نظر مشورتی ۷/۸۹۶۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: آیا اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد عاقله صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، مستند به قسمت اول ماده ی ۵۰ قانون مجازات اسلامی (*) مصوب ۱۳۷۰ از امور تکلیفی و فاقد خصیصه کیفری است و لذا اعمال ماده ی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (*) و یا ماده ی ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(*) در مورد عاقله صحیح نیست به عبارت دیگر ماده ی ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد دیه به قرینه وحدت سیاق، ناظر به شخص جانی است زیرا جانی درتمام موارد مسؤول پرداخت دیه است و عاقله در مورد جنایت های خطایی، واجب است دیه را از طرف جانی بپردازد یعنی عاقله در مورد جنایت های خطایی، واجب است دیه را از طرف جانی بپردازد یعنی عاقله تکلیفاً نه وضعاً مسؤول پرداخت دیه است و دلیلی وجود ندارد که در مسؤولیت های تکلیفی بتوان عاقله را، حبس کرد. بنابراین نمی توان در مورد استعلام، عاقله را محکوم به حبس نمود و چون در چنین مواردی جانی اولاً و بالذات مسؤول پرداخت دیه است لذا طبق ماده ی مذکور جانی در صورتیکه منع قانونی نباشد حبس می شود تا عاقله اگر معسر نباشد دیه ی او را به پردازد و اگر معسر است دیه ی مجنی علیه بر بیت المال خواهد بود.

*ـ مادة ۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهدﮤ ولی طفل می باشد.

*- مادة ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یامثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی ازجرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له؛ محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

*- مادة ۲ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.