رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 1458 ،کلاسه پرونده: 9703517)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده 29 تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب"

شماره دادنامه : 1458 تاریخ دادنامه : 1399/10/23

شماره پرونده:9703517

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش بورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 6 و ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 6، 7، 29 و 30 از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"در تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها مشخصا اشاره شده است که اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 اقدام می شود که در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رأی به اخذ جریمه صادر خواهد شد و در هر دو تبصره شهرداری مکلف شده است تنها نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید

لذا با توجه به اینکه ماده 6 تعرفه عوارض سال 1397 به عنوان عوارض مازاد بر تراکم است و در توضیح آن آورده شده است که برای هر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز این عوارض وصول می گردد لذا از یک طرف با تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها که برای اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز تعیین تکلیف نموده است تداخل و مغایرت دارد و از طرف دیگر با آراء متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد که در شهرهای مختلف این عوارض را با اسامی متفاوت از قبیل عوارض کسر فضای آزاد یا بهای خدمات ساخت بیش از سطح اشغال مجاز یا عوارض مازاد بر تراکم مجاز،ابطال نموده است

به عنوان مثال چند دادنامه ذیل اشاره شده دادنامه های شماره 1356 الی 1359-17؍12؍1395، 446-10؍5؍1396 و 29، 28، 27-21؍1؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

همان گونه که در متن ماده 29 توضیح داده شده است برای ملکی که به هر شکل حتی با خرید ارزش افزوده تجاری شده باشد یعنی برای استفاده تجاری عوارض و هزینه هم پرداخت کرده باشد و عرصه و زمین مربوطه را تجاری کرده باشد برای ساخت در طبقات فوقانی و یا زیرزمین از بنا و اعیان ساخته شده نیز این عوارض ارزش افزوده اخذ می گردد

با توجه به اینکه در متن ماده اشاره شده است خرید ارزش افزوده و هر فردی که با خرید و یا تغییر کاربری که هزینه آن را هم پرداخت نموده طبق قانون شهرداری ها حق ساخت تجاری را دارد

لذا اخذ هزینه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلا هزینه آن را پرداخت کرده و عرصه را به تجاری تبدیل نموده فاقد وجاهت قانونی می باشد

بر همین مبنا دادنامه شماره 1146-10؍11؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همین عوارض را در سال 1395 در تعرفه عوارض همین شهرداری برازجان تحت ماده 48 به نام عوارض ارزش افزوده اعیان ( ناشی از ساخت) ابطال نموده است، بنابراین ابطال آن را به استناد رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 1146 و طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری دارم

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده 6 :عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره 2 : ضمنا موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می گردد

ماده 29 :بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری

چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیر مسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیر مسکونی تغییر یافته و یا با خرید ارزش افزوده تجاری و ، شده باشد می بایست نسبت به ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم

طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه ای برای هر متر مربع زیربنا اقدام گردد

تبصره : قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق مربوط به هر طبقه ضرب می گردد

نحوه محاسبه = قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت مورد تقاضای اعیان در طبقه

مثال : مساحت مورد تقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ 100 متر مربعقیمت منطقه ای : 20000 ریال

ضریب جدول : 25 ریال 000؍000؍50 = 25 × 100 × 20000"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 246؍5؍7-25؍3؍1398 توضیح داده است که:

"1–در خصوص اعتراض شاکی راجع به ماده 6 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض مازاد برتراکم مجاز)به عرضمی رسد

الف: صدوردستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصیلی بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع بوده و النهایه وصول عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانین و مقررات می باشد و طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذمجوزات قانونی( صدور رأی برابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 100) تایید گردیده است

ب:شاکی در مورخ 27؍9؍1390 به شماره 31754؍13؍8 پروانه ساختمانیمسکونیطبق ضوابط طرح تفصیلی جمعا به مساحت05؍552مترمربع که شامل 35؍164 مترمربع پارکینگ در همکف و 387 مترمربع شاملدو واحد مسکونیدر طبقات همکف و اول دریافت که بعد از اخذ پروانه، شاکی اقدام به تخلف ساختمانی خارج ازضوابط طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده ومتراژ پروانه از 05؍552 مترمربع به 3؍1347 مترمربع تغییر نموده است که شامل 224 مترمربع پارکینگ در زیرزمین و یک واحد تجاری در همکف به مساحت 8؍52 مترمربع و تعداد 10 واحد مسکونی به مساحت 5؍1070 که در طبقات همکف، اول، دوم، سوم، چهارم احداث نموده که به دنبال تهیه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به کمیسیون ماده 100 ارجاع که منجر به صدور رأی به اخذ جریمه و ابقا بنا گردیده است

ج :در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می رسد، عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 3؍34150-30؍11؍1369، توسط شهرداری هاعلاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها اخذ و وصول می شود،که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوصاخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلفبرابر مفاد رأی شماره 587-25؍11؍1383 به تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره،جرایم مندرج در تبصره هایماده 100 قانون شهرداری ها را در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن تلقی داشته و انواع مختلف عوارض قانونی بر مبنای تعرفه را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است

بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نبوده است

د:ضمنا عوارض مازاد بر تراکمناشی از تخلفات ساختمانی مالک،موضوع ماده 6 تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 79-21؍2؍1395، 483-4؍2؍1385 و 587-25؍11؍1383 مورد تایید قرار گرفته و قانونی اعلام شده است

لذا به نظر ادعای مطروح متکی به قانونو ادله اثبات نیست

ذ:طبق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است وبا توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79–21؍2؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع تشخیصنگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و ماهیتا به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید و موید آن می باشد

بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان مبنی بر وضع عوارض تراکم ومازاد سطح اشغال برای اعیانی های ابقاء شده در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان نبوده است،چرا که ناشی از اقدام فرا قانونی مالکین به دنبال نقض مقررات شهرسازی در ساخت و ساز، تبعات آن متوجه شهر، شهروندان و موجب تحمیل هزینه های نگهداری، مضاعف عهده شهرداری است و لذا بخشی از این تحمیل هزینه می بایست توسط خاطی جبران گردد

ط: (ضمنا در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد برتراکم مجاز بعد از صدور رأی ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد) دیوان عدالت اداری در نهایت براساس اراده خود،آخرین تصمیمات خود را به شرح ذیل اعلام نموده است:مستندا به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامیشهر قانونا برای یک سال تصویب خواهد شد وصرفا در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی داردو ماخذ و ملاک عمل می باشد و از حیثاعتبار زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن، از اعتبار ساقط می گردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر، نظر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بهآرای وحدت رویه شماره 587-25؍11؍1383، 48؍85-3؍2؍1385 و 786-9؍8؍1396 موضوع کلاسه پرونده 96؍1079 جلب و معطوف می نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور، جرایم موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف مالک می باشد، ماهیتا مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است، قرار داده است

چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می باشد، مستحدثات غیر مجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است، تا اثر بازدارندگی داشته باشدو آسیب ناشی از ساخت و ساز غیر مجاز که قطعا تالی فاسد آسیب و صدمات جدی به زیر ساخت های شهری را در پی دارد، تا حدودی جبران و موجب عبرت خاطی نیز گرددو این در حالی است، کهانواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می گردد، کاملا قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیر مجاز ( تخلفات ساختمانی ) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می باشند و هیأت دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است

منطقا نیز می بایست وجه تمایز و تفاوتی فی مابین اشخاص که اعمال و احداث بنای خود را مطابق اصول شهرسازی ایجادنموده اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و موجب ترغیب به احداث بنای بدون رعایت ضوابط و اصول شهرسازی می گرددو اخیرا هم به موجب رأی شماره 786-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رأی شماره 242-1؍4؍1395 با رأی شماره 578-25؍11؍1383 ضمن نقض رأی شماره 242-1؍4؍1395 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید

بنابراین ملاحظه می فرمایند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تلقی و تعابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رأی شماره 786-9؍8؍1396 مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را غیر قابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض عنه با آخرین اراده هیأت عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده 92 قانون دیوان می باشد

ظ: براساس دادنامه شماره 587-25؍11؍1383 در خصوصابطال بخشنامه های24150؍3-30؍11؍1369 و 10740؍1؍34-4؍6؍1371 وزارت کشور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61؍25504-23؍3؍1383 اعلام داشته اند، صدور بخشنامه های مورد شکایت مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به تأیید ریاست جمهور و مقامات مجاز نیز رسیده است

بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه های مورد شکایت، ماده 100 قانون شهرداری نیست

بدیهی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند (الف) ماده 43 به عنوان قانون موخر لازم الاجراء است

ثانیا:کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که براساس موازین قانونی مربوطه وضع می گردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چارچوب خود قابلاعمال است

دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی نموده است

نظر به این که جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود

بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور با یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد

2–در خصوص ماده 7 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده برواحد اضافه ) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

الف: در خصوص بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر 80 مترمربع عرصه املاک ، مالکین صرفا مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجازخود خواهند بود

که در بعضی مواقع با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحد های بیشتری در صورت تامین پارکینگ وجود دارد

بنابراین با عنایت به عرصه ملک مورد نظر تعداد واحد های مسکونی طبق پروانه صادر شدهاز دو واحد تبدیل به ده واحد شده که در محدوده مجاز وخارج از ضوابط طرح تفصیلی می باشدکه می بایست عوارض و بهای خدمات آن به مدیریت شهری ناشی از احداث واحدهای اضافه شده پرداخت شود

چراکه مسلما شهرداری نیز مکلف به تامین و ارایه خدمات شهری مضاعف و ایجاد زیر ساخت های خاص جهت این نوع ابنیه نماید، لذا بخشی از این هزینه می بایست توسط اشخاص خاطی و در چارچوب مقررات مصوبو تعرفه های موجود جبران گردد

ب: طبق دادنامه شماره 336-5؍12؍1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجهسوابق قبلی در خصوص تایید توسط دیوان عدالت اداریبه شرح توضیحات ذیل تائید نموده است:

طبق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79-21؍2؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد

همچنین در رأی شماره 26-19؍1؍1392 وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است

مبنای آن نیز در اصول معماری و شهرسازی و بهای عرضه خدمات شهر و تامین سرانه های عمومی مورد نیاز جمعیت تحمیلی به یک نقطه از شهر نهفته است

3 -در خصوص ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397( بهای خدمات ارزش افزوده برساخت طبقات تجاری ) به شرح ذیل به استحضار می رساند:

بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره 1146-10؍11؍1396 در خصوص شهر برازجان باطل گردیده است بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال 1397 ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود بنابراین در جهت رعایت کامل رأی صادر شده دیوان عدالت اداری به محض رویت آن توسط شهرداری عوارض مورد اشاره از شخصی اخذ نگردیده است

ضمنا عوارض و بهای خدمات اعلامی به شاکیمذکور عوارض مورد نظر محاسبه نشده است و در خصوص سایر اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رأی دیوانعدالت اداری توسط شهرداری وصول گردیده شورا و شهرداری پاسخگو و احقاق حق خواهند نمود

4 -در خصوص ماده 30 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض ارزش افزوده برطرحهای توسعه غیر مسکونی) به شرح ذیل و در دفاع به عرض می رسد:

الف:در خصوص عوارض ارزش افزوده بر طرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایایکاربری هایجدید)براساس طرح های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی)، چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (به کاربری جدید) و یااینکه براساس ضوابط و طرح های توسعه شهری (مصوبه شورای عالی شهرسازی ) با کاربریمختلف در پهنه مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) قرارگرفته وتغییر پیدا نموده باشدبرای استفاده از کاربری های به غیر از مسکونی می بایست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضای پروانه اقدام نماید

در نتیجه چنانچهبر اثر اجرای طرح های جامع و تفصیلی املاک مالکین بعد از تصمیمکمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانتغییر کاربری جدید و یا با کاربری مختلف در پهنه مختلط قرار گرفته و تغییر یابند برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربر داشته،لذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری برای استفاده از کاربری های به غیر از مسکونی باید عوارض مورد اشاره، ناشی از ارزش افزوده که بر مبنای طرح های توسعه شهری جهت مالکین حادث شده است، را پرداخت نمایند

وصول آن مبنای صحیح قانونی دارد

ب: شاکی در مورخ 27؍9؍1390 به شماره 31754؍13؍8پروانه مسکونیاز شهرداری اخذ نموده که طبق گزارش کارشناس وقت در مورخ 21؍5؍1396 مالک اقدام به ساختیک واحد تجاری به مساحت 8؍52 مترمربع بدوناخذ مجوزات قانونی احداث نمودهکه پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به کمیسیون ماده صد ارجاعو برمبنای اینکه کاربری ملک در محدوده تجاری بوده و تغییر نموده منجر به صدور رأی جریمه گردیده است ودر غیر این صورت می بایست براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها رأی به تعطیلی واحد تجاری صادر می گردیده است

همین امر موید این موضوع است که براساس ضوابط طرح جامع وتفصیلی و بعد ازتصمیمکمیسیون ماده 5 قانون تاسیسشورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملک ازکاربری مسکونیبهکاربری جدید (تجاری )تغییر نمودهو منجر به صدور رأی به پرداخت جریمه شده است بنابراین مشمولعوارض ارزش افزوده برطرح های توسعه غیرمسکونی(عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایایکاربری هایجدید، ناشی از ارزش افزوده)می گردد

ج:براساس دادنامه شماره 367 الی 381-8؍3؍1397 و دادنامه شماره 1308-9؍5؍1397 دیوان عدالت اداری عوارضارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری،در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده برطرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایایکاربری هایجدید)مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137؍341-5؍2؍1366 پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده استو به موجب رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3؍24150-30؍11؍1369 و 34؍1؍10740-4؍6؍1371 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است

همچنین با توجه به بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتمالی دولت مصوب سال 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد

وحسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده استو در حاکمیت همین قانون به موجب بند (ه) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهیبهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری املاک بعد از تصمیمکمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد

در پایان ضمن پرهیز از اطاله بیش از این و تصدیع اوقات قضات، تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی متکی به ادله ابرازی، آراء سابق الصدور از سوی مراجع و شعب دیوان عدالت اداری، از آنجا که موارد ادعایی خارج از حدود و تصریحات مقرر در ماده 92 قانون دیوان عدالت به نظر می آید، مورد تمناست

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 759-6؍5؍1399 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره 2، ماده 7 تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده 30 تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیرمسکونی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تبصره 2 ماده 6 و ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍10؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79–21؍2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره 2 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد

طبق مواد 5 و 2قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانتهیه و تصویب طرح های جامعو ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات مراجع مندرج در موارد مذکور است و شورای اسلامی یا شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نیستند

بنابراین اطلاق ماده 29 تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری بر اساس توافق شهرداری در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است و مستند بهبند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13886