رأی شماره ۱۱۱۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند۸ ازمصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوارمبنی برافزایش شهریه به میزان ۱۰درصد،به دلیل خروج ازحدود اختیارمقام واضع ومغایرت با قانون ازتاریخ تصویب ابطال شد

شماره ۰۰۰۰۱۱۱ – ۲۸ / ۶ / ۱۴۰۱   بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۶ مورخ ۱۵ / ۶ / ۱۴۰۱با موضوع: «بند ۸ از مصوبات مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۹۹ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مبنی بر افزایش شهریه به میزان ۱۰ درصد، به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع و مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد .   مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد   تاریخ دادنامه : ۱۵ / ۶ / ۱۴۰۱ شماره دادنامه : ۱۱۱۶ شماره پرونده : ۰۰۰۰۱۱۱   مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی : آقای جواد آب سالان   موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص افزایش ۱۰ درصدی شهریه دانشجویان پزشکی   گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :  " به استحضار می‌رساند تا به حال بر اساس اظهارات مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شهریه ثابت هر ورودی که در ابتدای ثبت نام اخذ می‌شود تا پایان تحصیلات می‌بایست ثابت باشد و تا دی ماه ۱۳۹۶ نیز هم بدون تغییر و افزایش پرداخت می‌نمودیم و این شهریه ثابت برای ورودی ۱۳۹۴ هشت میلیون تومان، برای ورودی ۱۳۹۵ هشت میلیـون و هشتصد هـزار تومـان، برای ورودی ۱۳۹۶ نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان می‌باشد . یعنی میزان شهریه هر ورودی ۱۰ درصد بیشتر از وردی قبل در همان ابتدای ثبت نام منظور می‌شده و تا آخر تصحیل هم می‌بایست ثابت باشد و تاکنون در طی این ۸ ترم، شهریه بر همین مبنای ۸/۸۰۰/۰۰۰ میلیون تومان از بنده و سایر ورودی‌های ۱۳۹۵ اخذ می‌شده و هیچ افزایشی هم نبوده ولی متأسفانه از دی ماه ۱۳۹۶ برخلاف اظهارات مسئولین در بدو ثبت نام، اکنون دانشگاه اقدام به افزایش ده درصدی شهریه دانشجویان نموده است . این در حالی است که به علت بیماری منحوس کرونا بسیاری از دروس مجازی برگزار شده و تعداد روزهای حضور دانشجویان از ۳۰ روز به ۱۸ روز برای بخش‌های مینور و از ۹۰ روز به ۳۰ روز برای بخش‌های ماژور مانند اطفال و غیره کاهش یافته است پس به تبع می‌بایست دانشگاه شهریه کمتری اخذ نماید نه اینکه غیرقانونی و بر خلاف مصوبات و قوانین شهریه را افزایش دهد . مضافاً بر اینکه با وجود بیماری منحوس کرونا که فشارهای روحی و روانی ناشی از این اپیدمی و سایر عوامل محیطی و زیستی که به واسطه حضور در مراکز درمانی به دانشجویان وارد آمده و گرانی‌های سرسام‌آور که آسیب‌های جدی به بسیاری از خانواده‌های دانشجویان وارد آورده افزایش و اخذ شهریه مازاد ۱۰درصدی برخلاف مقررات بوده و موجه نیست . لذا از محضر شما قضات تقاضای ابطال مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی شهریه را دارم ."  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :  " مصوبات جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  تعداد صفحات مصوبه این جلسه: ۴ صفحه تعداد مصوبات این جلسه: ۲۵ بند مصوب شماره جلسه: هفتم تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۹/۴  هفتمین جلسه هیأت رئیسه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ ساعت ۹ با حضور ریاست دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه در سالن اجلاس سپهبد شهید سلیمانی برگزار گردید . رئیس دانشگاه به بیان گزارش و اهداف مربوط به پیشگیری و وضعیت کرونا در شهرستان پرداخت و با توجه به مشکلات موجود تلاش مضاعف و همکاری تمام معاونت‌ها را خواستار شد .  مصوبات جلسه :  ............  ۸ ـ در خصوص درخواست معاونت آموزش دانشگاه (نامه شماره ۱۷۲۰ / ۰۲۹۲۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۴ )  ۱ـ افزایش شهریه ثابت و متغیر ورودی‌های سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ %  نسبت به سال قبل مصوب شد .  ۲ـ افزایش شهریه ورودی‌های سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن به میزان ۱۰ %  مصوب شد ."  علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهر سبزوار، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است .  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی  اولاً : براساس بند « و » ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف هیأتهای امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها است . ثانیاً : برمبنای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند ... » و برمبنای موازین قانونی مذکور، تعیین شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأتهای امنای دانشگاهها است و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ، ۲۱۰۹ ـ ۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ، ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ و ۲۶۲۳ـ ۱۳۹۸/۹/۵ این هیأت مؤید این امر است . ثالثاً : وظایف هیأت رئیسه دانشگاهها در بند «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ یک از آنها، اختیاری دایر بر تعیین و افزایش میزان شهریه‌ دانشجویان ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه به شرح مندرج در آیین‌نامه مذکور قابل استنتاج است، صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأتهای امنا است و با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۸۸۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات هیأتهای امنا از جمله درخصوص تعیین شهریه قابل تفویض به دیگر ارکان دانشگاهها نیست . بنا به مراتب فوق، بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۴ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مبنی بر افزایش شهریه به میزان ۱۰ درصد، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری