قانون مدیریت پسماندها
قانون مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ رئیس جمهور
قانون مدیریت پسماندها
مصوب ۱۳۸۳,۰۲,۲۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
رأی شماره ۲۳۲۲۰۴۶ هیأت تخصص شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ ۹۹/۲/۲۰ مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان
ماده ۲ - عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:
رأی ﺷﻤﺎره۲۵۶۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ماده ۱۶ دفترجه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بیرجند
الف - سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. ب - پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: ۱ - پسماندهای عادی:
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. ۲ - پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)
به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است. ۳ - پسماندهای ویژه:
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند. ۴ - پسماندهای کشاورزی:
به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف. ۵ - پسماندهای صنعتی:
به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی. ج - مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.
رأی شماره ۲۰۱۸۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه رأی شماره ۲۳۲۲۰۴۶ هیأت تخصص شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ ۹۹/۲/۲۰ مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان رأی شماره ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۱۶ /۴۵۸۰ – ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۷ و ۴۸۲ -۵ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر زرقان و ارجاع رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شعبه دیوان عدالت اداری
۱ - دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله سوزی. ۲ - پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد. د - منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۳ - است. تبصره ۱ - پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند. تبصره ۲ - فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاههای ذی ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید. تبصره ۳ - پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. تبصره ۴ - لجن های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت. ماده ۳ - مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید. ماده ۴ - دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذنمایند. آیین نامه اجرایی مذکور می بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد: ۱ - مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید. ۲ - تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، محدود شود. ۳ - تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد. ۴ - مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد. ماده ۵ - مدیریت های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود. ماده ۶ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند. تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معـدن و تجارت، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند. ماده ۷ - مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص عوارض خدمات شهری و بهای خدمات عمومی فرودگاه ها رأی شماره ۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۵/ ۱۱ /۱۳۹۲ رأی شماره ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۱۶ /۴۵۸۰ – ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۷ و ۴۸۲ -۵ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر زرقان و ارجاع رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شعبه دیوان عدالت اداری
تبصره - مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. ماده ۸ - مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.
رأی شماره ۲۰۱۸۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۶ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه رای شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد رأی شماره ۲۳۲۲۰۴۶ هیأت تخصص شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ ۹۹/۲/۲۰ مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان رای شماره ۱۰۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت عنوان بهای خدمات پسماند
رأی ﺷﻤﺎره ۲۱۴۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ - ۲۵/ ۱۰ /۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بوشهر تحت عنوان تعیین بهای خدمات پسماند کلیه اماکن اداری رأی شماره های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخش (ب) ماده واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیرمسکونی نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص عوارض خدمات شهری و بهای خدمات عمومی فرودگاه ها رأی شماره ۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۵/ ۱۱ /۱۳۹۲ رأی شماره ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۱۶ /۴۵۸۰ – ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۷ و ۴۸۲ -۵ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر زرقان و ارجاع رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شعبه دیوان عدالت اداری
ماده ۹ - وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن نمایند. ماده ۱۰ - وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و سامان دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید. ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی)، صنعت، معـدن و تجارت، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. وزارتخانه های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.
دستورالعمل تعیین تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی زیست محیطی پیش از امحای پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی والکترونیکی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی
ماده ۱۲ - محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد. تبصره ۱ - شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد. تبصره ۲ - وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید. ماده ۱۳ - مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
رای شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد
ماده ۱۴ - نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
آیین نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل
ماده ۱۵ - تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز نگهدارند. ماده ۱۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای سایر پسماندها از ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند.
متخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.
رای شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد رأی شماره ۲۳۲۲۰۴۶ هیأت تخصص شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ ۹۹/۲/۲۰ مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶ / ت۳۰۸۷۲ هـ - ۱۰ /۵ /۱۳۸۴ هیات وزیران رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۴ رای شماره ۱۸۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸ /۹۸ /۵ /۵۳ – ۶ /۵ /۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب
ماده ۱۷ - متخلفین از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند شد. ماده ۱۸ - در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود. ماده ۱۹ - در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.
رای شماره ۱۸۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸ /۹۸ /۵ /۵۳ – ۶ /۵ /۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب رأی شماره ۲۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه های شماره ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۳، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۲۳، ۴۳۲، ۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر
ماده ۲۰ - خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
رای شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ۲۸۵۵۶ / ت۳۰۸۷۲ هـ - ۱۰ /۵ /۱۳۸۴ هیات وزیران رای شماره ۲۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۴ رای شماره ۱۸۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸ /۹۸ /۵ /۵۳ – ۶ /۵ /۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب
تبصره - در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند. ماده ۲۱ - درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاههایی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد. ماده ۲۲ - آئین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
ماده ۲۳ - نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ / ۳ / ۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.