رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام

شماره ۹۸۰۳۳۶۱ – ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۹۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۸ با موضوع :«ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶ /۹۸ /۵ /۳ /۵ – ۱۹ /۲ /۹۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شماره دادنامه: ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲

شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۹، ۹۷۰۳۵۴۶، ۹۷۰۳۵۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ حبیب شریفی ۲ـ سعدا... شوهانی ۳ـ رضا داودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اندکه:

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارا هستند و مطابق رأی شماره ۳۳۸ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۹ و شماره ۹/۸۲/۵ و ۸ ـ ۱۳۸۳/۸/۴ هیأت عمومی، بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹ ـ ۹۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ مدیر کل امور شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شهرداریهای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین (۱ و ۲) قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر همین اساس، طبق نامه شماره ۱۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام استحقاق و بهره‌مندی کارکنان شهرداری‌های استان ایلام از مزایای فوق‌الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شهرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) به‌استخدام رسمی شهرداری درآمده اند نخواهد گردید. شاکی در ادامه اظهار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شهری صلاحیت اظهار نظر ماهوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شهرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیررسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی هزینه‌های انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بهره‌مند شده است. ثالثاً: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به‌مناطق دور افتاده و ... دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی ... ثابت و عناوین مشابه دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آیین‌نامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و هیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و براساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸،کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس مـاده ۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (مستخدمان شهرداری‌ها) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می‌گیرند.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

احتراماً پیرو نامه شماره ۲۳/۴۲/۲۹۱۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ این دفتر در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می‌رساند که آیین‌نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام همـاهنگ که از تـاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغـایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده، می‌باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بوده‌اند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته‌اند، نمی‌گردد. لذا مراتب جهت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می‌گردد.

در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره ۲۳/۴۲/۲۸۳۹۵ـ۱۳۹۶/۹/۲۱ توضیح داده است که:

۱ـ براساس ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۱۹ ـ۱۳۷۶/۳/۱۷ به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت می‌باشد که شهرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق‌العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شهرداری نمود اما بر حسب نامه ۱۰۰۴۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهـرداریها و دهیاریهای کشور، دفتر امور شهری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق‌العاده مذکور گردید,۲ـ با استعلام از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شاکی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ که قانون مذکـور حـاکم بر شهرداریها بوده، به صورت قراردادی در شهرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق‌العاده به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره ۴۷۶۸۱/۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:

۱ـ وفق ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شهر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ مناطق شهری از شمول قانون فوق خارج شده است. ۲ـ از آنجایی که طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، پرداخت فوق‌العاده برای نیروهای پیمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی‌توان قانون فوق را در خصوص نیروهـای قـراردادی اعمال نمود. ۳ـ مرخصی یک ماهـه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می‌شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. ۴ـ به استناد رأی وحدت رویه شماره ۹۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ با توجه به‌ماده ۱ قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتهای دولتی است. در حالی که شاغلان در شهرداری با استناد به بند (ت) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شهرداری است و رأی شماره ۹۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵، رأی شماره ۲۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ و رأی شماره ۱۹۵۷/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ هیأت عمومی همگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به‌مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری ... پرداخت می‌شود. صرف نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداریها که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیأت وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده‌اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی