رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان

تاریخ: ۴/۴/۸۵ شماره دادنامه: ۲۰۰ کلاسه پرونده: ۸۲/۶۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان ۱- حسن برزگرجلیلی‎مقام ۲- ستار ارداتپور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان.

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، حسب نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ اخذ هرگونه مالیات و عوارض و هر نوع هزینه و وجهی تحت هر عنوان به غیر از آنچه که در قانون فوق الاشعار تجویز شده ممنوع و غیر قانونی است مع‎الوصف این شرکت به موجب پروانه ترانزیت خارجی شماره ۵۱۲۲ مقداری محموله نفت گاز را با کشتی موضوع بارنامه شماره ۱۲۲ از بندر انزلی از طریق مرز جلفا به مقصد نخجوان حمل یکسره نموده و کلیه هزینه‎های گمرکی مربوط را به گمرک بندر انزلی پرداخت نموده است و نیز به موجب فیش شماره ۲۸۱۴۴ مبلغ ۰۰۰/۵۸۸/۲۷ ریال هزینه تن کیلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پایانه انزلی پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگیری کامیون تانکرها، مامورین همیاری شهرداریهای استان گیلان به دفتر این شرکت مراجعه و اعلام داشتند که چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمایند جلوی کامیونهای بارگیری شده این شرکت را خواهند گرفت و این شرکت بناچار مبلغ ۸۲۰/۹۸۶/۲۲ ریال وجه از بابت هر تن پنج هزار ریال برای فرآورده‎های نفتی ترانزیتی پرداخت نمودند که پس از تحقیق و بررسی معلوم شد که وجه مذکور در راستای دستور غیر قانونی شماره ۴۲/۱۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان دریافت شده است. بنابمراتب مذکور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مدیرکل اداری و مالی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱/۵۴۷۱۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ اعلام داشته‎اند، پس از استقلال جمهوریهای آسیای میانه و انتزاع آن از اتحاد جماهیر شوروی و افتتاح باب مراودات تجاری و ترانزیت کالا من‎جمله مواد نفتی و شیمیایی از طریق بنادر و راههای مواصلاتی گیلان به ویژه دو شهر مرزی انزلی و آستارا به علت تردد وسایط نقلیه سنگین و ریزش مواد شیمیایی و نفتی بر آسفالت جاده‎ها و تأسیسات بندری لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای زیربنائی این شهرها وارد شد. لذا بنا به پیشنهاد شهرداران بندری مذکور استانداری وقت با استناد به بخشنامه شماره ۱۱۷۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره ۲۹۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۴ وزارت کشور طی نامه شماره ۶۶/۴۲۲/ع مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۵ شرحی به مقام هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مرقوم و تقاضا نمود که جهت جبران خسارات وارده به تأسیسات بندری و معابر و راههای استان گیلان اجازه فرمایند که یک درصد از ارزش کالاهای ورودی به استثناء کالاهای دولتی از صاحبان کالا اخذ شود. استانداری با استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون

تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۷۵ و نیز با استفاده از تنقیح مناط ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی که به شهرداریها اجازه داده است حتی از مؤسسات خصوصی جهت جبران هرگونه خرابی و زیان وارده به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی هزینه مربوطه را دریافت نمایند. استانداری گیلان به قائم مقام شورای شهر طی نامه شماره ۴۳/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ به شهرداری انزلی تفویض اختیار نمودند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از تردد تانکرهای حامل مواد نفتی ترانزیتی از گمرک آن شهر تا سقف پنج هزار ریال در هر تن فرآورده به عنوان هزینه تأمین خسارت وارده به تأسیسات زیربنائی و ارائه خدمات اخذ و در حساب بانکی خاص متمرکز نمایند تا صرف ترمیم خرابیها گردد. با وصف مراتب مذکور چون مستندات قانونی به طور انتزاعی قابل اعمال و استناد نبود بلکه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسیار قوانین موضوعه است معهذا تقاضای ابطال دستورالعمل استانداری توجیه قانون نداشته. تقاضای صدور قرار رد درخواست را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان به عنوان شهرداری بندر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ریال در هر تن از فرآورده‎های نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی استاندار گیلان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد