نظر مشورتی ۷/۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده۲۶۳ ق.م. مشتری که بر فضولی بودن معامله جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند، باتوجه به این که بسیاری از آیات عظام معاصر به لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون گرچه با اختلاف در تعابیر و استدلال و یا ذکر برخی قیود یا تفاصیل فتوی داده اند که مبنای تصویب تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ ق.م. و نیز ماده ۵۲۲ ق.آ.دم.۱۳۷۹ بوده است، بنابراین در فرض استعلام که مشتری مغرور نیز شده است با قیاس اولویت باید کاهش ارزش ثمن پول پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد براساس شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوط جبران شود.