رأی شماره ۱۴۷۱۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت ششم بند ۳- ۳-۱ و قسمت اول بند ۳- ۳- ۲ ماده ۳ از سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به شماره ۹۰ /۹۷ /۴ /۶۲۱۷ AIO مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

شماره۰۰۰۲۲۳۶   -  ۱۴۰۴/۷/۱ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ مبنی بر: الف. اطلاق قسمت ششم بند ۳- ۳ ـ۱ از ماده ۳ سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. قسمت اول بند ۳- ۳- ۲ از ماده ۳ سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۱۸     شماره دادنامه:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۱۳۴۵ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید نیازبخش طرف شکایت: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ششم بند ۳- ۳-۱ و قسمت اول بند ۳- ۳- ۲ ماده ۳ از سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به شماره ۹۰ /۹۷ /۴ /۶۲۱۷  AIO مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت ششم بند ۳ـ۳ـ۱ و قسمت اول بند ۲- ۳- ۳ ماده ۳ از سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به شماره ۹۰ /۹۷ /۴ /۶۲۱۷  AIO مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب در سال ۱۳۷۶ در شرکت هسا با مدرک دیپلم استخدام شدم و در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۷ مدرک کاردانی و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ کارشناسی ارائه که مورد پذیرش واقع شد. در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مدرک کارشناسی ارشد خود که با شغل عملی نیز مطابقت داشت ارائه دادم که از سوی شرکت هسا مورد پذیرش واقع شد. ۲ـ سازمان صنایع هوایی با استناد به سند الزامات ارتقاء تحصیلی (دستورالعمل داخلی) آن سازمان از پذیرش مدرک اینجانب به دلیل محدودیت در پذیرش مقطع سوم خودداری نمود. ۳ـ با استناد به مواد ۲ و ۲۹ قانون تشکیل هیأت های انضباطی  مصوّب ۱۳۹۶/۱/۲۳ شکایت اینجانب به هیأت رسیدگی به شکایات سازمان صنایع هوایی ارجاع که مجدداً با استناد به سند الزامات آموزش سازمان مورد موافقت واقع نگردید. ۴ـ با عنایت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۲ [مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴] صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعضاء با تمسّک و امکان نظر به نظریه فقهای شورای نگهبان (که اطلاق مصوبه دولت در مواردی که برخلاف تعهّدات معتبر دستگاه های دولتی بوده را خلاف شرع دانسته) بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ابطال نموده است. نظر به این که در قوانین خاص ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه منعی در خصوص ادامه تحصیل کارکنان وجود نداشته خواستار ابطال سند الزامات آموزش سازمان صنایع هوایی و الزام و محکومیت سازمان مذکور و سازمان بازنشستگی نیروهایی مسلّح و شرکت هسا به پذیرش و اعمال مزایا در حکم و فیش حقوقی از تاریخ ارائه مدرک هستم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰ /۶۴۱۰۴۷ /۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ ثبت اداره ابلاغ و ارسال مراسلات دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "موارد مورد درخواست عبارت است از ماده ۳ بند ۳ـ۳ ـ۱ قسمت ششم (ناظر به اعمال محدودیت در پذیرش مدرک تحصیلی) و ماده ۳ بند ۳ -۳- ۲ قسمت اول (ناظر به انحصار پذیرش مدارک دانشگاه های دولتی). نظر به اعلام فقهای معظّم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر خلاف شرع دانستن ایجاد تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان موارد مورد درخواست ابطال، با ماده ۷ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوی اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ و ماده ۸۰ قانون مقرّرات استخدامی سپاه پاسداران مصوّب ۱۳۷۰/۷/۲۱ مغایر می باشد و همچنین برخلاف ضوابط جاری در ودجا می باشد. همچنین دلیل غیرشرعی بودن مصوبه، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن ایجاد تضییقات در پذیرش مدرک تحصیلی کارکنان دولت می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح معاونت منابع انسانی مدیریت آموزش سند الزامات ارتقای تحصیلی کارکنان سازمان صنایع هوایی  شناسه سند ـ  ۹۰ /۹۷ /۶۲۱۷۴  AIO ـ طبقه بندی ـ بدون طبقه بندی شماره ویرایش: ـ ۰۲ ـ تاریخ آخرین ویرایش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ پیشنهاددهنده و تهیه کنندگان: ارشناس ارشد آموزش ـ مدیر خبره آموزش تأییدکننده: معاون منابع انسانی تصویب کننده: رئیس قرارگاه تربیت و آموزش سازمان ......................... ۳ـ۳ـ اجرای ارتقاء تحصیلی بند ۳ـ۳ـ۱ رشته و مقطع تحصیلی: ............................. فرد متقاضی نمی تواند بیش از دو مقطع در طول خدمت، ادامه تحصیل بدهد. ............................. بند ۳ـ۳ـ۲ شرایط دانشگاه: پذیرش مدارک و اعزام به دوره های آموزشی منتج به مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری ضمن رعایت و احراز ارتباط بین شغل و رشته، محدود به دانشگاه های برتر دولتی با نوع پذیرش روزانه و شبانه و از طریق آزمون های سراسری می باشد. سایر شیوه های آموزشی و دانشگاه ها (غیرحضوری، الکترونیکی، پردیس خودگردان، پژوهش محور، غیرانتفاعی، بین المللی و ...) مورد پذیرش قرار نمی گیرد. ................................. ماده ۴ـ مسئولیت ها: این ابلاغیه به صورت سند الزامات در یکصد و چهل و نهمین اجلاس هیأت مدیره سازمان صنایع هوایی در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ تصویب و لازم الاجرا شد. معاونت منابع انسانی و مدیریت آموزش سازمان/ شرکت، مسئول نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل آموزش های بلند مدّت بوده و باید نظارت، پایش و کنترل های لازم را جهت اجرای نظام مند این سند و همچنین فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان اعمال نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلّح به موجب لوایح شماره ۴۱ /۰۰ /۸ /۶۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و ۹ /۰۱ /۷ /۶۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "۱ـ نظر به این که براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی، ادامه تحصیل کارکنان منوط به موافقت دستگاه بکارگیرنده می باشد، نامبرده رأساً مبادرت به ادامه تحصیل در رشته مهندسی مکانیک و مدرک تحصیلی خود را در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۴ ارائه که به دلیل عدم تطابق و ارتباط رشته تحصیلی (رشته تحصیلی مورد نیاز براساس ساختار سازمانی مصوّب: مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی) با شغل انتصابی (کارشناس فنّی برنامه ریزی تولید) مدرک ایشان مورد موافقت و پذیرش واقع نگردیده و متعاقب آن شاکی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ به دلیل بیماری صعب العلاج در قالب بازنشستگی پیش از مؤعد از خدمت شرکت هسا منفک شده است. ۲ـ استناد شاکی به ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشمول موضوع شکایت حاضر نمی باشد چرا که بخشنامه مذکور اعلام نموده که کارمندان صرفاً می توانند فقط برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام و در چهارچوب مقرّرات مربوطه از مزایای استخدامی بهره مند شوند در حالی که شاکی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی مدرک تحصیلی ارائه نموده و مورد پذیرش این سازمان نیز قرار گرفته است و مدرک سوم که کارشناسی ارشد می باشد به دلیل عدم ارتباط شغل با مدرک تحصیلی مورد پذیرش قرار نگرفته است. ۳ـ این سازمان و شرکت های تابعه دارای ماهیت نظامی بوده و مکلّف به رعایت دستورات، ابلاغات و سلسله مراتب فرماندهی می باشد که در همین راستا ریاست ستاد کل نیروهای مسلّح ضوابط اعمال مدارک کارکنان را در سال ۱۳۹۵ ابلاغ نموده و رعایت ضوابط مذکور را طی نامه شماره ۱ /۱۱۷۲ /۱ /۲۲۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ مورد تأکید قرار داده است. به موجب نامه مذکور پذیرش مدرک تحصیلی مستلزم دو شرط اصلی ۱ـ مورد نیاز بودن و مورد قبول بودن ۲ـ انطباق مدارک ارائه شده با ضوابط مدنظر ستاد کل (مدرک تحصیلی ارائه شده از نظر مقطع و رشته تحصیلی در چهارچوب نیاز جداول سازمانی باشد ـ در جهت اصلاح ترکیب تحصیلاتی موارد مندرج در شرایط احراز شغل برابر جداول سازمانی باشد ـ تحصیل با مجوّز سازمان انجام شده باشد ـ تحصیل در دانشگاه و رشته تحصیلی مورد موافقت سازمان انجام شده باشد و ...) می باشد که ملاحظه می فرمایید براساس تدابیر و دستورات ستاد کل نیروهای مسلّح نامبرده فاقد شرایط احراز لازم جهت پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بهره مندی از مزایای متعلّقه می باشد. ۴ـ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۶/۷/۷ و همچنین قانون تسرّی مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه مصوّب ۱۳۹۴/۹/۱۶ ارائه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر می بایست مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد که ملاحظه می فرمایید مدرک تحصیلی ارائه شده به دلیل عدم انطباق با شغل انتصابی مورد پذیرش این سازمان قرار نگرفته است. شاکی سعی دارد عدم پذیرش مدرک تحصیلی خود را به مفاد سند الزامات آموزشی این سازمان ارتباط دهند که در پاسخ اعلام می دارد بر فرض این که سند الزامات آموزشی این سازمان هم موجود نبود باز هم خواسته شاکی و پذیرش مدرک تحصیلی وی وفق قوانین و مقرّرات به دلیل ارتباط مدرک تحصیلی با شغل انتصابی امکان پذیر نبود. چرا که براساس قوانین و مقرّرات فوق الذکر و دستور ریاست ستاد کل نیروهای مسلّح، ارتباط بیبن رشته تحصیلی و شغل انتصابی از ملزومات پذیرش مدرک تحصیلی می باشد. مشارالیه از طرفی دیگر شکایت مشابه را در خصوص همان موضوع در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مطرح نموده اند که با بررسی به عمل آمده، قاضی شعبه مزبور در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ حکم به بی حقی شاکی و رد دعوی صادر نموده اند. لذا با توجه به این که شکایات مطروحه کاملاً مشابه بوده و ارتباط کامل با یکدیگر دارند و با عنایت به دادنامه اصداری از سوی ریاست شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری، شکایت مشارالیه در هیأت عمومی نسبت به ابطال سند الزامات آموزش سازمان صنایع هوایی وجاهت قانونی ندارد، رد دعوی نامبرده مورد استدعاست، لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۴/۶/۱۸ در تاریخ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. اولاً قسمت ششم بند ۳ـ۳ـ۱ مقرره مورد اعتراض علی الاطلاق ادامه تحصیل در طول خدمت را برای بیش از دو مقطع ممنوع نموده است که اطلاق مذکور فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً متن مقرره ظهور در الفاظی دارد که تصریحاً ممنوعیت ادامه تحصیل در طول خدمت برای بیش از دو مقطع را مقرر داشته است. ثالثاً علاوه بر متن مقرره فوق برخی از مفاد سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی نیز قرینه ای بر ممنوعیت علی الاطلاق ادامه تحصیل برای بیش از دو مقطع است و با عنایت به مراتب، اطلاق قسمت ششم بند ۱- ۳- ۳ از ماده ۳ سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب. تفکیکی که در خصوص پذیرش مدارک تحصیلی برخی از دانشگاه ها و عدم پذیرش مدارک تحصیلی برخی دیگر به عمل آمده با توجه به لزوم پذیرش همه مدارک تحصیلی دارای اعتبار توسط مراجع ذی ربط فاقد مبنای قانونی است و در تفکیک به عمل آمده اساساً اعتبار مدارک تحصیلی برخی از دانشگاه ها که توسط مراجع ذی صلاح معتبر شناخته شده بودند پذیرفته نشده که این امر نیز خارج از حدود اختیار است و با عنایت به مراتب فوق، قسمت اول بند ۳- ۳-۲ از ماده ۳ سند الزامات ارتقای تحصیلی سازمان صنایع هوایی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی