قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
قانون مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۱۱ رئیس جمهور
قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
مصوب ۱۳۸۲,۰۹,۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - رقم پیش بینی شده در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۳ به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶) دلار اصلاح می گردد. تبصره ۱ (الحاقی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲) - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۳ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲) - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده نماید. تبصره ۳ (الحاقی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲) - به منظور اتمام عملیات و بهره برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای به دولت اجازه داده می شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد.
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای استانی اختصاص می یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیرماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید. تبصره ۴ (الحاقی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲) - به دولت اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت بدهی های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد. تبصره ۵ (الحاقی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲) - به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات هیأت امناء ارزی خواهند بود. تبصره ۷ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲) - به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار را مصرف نماید. تبصره ۸ (الحاقی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳) - به هیأت وزیران اجازه داده می شود معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از مجموع مجوزهای داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهت پرداخت بدهی های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید. ماده ۲ - به منظور تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده می شود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه های سال ۱۳۸۲ دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید. تبصره ۱ - افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۰۰۰/ ۲۰۷/ ۲۲۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفه جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%). تبصره ۲ - افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی، استانی و ردیف های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینه های سایر اعتبارات هزینه ای. تبصره ۳ - معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه های خدمات درمانی) اضافه می گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ /۹ /۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.