نظر مشورتی ۷/۷۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حسب بند «م» ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا. مواردی که باید در کیفرخواست تصریح شود نوع اتهام و دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد است ولی اشکالی ندارد که اگر در قانون برای جرمی چند نوع مجازات از قبیل حبس یا شلاق یا جزای نقدی تعیین و مقرر شده باشد دادستان آنچه را مصلحت می داند درخواست نماید با این توضیح که دادگاه وظیفه ندارد که طبق نظر دادستان عمل نماید بلکه آنچه را مقتضی بداند مورد حکم قرار خواهد داد و این امر خلاف قانون یا موجب اشکال نخواهد بود.

دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی

مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه

مقدمه:

به منظور حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها و مراتع و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ و وظیفه موضوع اصل ۵۰ قانون اساسی، شورای عالی سیاستگذاری و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی به ریاست رییس قوه قضاییه و عضویت دادستان کل وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهادکشاورزی تشکیل می گردد. دستورالعمل اجرایی این پیشگیری به دادگستریهای کلیه استانهای کشور جهت اقدام به شناسایی متجاوزین به اراضی و منابع طبیعی و برخورد با آنان براساس اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به قرار ذیل می باشد:

۱- رؤسای کل دادگستری استانها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل با تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظایف و تکالیف مقرر در این دستورالعمل را انجام دهند.

۲- شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با ترکیبی از دادستان عمومی و انقلاب، مدیرکل بازرسی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل اطلاعات، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهردار مرکز استان و شهردار مربوط در هر مورد با مسؤولیت رییس کل دادگستری در هر استان تشکیل خواهد شد.

تبصره - در صورت نیاز، حسب تشخیص رییس کل دادگستری یا پیشنهاد احد از اعضا و تصویب شورا، از سایر مسؤولان ذی ربط جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد.

۳- تشکیل جلسات، اداره امور شورا، پیگیری مصوبات و هماهنگی بین مراجع ذی ربط و نظارت بر حسن جریان امور بر عهده رییس شورا می باشد.

۴- دبیرخانه شورا تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب، امور اداری و اجرایی را بر عهده دارد.

۵- جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان حداقل هر ماه یک بار با دعوت کتبی دبیر شورا (دادستان عمومی وانقلاب) تشکیل خواهد شد.

۶- وظایف و مأموریت شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان:

الف - جمع آوری اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان.

ب - تعیین روش های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم در جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی.

د- شناسایی خلاءهای قانونی و ارائه راهکار.

ه - ایجاد هماهنگی بین وظایف، مأموریت و اقدامات مراجع اجرایی ذی ربط.

و - تعیین اولویت ها، تنظیم برنامه اجرایی و پیگیری آن تا تحقق اهداف.

۷- دادگستری های محل وقوع اراضی حسب اعلام شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید شعبه ای از محاکم عمومی و دادسراهای عمومی و انقلاب را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه اختصاص دهند.

۸- رسیدگی و اقدامات قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره با قید فوریت و به صورت فوق العاده انجام خواهد شد.

۹- اطلاع رسانی به هنگام، از اقدامات و نتایج فعالیت ها بر عهده دبیر شورا می باشد.

۱۰- رییس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان هر فصل گزارشی از فعالیتهای انجام شده را به رییس قوه ارائه خواهد داد و باید اخبار و اقدمات مهم را بلافاصله منعکس نماید.

۱۱- تصمیمات شورا برای کلیه مراجع و دستگاههای ذی ربط به ویژه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه لازم الاتباع می باشد.

۱۲- این دستورالعمل با یک مقدمه، ۱۲ بند و یک تبصره در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.