح داده است که: « ۱- مطابق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت شاکی (سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت) صد در صد متعلق به شرکت نفت می باشد. زیرا تمام سرمایه آن متعلق به شرکت نفت است و از شرکت های تابعه شرکت نفت محسوب می گردد و مطابق قواعد حاکم بر شرکتهای قانون تجارت صرف سهامی خاص بودن دلیلی بر خصوصی بودن آن نمی باشد و با توجه به مطالب مذکور از مصادیق شرکت دولتی می باشد فلذا شکایت دولت علیه دولت در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع را ندارد. ۲- وکیل شاکی طی لایحه مثبوت به شماره ۹۸-۳۷۶۶-۳ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ (مضبوط در صفحه ۵۶ پرونده) ادعای غیر شرعی بودن مصوبات را مسترد نموده است. پس مصوبات مطروحه به لحاظ شرعی صحیح می باشند. فلذا آنچه که به لحاظ شرعی صحیح است قطعاً به لحاظ قانونی هم صحیح هست. زیرا مطابق قاعده کلما حکم به الشرع حکم به العقل ... مصوبات مبحوث عنه مطابق موازین شرعی و در خور تأیید و لازم الاجراست. ۳- مطابق بند (ث) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی مکلف به اعلام دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می‌باشد همانگونه که در سطور پیش آمده است وکیل شاکی مغایرت مصوبات با شرع را مسترد نموده است و در لایحه اعتراضیه مدعی خروج از اختیارات شورای شهر امیدیه در تصویب مصوبات شده است. علیرغم اخطاریه صادره هیچ دلیلی مبنی بر خروج از اختیارات ارائه نداده است فلذا مطابق ضوابط حاکم درخواست نامبرده قابلیت استماع را نداشته تقاضای رد درخواست مطروحه را دارد. ۴- وکیل شاکی در صفحه چهارم لایحه تکمیلی اعتراضیه در سطر بیستم صراحتاً قید نموده اند که شهرداری قصد اخذ عوارض عرصه یا تفکیک از این بیمارستان را دارد و تقاضای ابطال مصوبه را از زمان تصویب نموده اند. در پاسخ به استحضار می رساند صرف قصد داشتن دلیل بر اخذ عوارض نمی باشد. مضافاً اینکه عوارض تصویبی مطابق قانون و دقیقاً با رعایت تمامی ضوابط حاکم تصویب و حتی با لحاظ ماده ۸۰ و ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری شهر پس از مضی مهلت مقرر و عدم وصول هرگونه اعتراضی لازم الاجرا گردیده است. فلذا انتساب عنوان عوارض غیر قانونی ترجیحی بلا مرجح است و قابلیت استماع را ارائه دلیل و در توجیه اقدام غیر قانونی موکل خود سعی در القاء خروج از اختیارات شورای شهر در مصوبات معترض عنه نسبت به تعیین عوارض را نموده است در حالیکه علت اصلی اعتراض به مصوبات شورای شهر امیدیه اجرای رای کمیسیون ماده ۷۷ و مراتب معنونه می باشد. اینک در رد ادعای وکیل مبنی بر مصوبات شورای شهر امیدیه معروض می دارد: وکیل شاکی در لایحه اعتراضیه با احصاء عوارضات به ترتیب: ۱- در صفحه اول بند اول در عوارض عرصه غیر مسکونی و ۲- در صفحه دوم بند دو عوارض تمدید پروانه ساختمانی و متعاقباً ۳- در بند سوم عوارض ساختمان های نیمه کاره و ۴- در صفحه چهارم بند چهارم گواهی اتمام عملیات ساختمانی را عیناً آورده است و دلایل اعتراض به مصوبات مذکور را با تخلف شورای شهر امیدیه به این صورت که با تغییر اسامی، عناوین علیحده ای در مصوبات مذکور با استعمال الفاظ جدید مبادرت به تصویب آن نموده است دلیل دیگر را وجود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ و ... بر شمرده است که با مداقه در مفاد و مندرجات آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تطبیق آن با مصوبات مذکور خروج موضوعی دارد. زیرا وکیل از مفاد آراء صادره مصادر به مطلوب نموده است. زیرا برخی از آراء فوق الاشاره مربوط به ما به التفاوت مرخصی مناطق محروم، امور اداری، تعیین سرانه خدماتی، ارزش افزوده، مطالبات حقوق جانبازان، اخذ عوارض از دکل های برق و غیره می باشد که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع مصوبات مورد اعتراض و عدم انطباق قابلیت استماع را نداشته و محکوم به رد است. ضمناً وکیل مکلف به ارائه دلیل محکمه پسند مبنی بر اخذ عوارض غیر قانونی و یا مضاعف می باشد. در حالیکه طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد می باشد. مع الوصف موضوعات مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهرها و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری که روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض و تمدید پروانه ها ساختمانی پیش بینی شده است اقدام گردیده است و همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق تعیین عوارض را ندارند دقیقاً مشخص شده است. فلذا مصوبات مطروحه با لحاظ تمامی موارد و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تصویب رسیده است. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و با تأکید مجدد بر اینکه مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون ارائه ننموده است و مطالب مورد استناد وکیل شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی از عالیجنابان مورد استدعاست.»   ۵- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۲-۲۰/۸/۹۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه تحت عنوان دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی به استثناء تبصره تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به عوارض عرصه غیر مسکونی تک واحدی، تبصره دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی، عوارض ساختمان های نیمه کاره و عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر امیدیه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»   هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی ۱- طبق قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷، عوارض نوسازی از ساختمان های احداث شده و زمین های واقع در محدوده شهـر اخذ می شود. مطالبه عوارض دیگری مثل عوارض عرصه غیر مسکونی تک واحدی از جمله عوارض مضاعف بوده و در آراء هیأت عمومی وضع عوارض برای عرصه های محصور و غیرمحصور مثل رای شماره ۲۷۸–۲۸/۹/۱۳۹۶ در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض عرصه غیر مسکونی تک واحدی در سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ۲- قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان برای ساختمانهای نیمه تمام در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان وصول عوارض ساختمان های نیمه کاره، گواهی اتمام عملیات ساختمانی و تبصره تعرفه دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه به دلایل مندرج در دادنامه‌های شماره ۴۷۱-۱۳/۷/۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸-۱۸/۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری