ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص ( تمام وقت یانیمه وقت ) در دستگاههای اجرایی

ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص ( تمام وقت یانیمه وقت ) در دستگاههای اجرایی

مصوب ۱۳۸۴,۰۸,۰۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۰۶۱/۱۰۱ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ - از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمه‌وقت در دستگاههای اجرایی ممنوع می‌باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویبنامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا قرارداد انجام کار مشخص به طور تمام وقت به کار گرفته شده‌اند، مشروط به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی ادواری و دارابودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۵ - با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، از محل مجوزها و سهمیه‌های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۵۲۶/ ت ۳۲۹۶۴هـ مورخ ۱۱/۵/ ۱۳۸۴ در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در مــاده (۹) تصویبنامه یادشده و با اخذ مجوز از هیأت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می‌باشند. تبصره - دستورالعمل متضمن اعمال امتیازات و اولویتهای لازم ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۲ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظیم طرح طبقه‌بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت شامل مسؤول دفتر و ماشین‌نویسی، نگهبانی و سرایداری می‌باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد نماید و سپس افراد واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهمیه‌های استخدامی برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۵۲۶/ت ۳۲۹۶۴ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴به استخدام درآیند. تبصره ۱ - درصورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (۱) با مجوز معاون اول و موضوع بند (۲)، به کارگیری افراد مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و در سقف پستهای مصوب از طریق عقد قراردادهای موقت یکساله پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۵ – بلامانع است. تبصره ۲ - حکم این بند مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام خدماتی که خارج از دستگاه انجام می‌پذیرد، نخواهد شد. ۳ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی،سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می‌نمایند، نسبت به ساماندهی قراردادهای انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه تنظیم و منعقد نمایند. شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به کارگران می‌باشد در اولویت قراردارند. تبصره ۱ - با توجه به حجمی‌بودن قراردادهای انجام کار، تعداد نیروی انسانی برای انجام امور موضوع پیمان توسط پیمانکار مشخص و حقوق و مزایای کارکنان و سایر پرداختهای قانونی پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات و حق بیمه سهم کارگر و کارفرما توسط پیمانکار به کارکنان پرداخت و لیست مستندات آن همه‌ماهه به واحد‌های ذی‌حسابی یا امور مالی دستگاه ارایه می‌گردد. تبصره ۲ - عیدی، پاداش، مزایای کار و سایر مطالباتی که به موجب قانون کار به کارکنان تعلق می‌گیرد توسط پیمانکار به کارکنان پرداخت و مستندات آن به واحد‌های ذی‌حسابی یا امور مالی دستگاه ارایه می‌گردد. تبصره ۳ - به منظور حصول اطمینان از واریز حق بیمه توسط پیمانکار، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است همه‌ماهه قبل از پرداخت مطالبات پیمانکار، تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی را در این مورد از پیمانکار مطالبه و کنترل نماید. تبصره ۴ - دستگاهها موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحد‌های ذی‌حسابی و سایر عوامل انجام و درصورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت احراز تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی،دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای دولتی با شرکت یادشده ممنوع می‌باشد. تبصره ۵ - کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می‌باشد و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارند. تبصره ۶ - در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذی‌حساب انجام خواهد داد و متناسب با هزینه‌های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. ۴ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشو و وزارت کار و امور اجتماعی موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۴ تمام استاندارد‌های مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ نمایند و در دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند. تبصره ۱ - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵%) مبلغ کل قرارداد می‌باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (۱۰%) قابل افزایش است. ۵ - اجرای این تصویبنامه نباید موجب افزایش هزینه‌ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. ۶ - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران،نسبت به لغو قرارداد‌های مربوط اقدام نمایند. ۷ - وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویبنامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذی‌حسابان مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجرای این تصویبنامه در دستگاه مربوط می‌باشند. ۸ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشمول این تصویبنامه می‌باشند. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور