نظر مشورتی ۷/۵۰۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

سؤال: موتور سیکلت سواری هنگام عبور از سرعت گیر، واژگون شده و فوت نموده و هیأت ۷ نفره کارشناسان علت وقوع حادثه را ۶۰% غیر استاندارد و فاقد علامت هشدار دهنده بودن سرعت گیر احداثی توسط شهرداری و ۴۰% علت آن را نداشتن کلاه ایمنی و عدم توجه کافی به جلو از ناحیه راکب فاقد گواهینامه اعلام کرده است.

آیا در این فرض سبب اقوی از مباشر است و مسؤول پرداخت دیه کیست و میزان آن چقدر است وآیا موضوع مشمول مواد ۶۱۶ و ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ ـ اصولاً در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد مسبب مسؤول می باشد و در فرض پرسش با توجه به مقررات ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی(*) چون سبب اقوی ازمباشر می باشد و علت تامه حادثه(*) منتسب به فعل شهرداری است در نتیجه مسؤول پرداخت کل دیه به وراث متوفی می باشد.

۲ ـ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی(*) ناظر به مورد استعلام نیست.

۳ ـ ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی(*) ناظر به تصادم دو وسیله نقلیه است و منصرف از موضوع استعلام است که صرفاً موتور سیکلت بر اثر برخورد با مانع دچار خسارت شده است.

* ـ ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

* ـ ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دو لتی یا عدم مهارت راننده (اعم از و سایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی و سیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه او لیای دم محکوم می شود.

* ـ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: در صورتی که قتل غیرعمد به و اسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات و اقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه او لیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

* ـ ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: هرگاه دو و سیله نقلیه دراثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عَمد راننده هر یک از دو و سیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقِله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عَمد و دیگری خطای محض باشد ضَمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که برخورد دو و سیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قَهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.