نظر مشورتی ۷/۵۵۱۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۰۱
چنانچه مستأجر، مالک کل سرقفلی مغازه مورد بحث باشد و بخواهد وفق تبصره ماده ۱۹ قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ حق سرقفلی خود را به شخص ثالث انتقال دهد نیازی به تفکیک ملک نمی باشد و صادر کردن قرار عدم استماع دعوی به لحاظ مشاع بودن ملک توجیه قانونی ندارد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.