نظر مشورتی ۱۷۵۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

-چنانچه در اثر اشتباه تصمیم و یا تشخیص کلیه کسانی که در کمیسیون مناقصه، اعلام نظریه کارشناسی و برگزاری مناقصه شرکت داشته اند، دستگاه اجرائی متضرر گردد، بدیهی است تصمیم یا تشخیص شخص یا اشخاصی که سبب تضییع حقوق دولت گردیده اند در مراجع صلاحیت دار قانونی قابل رسیدگی بوده و زیان وارده می بایستی توسط مسبب جبران شود. ۲-با وضع قوانین و مقررات خاص در خصوص معاملات دولتی اعم از مناقصه ومزایده با عنایت به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات مذکور که طی تشریفات قانونی صورت می پذیرد،موردی برای اعمال خیارغبن در مورد معاملات دولتی یاد شده نمی باشد. ۳-چنانچه معاملات دولتی از طریق برگزاری مناقصه و رعایت کلیه آئین نامه ها و ضوابط مربوط صورت گیرد ، هر گونه بازنگری می بایستی طبق قانون و مقررات مذکور انجام گیرد ( و در غیر موارد مناقصه و مزایده اقدام دستگاه اجرایی یا نماینده دولتی صرفاً در محدوده اختیارات تفویضی نافذ است)./