نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۲۷۷۷۶۷/ت۴۵۵۹۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ با موضوع «فروش ساختمان مبل عدالت و قبول پرداخت بدهی بانک صادرات توسط دولت»،
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۲۶۷هـ/ب تاریخ: ۱۷/۵/۱۳۹۰ ۳۵۰ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۷۷۶۷/ت۴۵۵۹۲هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۹، موضوع «فروش ساختمان مبل عدالت و قبول پرداخت بدهی بانک صادرات توسط دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «با قطع نظر از ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹، به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلکشور «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد... »، علیهذا، بند (۲) مصوّبه مبنی بر قبول پرداخت بدهی بانک صادرات ایران از جانب دولت، چون پذیرش این امر با توجه به متضمّن بار مالی بودن، فاقد هرگونه محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن به یکی از دو روش مذکور در قانون است، مغایر با قانون میباشد». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی