ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ دادنامه: ۳۱/۳/۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۸۲

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: دانشگاه صنعتی اصفهان. ‎

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس رأی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم فهمیه احمدی دارانی در فاصله زمانی ۱/۴/۱۳۶۲ الی ۲۹/۱۲/۱۳۷۲ گردیده‎اند. دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیرانتفاعی دانشگاه می‎دانسته طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمی‎نمود، ولی دانشگاه با تمکین به رأی صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تأمین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم احمدی را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه سال ۱۳۸۵ محاسبه نموده است، در صورتی که براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال می‎باشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون می‎باشد و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه می‎بایست براساس مفاد مندرج در ماده۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۵۸۷۶ مورخ۶/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، ۱ـ ماده۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را ۲۰ درصد مزد یـا حقوق بیمه شده تعیین نموده که بـا احتساب سهم بیمه شده (۷درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت ۳درصد به ۳۰درصد مزد و حقوق افزایش می‎یابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ۳درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی افزوده گردیده است. ۲ـ براساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین می‎شود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهدبود. ۳ـ طبق ماده۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ قانون فوق‎الذکر خودداری کند، سازمان می‎تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده می‎تواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده ۴۰ و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی می‎بایست مزد یا حقوق بیمه‌شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده ۳۹ را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق‌بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمی‎باشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده ۴۰ که سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه‌شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار می‎دهد در غیر این صورت جهت تعیین مزد یا حقوق کارگر، میانگین حداقل و حداکثر مزد یا حقوق را ملاک‌عمل قرار می‎دهد. بنابراین ملاحظه می‎گردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده می‎باشد. ۴ـ براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمی‎تواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمی‎گردد مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. لذا رعایت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی به اختیار سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید. بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری می‎باشد و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمی‎باشد، هر چند موضوع نامه معترض‎عنه اساساً قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد می‎باشد. بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور