رأی شماره ۲۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۲ تعرفه عوارض بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه از تاریخ تصویب
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره ۰۰۰۳۲۵۷ – ۹ /۱۱ /۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۲ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۴۰۱ با موضوع: «ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۲۷ /۱۰ /۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۲۶۳۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیادهرو و معابر، جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که : " مصوبه مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم : ماده ۴۲ـ دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیادهرو و معابر، جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه : ۲۰% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقهای = حقالارض تصرف پیادهرو و معابر تبصره۱: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذیربط شهرداری نیاز میباشد . تبصره۲: کلیه مبالغ اخذ شده از این محل، صرفاً در جهت ایجاد پلهای عابر پیاده قابل صرف میباشد و میبایستی در حساب جداگانهای در سازمان حمل و نقل و ترافیک تجمیع گردد . تبصره۳: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیادهرو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه ۱۰% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد . تبصره۴: مبلغ ۵ % از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق میگیرد . تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم : ماده۴۲ـ دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیادهرو و معابر، جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه : ۲۰% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقه ای = حقالارض تصرف پیادهرو و معابر تبصره۱: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی ربط شهرداری نیاز میباشد . تبصره۲: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیادهرو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه ۱۰% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد . تبصره۳: مبلغ ۵% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق میگیرد ." علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی براساس تبصره۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود راساً اقدام نماید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و رأی شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را درخصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیادهرو و معابر جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری