رأی شماره ۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش

تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۶۸ کلاسه پرونده: ۸۴/۵۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سیدحسن مختاباد امریی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مستند به ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش، اداره نیروی انسانی و فرماندهی پشتیبانی بدون توجه به نامه دادسرا و مهلت اعطایی جهت تخلیه خانه سازمانی به دارایی ارتش اعلام نموده تا نسبت به کسر دویست و نودهزار تومان یعنی دوسوم از حقوق بازنشستگی من اقدام نماید. از آنجاکه ماده ۳۱ آیین‎نامه مذکور مغایر با قانون و به ویژه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی می‎باشد و در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره ۷۴/۱۴۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ ماده ۵۵ دستورالعمل سپاه پاسداران را به دلیل مغایرت با قانون ملغی و ابطال نموده‎اند، ابطال ماده مذکور مورد تقاضا است. رئیس اداره نیروی انسانی سماجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳/۵۷/۸۷۳۵/انس مورخ ۲۵/۸/۸۴ اعلام داشته‎اند، اقدام در خصوص تخلیه خانه سازمانی و اجاره بهای منزل شاکی، منصرف از استرداد وجوه مأخوذه به نامبرده، منطبق با تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه‎های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲۳ و ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران بوده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه‎های سازمانی ارتش، حداکثر مدت استفاده از خانه سازمانی پنج سال تعیین شده و پس از آن استفاده کننده از خانه سازمانی باید آن را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد و برابر تبصره ۲ ماده مذکور در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه‎های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب می‎شوند و وزارت دفاع می‎تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید. بنابراین ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد