نظر مشورتی ۷/۳۸۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه ماده ۲۱۲ ق.م. مقرر داشته: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» و در ماده ۲۱۳ قانون مذکور آمده است: «معامله محجورین نافذ نیست» ممکن است در ابتدا تصور شود که بین این مواد تعارض وجود دارد. درحالی که اگر این مواد را باتوجه به سایر مقررات قانون مدنی در نظر آوریم تعارض اولیه منتفی خواهد شد؛ زیرا، ماده ۱۹۰ ق.م. یکی از شرایط اساسی صحت معامله را داشتن اهلیت اعلام نموده است. در ماده ۲۱۲ قانون مذکور نیز معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام شده است. به علاوه از سیاق این ماده چنین استنباط می شود که طرف معامله با این افراد دارای اهلیت است، اما چون با افرادی معامله نموده که به لحاظ اوصاف مذکور اهلیت ندارند، این معامله محکوم به بطلان است و مسؤولیت بطلان متوجه شخصی است که با این افراد معامله کرده است. اما ماده ۲۱۳ ق.م. راجع به محجورین به طور عام است و با عنایت به اینکه حجر در لغت به معنی منع است، محجور در اصطلاح به کسی گفته می شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس (ورشکسته) که به خاطر مصلحت دیگران از تصرف در اموال خود ممنوع می باشد «محجور» گفته می شود، احتمال دارد که مقنن به این افراد عنایت داشته است، چرا که معامله این افراد باطل نیست اما به لحاظ اینکه به ضرر طلبکاران است غیرنافذ است و در صورتی که با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقی می شود.