نظر مشورتی ۷/۵۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
با عنایت به بند ب و تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ اصدار قرار ترک تعقیب مستلزم درخواست ترک محاکمه توسط مدعی در خصوص «حق الناس» از دادگاه بدوی است و امر مزبور، ذیل باب دوم از قانون موصوف در خصوص «کیفیت محاکمه» آمده و مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه و محاکمه و به بیان دیگر مربوط به مرحله پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه بدوی است و لذا در دادسرا قابل اعمال نیست.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.