نظر مشورتی ۷/۹۶/۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافی عفت" در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.

۲- الف: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافی عفت" است و در موارد موضوع این ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.

ب: با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می باشد.

ج: اصولاً تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون برعهده مقام قضایی است که پرونده یا شکایت نزد وی مطرح می شود، ولکن درخصوص ضابطان دادگستری با توجه به اینکه تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می نمایند، ضابطان باید مراتب را با ارسال پرونده نزد دادستان گزارش و مطابق تصمیم دادستان عمل نمایند.