رأی شماره ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ وزارت کشور

تاریخ: ۵/۶/۸۵ شماره دادنامه: ۳۶۵ کلاسه پرونده: ۸۲/۵۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مرتضی میزبانی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ وزارت کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در منطقه کویری شرق اصفهان یک واحد مرغداری در فاصله ده کیلومتری خارج از حوزه استحفاظی شهر کوهپایه احداث نمودم. شهرداری کوهپایه با اطلاع کامل از وضعیت نابسامان تولید مبلغ پنج میلیون تومان بابت عوارض از اینجانب مطالبه نموده است. قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر، وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است و تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز در مقام تعریف حوزه شهری براساس تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است. علیهذا صدور بخشنامه موضوع شکایت نمی‎تواند حوزه شهری را فراتر از آنچه قانونگذار تعیین نموده تسری داده و حقوق مردم را در جایی که شهرداری هیچگونه خدماتی ارائه نمی‎نماید تضییع کرده و به شهرداری اجازه مطالبه عوارض دهد. همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان و توسل به نقشه جامع شهر، داخل نمودن مناطقی که قانونگذار عنوان مستقلی برای آن پیش‎بینی نموده است به محدوده شهرها بدون رعایت ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با وصف تصریح ماده ۱۴ همان قانون مغایر مقررات بوده و با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ وزارت کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۹۲۰۲۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۲ تصویر نامه شماره ۷۳۴۲۷/۰۴۸/۳۴۶/۰۱۴/۰۰۳ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ استانداری اصفهان را ارسال نموده‎اند. در این نامه آمده است، بر طبق ذیل بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۴۵ و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی تعیین و تایید مصوبات برقراری لغو یا تغییر در نوع و میزان عوارض و حدود و شمول آن صرفاً در صلاحیت وزارت کشور است و بخشنامه‎های شماره ۳۴/۶۱۶۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۱، ۳۴/۳/۲۶۱۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۱ و ۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ و ۳۳/۳۴/۳/۶۷۸۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۶ صادره از وزارت کشور

مطالبه عوارض در حوزه شهری شهرداریها را قانونی دانسته همچنین ریاست جمهور براساس اختیارات قانونی نیز مراتب وصول عوارض از مرغداریها را در حوزه شهری مورد تایید قرار داده مضافاً اینکه دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مراتب اخذ عوارض در حوزه شهری راتایید نموده و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۰ مورد استناد با توجه به مصوبه ۲۹۹۸-۲۹/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهور که در راستای اعمال بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به تصویب رسیده است کلاً منسوخ و قابل استناد نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته خلاف هدف و حکم مقنن است و قید حوزه شهری به جهت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد