قانون زمین شهری
قانون مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ نخست وزیر
قانون زمین شهری
مصوب ۱۳۶۶,۰۶,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است.
رأی شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر شرط مقرر مربوط به واگذاری واحد مسکونی و یا زمین شهری به متقاضیان فاقد واحد مسکونی، به جهت مغایرت با ماده (۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و تاریخ لازم الاجراء بودن آن و عدم توجه به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده (۲۲) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مغایرت با قانون مذکور؛ عدم قابلیت طرح حذف کلمات «برای منتقل الیه» در ماده (۴) آییننامه اجرایی به استناد ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۲ - اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
رای شماره ۵۳۳۱۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران ابلاغی به شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ که متضمن تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذار شده به فضای سبز عمومی است رأی شماره ۱۲۱۱ هیأت عمومی با موضوع ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، ناظر به زمین های موات شهری مندرج در ماده (۷) قانون، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۴» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مربوط به زمین های دایر و بایر شهری
ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. ماده ۵ - اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد.
رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
ماده ۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
رأی شماره ۱۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده (۲۲) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مغایرت با قانون مذکور؛ عدم قابلیت طرح حذف کلمات «برای منتقل الیه» در ماده (۴) آییننامه اجرایی به استناد ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، ناظر به زمین های موات شهری مندرج در ماده (۷) قانون، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۴» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مربوط به زمین های دایر و بایر شهری
رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت در آمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد. ماده ۷ - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
رأی شماره ۳۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۱ هیأت وزیران
رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده (۲۲) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مغایرت با قانون مذکور؛ عدم قابلیت طرح حذف کلمات «برای منتقل الیه» در ماده (۴) آییننامه اجرایی به استناد ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، ناظر به زمین های موات شهری مندرج در ماده (۷) قانون، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۴» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مربوط به زمین های دایر و بایر شهری
رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۸) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مخالفت با ماده (۷) قانون مذکور
رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۸) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مخالفت با ماده (۷) قانون مذکور
رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «۴» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ راجع به واگذاری زمین برای تأمین مسکن افراد حائز شرایط با توجه به اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (۷) قانون زمین شهری ناظر به زمینهای موات شهری
رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «۴» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ راجع به واگذاری زمین برای تأمین مسکن افراد حائز شرایط با توجه به اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (۷) قانون زمین شهری ناظر به زمینهای موات شهری
رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (۷) و (۸) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و عمران و احیاء بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده به جهت عدم مخالفت با قانون مزبور
تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد. ماده ۸ - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد. ماده ۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون بدلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است بمنظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند.
رأی شماره ۴۴۷ مورخ ۲۶ /۱۱ /۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تملک اراضی اشخاص
رأی شماره ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷ و ۱۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری
رأی شماره ۴۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۳ و ۴ و ۸ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عملیات تملک اراضی به نام سازمان زمین شهری بدون تحقق ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن
رأی شماره ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری.
رأی شماره ۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و دوم هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در تملک اراضی و املاک اشخاص با توجه به فقد دلیل مبنی بر تحقق شرایط ماده ۹ قانون زمین شهری
رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۸» دستورالعمل شماره ۸/۶۰۳۳ - ۱/۷۳۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ وزارت مسکن و شهرسازی راجع به حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن در مورد قسمت «ب» بند «۱»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه
الف (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - تفکیک و فروش توسط وزارت راه و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی. ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بوسیله وزارتخانه ها وشهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور. تبصره ۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک میتواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
رأی شماره ۲۸ و ۲۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی ماده (۲) ، بندهای «الف» و «ب» ماده (۷)، مواد (۸) و (۳۰) و بندهای «۶»، «۷»، «۹» ماده (۳۶) و مواد (۶۴) و (۶۷) آیین نامه مزبور
تبصره ۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
رأی شماره ۲۹۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده،سلب کرده است ابطال شد. رأی شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «۵» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۱۶ ، مبنی بر اولویت خرید زمین در مورد افراد واجد شرایط دارنده تنها مسکن یا زمین واقع در محدوده اجرای طرحهای مصوب دولت و یا احداث و توسعه معابر یا میادین شهرداری، مشروط به واگذاری زمین و یا عرصه خانه خود به دولت یا شهرداری به قیمت منطقه ای، به جهت عدم مخالفت قانونی با قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۱۶
رأی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۰) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر تعیین ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک، قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت قانونی با قواعد و ضوابط مندرج در قانون مزبور
رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (۷) و (۸) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و عمران و احیاء بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده به جهت عدم مخالفت با قانون مزبور
تبصره ۳ - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار میگردد. تبصره ۴ - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده (۲۲) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مغایرت با قانون مذکور؛ عدم قابلیت طرح حذف کلمات «برای منتقل الیه» در ماده (۴) آییننامه اجرایی به استناد ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
رأی شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده (۲۲) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، به جهت عدم مغایرت با قانون مذکور؛ عدم قابلیت طرح حذف کلمات «برای منتقل الیه» در ماده (۴) آییننامه اجرایی به استناد ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، ناظر به زمین های موات شهری مندرج در ماده (۷) قانون، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۴» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مربوط به زمین های دایر و بایر شهری
رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، ناظر به زمین های موات شهری مندرج در ماده (۷) قانون، به جهت عدم مخالفت با تبصره «۴» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مربوط به زمین های دایر و بایر شهری
تبصره ۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجد الشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهرهبرداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد. تبصره ۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت راه و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۶ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تنظیم سند رسمی انتقال و تملک ملک مورد نظر
رأی شماره ۲۶۲ /۲۶۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اقدامات جهادسازندگی نسبت به تملک اراضی به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی (اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عدالت اداری)
رأی شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸ / ل - ۱/۵۰۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تفویض صلاحیت و واگذاری اختیارات قانونی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تملک و امضاء اسناد انتقال به قائم مقامی از طرف مالک یا مالکین به سایر دستگاههای دولتی، به جهت مغایرت قانونی با تبصره «۶» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲
رأی شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸ / ل - ۱/۵۰۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تفویض صلاحیت و واگذاری اختیارات قانونی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تملک و امضاء اسناد انتقال به قائم مقامی از طرف مالک یا مالکین به سایر دستگاههای دولتی، به جهت مغایرت قانونی با تبصره «۶» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲
تبصره ۷ - دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.
رأی شماره ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری.
رأی شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸ / ل - ۱/۵۰۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تفویض صلاحیت و واگذاری اختیارات قانونی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تملک و امضاء اسناد انتقال به قائم مقامی از طرف مالک یا مالکین به سایر دستگاههای دولتی، به جهت مغایرت قانونی با تبصره «۶» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲
رأی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۰) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر تعیین ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک، قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت قانونی با قواعد و ضوابط مندرج در قانون مزبور
رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر امکان تملک زمینهای مورد نیاز از سوی شهرداری ها در شهرها و شهرکهای سراسر کشور به منظور اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی، مستند به تبصره های «۷» و «۸» و «۱۱» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر امکان تملک زمینهای مورد نیاز از سوی شهرداری ها در شهرها و شهرکهای سراسر کشور به منظور اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی، مستند به تبصره های «۷» و «۸» و «۱۱» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ (وحدت رویه)
تبصره ۸ - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
رأی شماره ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری.
رأی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۰) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر تعیین ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک، قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت قانونی با قواعد و ضوابط مندرج در قانون مزبور
رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر امکان تملک زمینهای مورد نیاز از سوی شهرداری ها در شهرها و شهرکهای سراسر کشور به منظور اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی، مستند به تبصره های «۷» و «۸» و «۱۱» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر امکان تملک زمینهای مورد نیاز از سوی شهرداری ها در شهرها و شهرکهای سراسر کشور به منظور اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی، مستند به تبصره های «۷» و «۸» و «۱۱» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ (وحدت رویه)
تبصره ۹ - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
رأی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۰) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر تعیین ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک، قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت قانونی با قواعد و ضوابط مندرج در قانون مزبور
تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بجای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید. تبصره ۱۱ - این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
رأی شماره ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۷ و ۱۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری
رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۸» دستورالعمل شماره ۸/۶۰۳۳ - ۱/۷۳۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ وزارت مسکن و شهرسازی راجع به حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن در مورد قسمت «ب» بند «۱»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۰) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر تعیین ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک، قیمت منطقهای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری، به جهت عدم مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و عدم مغایرت قانونی با قواعد و ضوابط مندرج در قانون مزبور
رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر امکان تملک زمینهای مورد نیاز از سوی شهرداری ها در شهرها و شهرکهای سراسر کشور به منظور اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی، مستند به تبصره های «۷» و «۸» و «۱۱» ماده (۹) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه
ماده ۱۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره های «۱» و «۲» ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، راجع به صدور سند به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی، به جهت عدم مخالفت با اطلاق ماده (۱۰) قانون مزبور
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره های «۱» و «۲» ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، راجع به صدور سند به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی، به جهت عدم مخالفت با اطلاق ماده (۱۰) قانون مزبور
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره های «۱» و «۲» ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، راجع به صدور سند به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی، به جهت عدم مخالفت با اطلاق ماده (۱۰) قانون مزبور
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری. تبصره ۳ - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایرمتولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد. تبصره ۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید. ماده ۱۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
رأی شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر شرط مقرر مربوط به واگذاری واحد مسکونی و یا زمین شهری به متقاضیان فاقد واحد مسکونی، به جهت مغایرت با ماده (۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و تاریخ لازم الاجراء بودن آن و عدم توجه به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان رأی شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر شرط مقرر مربوط به واگذاری واحد مسکونی و یا زمین شهری به متقاضیان فاقد واحد مسکونی، به جهت مغایرت با ماده (۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و تاریخ لازم الاجراء بودن آن و عدم توجه به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
رأی شماره ۱۳۱۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ از بند ۱ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم رای شماره ۱۸۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۳ از تعرفه ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و تبصره های ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ از تعرفه شماره ۱۱ و تبصره۷ تعرفه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر محلات برای سال ۱۳۹۸ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری
تبصره ۲ - دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
رأی شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح نحوه اجرای مصوبات هیأت وزیران در مورد واگذاری زمین و مسکن استیجاری به منظور ترفیع حال کارکنان دولت از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و زمین شهری ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره ۳ - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و بصورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید. تبصره ۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید. تبصره ۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان در استان آذربایجان غربی اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
اصلاح اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر)
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بهارستان اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بینالود اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تیس اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر) اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازی شهری اجازه ایجاد شرکتهای عمران و مسکن سازان و مشارکت در آنها به سازمان عمران و بهسازی شهری اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری اصلاح ماده ۶ آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان اساسنامه شرکت مشاوره عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید
ماده ۱۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت راه و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
رأی شماره ۴۷۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با موضوع اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری
رأی شماره ۱۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری
رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت تبصره «۴» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ راجع به واگذاری زمین برای تأمین مسکن افراد حائز شرایط با توجه به اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (۷) قانون زمین شهری ناظر به زمینهای موات شهری
تعیین آقای سید اسداله عسگری طباطبائی بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان زمین شهری انتصاب آقای مهندس محمد ایثاری بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان زمین شهری
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد.
رأی شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «۵» ماده (۳۶) آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، مبنی بر اجرای ماده (۹) قانون زمین شهری در مورد غیر موات بودن زمین بر طبق رأی قطعی دادگاه حتی در غیر شهرهای شصت گانه
تبصره ۲ - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود. ماده ۱۳ - هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۳۷۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۴ امور واگذاری سازمان زمین شهری، مبنی بر تعیین حد نصاب برای عرصه مورد تصرف «و خریداری» و مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب مفروض از سوی سازمان مزبور، به جهت مغایرت قانونی با مفاد ماده (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱
ماده ۱۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
رأی شماره ۸۶۴۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۹۰۹ /۵۰ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی رأی شماره ۳۰۰۱۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره ۵۳۳۱۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران ابلاغی به شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ که متضمن تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذار شده به فضای سبز عمومی است رأی شماره ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳ و ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. رأی شماره ۱۲۱۱ هیأت عمومی با موضوع ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دامغان رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۸» دستورالعمل شماره ۸/۶۰۳۳ - ۱/۷۳۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ وزارت مسکن و شهرسازی راجع به حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن در مورد قسمت «ب» بند «۱»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۸» دستورالعمل شماره ۸/۶۰۳۳ - ۱/۷۳۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ وزارت مسکن و شهرسازی راجع به حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن در مورد قسمت «ب» بند «۱»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق و شمول بخشنامه شماره ۷۵۷۵/۱۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۳/۱۸ اداره کل کشاورزی استان تهران، مبنی بر عدم تفکیک باغات و اراضی در محدوده شهرها به جهت مغایرت قانونی با ماده (۳) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۷ شورای انقلاب و ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره - نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است. ماده ۱۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
رأی شماره ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳ و ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۸» دستورالعمل شماره ۸/۶۰۳۳ - ۱/۷۳۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ وزارت مسکن و شهرسازی راجع به حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده (۱۴) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن در مورد قسمت «ب» بند «۱»، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
ماده ۱۶ - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند. ماده ۱۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آئیننامه اجرائی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و بتصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت
۱ – تهران
۳۲- ملایر
۲ – اصفهان
۳۳ - آبادان
۳ – تبریز
۳۴ - خرمشهر
۴ – شیراز
۳۵ - سوسنگرد
۵ – اهواز
۳۶ - بستان
۶ – باختران
۳۷ - هویزه
۷ – رشت
۳۸ – اسلام آباد
۸ – اردبیل
۳۹ - ایلام
۹ – کرج
۴۰ - مهران
۱۰ – اراک
۴۱ - دهلران
۱۱ – قزوین
۴۲ – قصر شیرین
۱۲- اسلام شهر
۴۳ – پل ذهاب
۱۳- خرمآباد
۴۴ – گیلانغرب
۱۴ – بروجرد
۴۵ – نفت شهر
۱۵ – دزفول
۴۶ – سومار
۱۶- ساری
۴۷ - بانه
۱۷ - گرگان
۴۸ - مریوان
۱۸- نجف آباد
۴۹ - سردشت
۱۹ – آمل
۵۰ - پیرانشهر
۲۰- رجائی شهر
۵۱ - نقده
۲۱ – بابل
۵۲ - اشنویه
۲۲ – خوی
۵۳ - بوکان
۲۳- قائمشهر
۵۴ - سقز
۲۴ – بوشهر
۵۵ – دیوان دره
۲۵ – بهبهان
۵۶ - کامیاران
۲۶ – قرچک
۵۷ - قروه
۲۷ – مهاباد
۵۸ - مریوان
۲۸ – میاندوآب
۵۹ – ایوان غرب
۲۹ – ورامین
۶۰ - شوش
۳۰ – مهرشهر
۳۱ – الیگودرز
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن اصلاح ماده ۶ آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری رأی شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۱» ماده (۵۱) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر شرط مقرر مربوط به واگذاری واحد مسکونی و یا زمین شهری به متقاضیان فاقد واحد مسکونی، به جهت مغایرت با ماده (۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و تاریخ لازم الاجراء بودن آن و عدم توجه به رأی قبلی هیأت عمومی دیوان آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی رأی شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۳) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، راجع به تعیین ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش و اراضی بایر موضوع مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، به جهت عدم مغایرت با مهلت مندرج در ماده (۱۷) قانون مزبور رأی شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۶۳) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ ، راجع به تعیین ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش و اراضی بایر موضوع مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، به جهت عدم مغایرت با مهلت مندرج در ماده (۱۷) قانون مزبور تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری اساسنامه جدید سازمان زمین شهری
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ /۷ /۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.