بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب ۱۴۰۴,۰۵,۲۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

در اجرای تبصره (۸) ماده (۱۰) «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۴۱۰ت ۶۳۷۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ هیأت وزیران و مواد (۵) و (۱۱) قانون حد نگار (کاداستر کشور)، برای تسریع و تسهیل در تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگ عادی به تک برگ حد نگار دولتی به منظور ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات کاداستر و سامانه سادانوین مستندسازی و صدور سند مالکیت املاک دولتی فاقد سند و رفع چالش ها و موانع فرآیندهای اجرایی مربوطه از جمله تهیه نقشه و غیره، پیرو «بخشنامه شماره ۵۱/۸۵۸۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ به این وسیله متن تفاهم نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۶۴۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶‌، همکاری مشترک فی مابین خزانه داری کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر (پیوست ابلاغ می گردد. لذا ضروری است کلیه دستگاههای اجرایی با اهتمام ویژه نسبت به رعایت بخشنامه مورد اشاره و مستندسازی اموال غیر منقول دولتی فاقد سند در اختیار اقدام لازم معمول و با با جدیت جدیت پیگیری پیگیری نمایند. بدیهی است. است مسئولیت این امر بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود. سید رحمت .... اکرمی

خزانه دار کل کشور

تفاهم نامه کاری مشرک فیمابین وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور و سازمان ثبت اسناد املاک کشور) پیرو تفاهم نامه همکاری مشترک به شماره ۹۸/۲۱۰۹۲۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱‌ و در راستای مدیریت بهینه اموال و دارایی های دولت و ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر تبادل اطلاعات سامانه املاک فاقد سند سازمان ثبت با سامانه سادالوین ارائه خدمات بهینه توام با سرعت دقت و امنیت و ضرورت تبدیل اسناد دفترچه ای و نیز اسناد تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک املاک موجود در خزانه اسناد مالکیت دولت و اسناد دفترچه ای باقیمانده در ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به اسناد تک برگی حدنگار دولتی و همچنین تکالیف پیش بینی شده در قوانین و مقررات بالا دستی از جمله فراز ۳ بند ۲۶ سیاست های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم سند تحول قضایی ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آئین نامه اموال دولتی آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی مواد ۱۶ و ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و مواد ۵ و ۱۱ قانون جامع خدنگار (کاداستر) کشور این تفاهم نامه فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور ) منعقد می گردد. ۱ - موضوع تفاهم نامه :

همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی، تعیین تکلیف و تبدیل باقیمانده اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن اسناد مالکیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اسناد باقیمانده در واحدهای ثبتی در سراسر کشور و اسناد مالکیت اموال غیر منقول دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی به اسناد حدنگار ( کاداستری ) و اعاده آن به مخازن یاد شده. مستندسازی اموال غیر منقول دولتی و رفع موانع و چالش های مربوطه از جمله در خصوص املاک دولتی فاقد سند در اختیار دستگاه های اجرایی، تبادل اطلاعات به صورت برخط برای انجام استعلامات وضعیت ثبتی و صدور گواهی بهره بردار و اسناد مالکیت حدنگار و ثبت رسمی نقل و انتقالات املاک دولت با نمایندگی دستگاههای بهره بردار در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط دستگاه های اجرایی. ۲ - تعهدات خزانه داری کل کشور ۱ - حسب تکالیف قانونی فوق الاشاره و پیرو اقدامات و تعاملات موثر فیمابین، خزانه داری کل کشور - اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت در مرکز و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها - مکلفند ظرف یک ماه نسبت به مبادله و تحویل کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگ عادی موجود از مخازن با تنظیم صورتجلسه و بر اساس فهرست مشخص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -در مرکز به اداره کل امور املاک و کاداستر و در استانها به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان اقدام نماید. ۲ - در اجرای بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۸ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول حداکثر ظرف یک ماه از انعقاد تفاهم نامه ، اقدامات لازم جهت امکان تبادل اطلاعات سادا نوین با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را فراهم نماید. ۳ - بعد از ثبت درخواست مستندسازی توسط دستگاه های اجرایی به انضمام مدارک و مستندات مربوطه در سادا نوین از طریق وب سرویس آخرین وضعیت ثبتی املاک درخواست شده را از سازمان دریافت نماید. ۴ - پس از بررسی سوابق، وضعیت ثبتی و نقشه دارای مختصات جغرافیایی مورد تأیید سازمان و احراز بهره برداری دستگاه نسبت به صدور گواهی بهره بردار اقدام و از طریق سادا نوین به صورت برخط به سازمان ارسال می نماید. ۵ - در صورت عدم شمول صدور گواهی بهره بردار نسبت به املاک فاقد سند رسمی، دستگاه اجرایی مکلف است با ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام برای سیر مراحل ثبت رسمی اقدام نمایند. تبصره : در خصوص آن دسته از املاک دولتی که در محدوده خارج از بافت روستا و طرح هادی روستایی قرار دارد، دستگاه اجرایی مکلف است ضمن بارگذاری اطلاعات ملک فاقد سند در سامانه سادانوین و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۱۰ قانون الزام ، حسب تشخیص و احراز بهره بردار توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت در اجرای تبصره ماده ۵ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام نسبت صدور گواهی بهره برداری برای محدوده مورد نظر اقدام و گواهی صادره با نقشه رقومی پیوست آن مبنای صدور سند مالکیت توسط ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ۳ - تعهدات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱ - حداکثر ظرف یک ماه از انعقاد تفاهم نامه، امکان تبادل بر خط اطلاعات اراضی و املاک دولتی را با سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادا نوین) را در اجرای ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن و مواد ۱۶ و ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موضوع تصویبنامه شماره ۷۸۴۱۰/ت۶۳۷۴۵ه‌ـ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ هیات وزیران، فراهم نماید به نحوی که امکان برقراری وب سرویس برای دریافت استعلام و تبادل و ارسال آخرین وضعیت ثبتی اراضی و املاک و وصول گواهی بهره برداری و همچنین ثبت رسمی ادعا و معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شود. ۲ - اداره کل امور املاک و کاداستر سازمان و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلفند بلافاصله پس از تحویل اسناد مالکیت دفترچه ای یا تک برگی عادی، اصول اسناد را به اداره مناطق یا واحد ثبتی مربوطه ارسال نمایند.

اداره / مناطق یا واحد ثبتی مکلف است با همکاری دستگاه اجرایی بهره بردار و بر اساس مندرجات سند مالکیت دفترچه ای؛ حداکثر ظرف یکماه، نسبت به جانمایی املاک در محدوده مربوطه و تهیه نقشه حد نگاری (UTM) مطابق با استانداردهای کاداستر و سامانه شمیم اقدام و در صورت انطباق مشخصات و مساحت یا سوابق ثبتی نسبت به صدور سند تک برگی حدنگار دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با درج نامه دستگاه بهره بردار اقدام نماید. تبصره ۱ - به محض ارسال اسناد مالکیت به ادارات واحدهای ثبتی رونوشتی از مکاتبه مزبور جهت اطلاع به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت درتهران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در سایر استانها ارسال خواهد شد. تبصره ۲ - اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت و ادارات امور اقتصادی و دارایی استان پیگیری لازم را از دستگاه های بهره بردار برای همکاری با ادارات ثبت اسناد و املاک محل و معرفی نماینده برای جانمایی املاک در محل به واحد ثبتی بعمل می آورند. ۳ - سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های برون سپاری از جمله کانون بازنشستگان سازمان ثبت و از محل اعتبارات تخصیصی به کاداستر سایر دستگاه های اجرایی، اقدامات لازم جهت شناسایی و تهیه نقشه حدنگاری را به عمل آورند. ۴ - سازمان مکلف است فایل نسخه الکترونیکی اسناد مالکیت حدنگار دولتی صادره را بصورت برخط به سامانه سادانوین اداره کل اموال و دارائی های دولت ارسال نماید. ۵ - پس از صدور سند مالکیت مالکیت حدنگار (تک برگی( دولتی بر اساس قوانین و مقررات اصل اسناد مالکیت صادره را در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور به مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه و اسناد نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی (محرمانه) را به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت ارسال نمایند. تحویل اصول اسناد صادره به دستگاههای اجرایی و با نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاه ممنوع است. تبصره ۱ - در خصوص اسناد صادره ارسال نشده به مخازن اسناد مالکیت دولت حسب گواهی صادره و اعلام اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت، اسناد تحویلی به دستگاه ابطال و سند جدید صادر و به مخزن دولت ارسال می گردد. با صدور سند جدید سند قبلی از درجه اعتبار ساقط می گردد. تبصره ۲ - با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع خدنگار (کاداستر) کشور نظر به انقضای مهلت پنج ساله هرگونه ارائه خدمات ثبتی منوط به تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ می باشد. ۶ - در موارد ذیل اخذ گواهی بند "د" ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی از اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت برای تعیین و معرفی آخرین دستگاه بهره بردار بعنوان مبنای صدور سند مالکیت، ضروری می باشد. ۶- ۱ - در مواردی که سند مالکیت منطبق با ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک و نام دستگاه بعنوان دستگاه بهره بردار) نباشد. ۶- ۲۱ - [۶- ۲-] در سند دفترچه ای نام دولت یا دستگاه بهره بردار قید نشده باشد با نام دستگاه بهره بردار که در سند دفترچه ای قید شده است با دستگاه بهره بردار فعلی مغایر است . ۶- ۳ - در خصوص اراضی مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوع ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۱ و ۲ آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی ۶- ۴ - در خصوص اسناد مالکیت دولتی مفقود شده موضوع تبصره ۴ ماده ۱۲۰ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور سند المثنی ۶- ۵ - در خصوص اراضی فاقد سند رسمی و اراضی واگذار شده از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن یا وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی به دستگاه های بهره بردار تبصره - در صورت عدم شمول صدور گواهی بهره برداری (بند "د" ماده ۲۶) نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا سابقه ثبتی به نام دولت با اعلام اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت، دستگاه اجرایی مکلف است یا ثبت ادعا در سامانه سازمان ثبت (موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام) برای سیر مراحل ثبت رسمی در چارچوب قوانین مربوطه اقدام نماید. ۶- ۶ - در خصوص آن دسته از املاک دولتی که در محدوده خارج از بافت روستا و طرح هادی روستایی توسط دستگاه اجرایی احداث بنا شده و یا مورد بهره برداری می باشد. ۶- ۷ - مواردی که بموجب صلح نامه یا هبه نامه یا اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی برای دولت یا دستگاه اجرایی مالکیت منتقل و تاکنون سند صادر نشده است. ۶- ۸ - مواردی که مشمول ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. ۶- ۹ - اراضی و املاکی که در جریان ثبت بوده یا بنام دولت یا دستگاه اجرایی پذیرش ثبت شده و بلاتکلیف مانده و یا وضعیت مجهول المالک داشته و مورد بهره برداری دستگاه اجرایی می باشد. ۶- ۱۰ - موارد مشمول ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر مواردی که اداره کل یادشده تعیین بهره بردار می نماید. ۶- ۱۱ - مواردی که به استناد فصل ششم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بند ۱ ماده ۲۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده اند توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت شناسایی شده و سند مانگیت آن می بایست دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی امین اموال دولت صادر و تعیین تکلیف شود. ۴ - در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام جهت اجرایی شدن این تفاهم نامه و همچنین مدیریت بهینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نسبت به املاک دولتی و رفع مشکلات احتمالی در فرآیند دریافت سند مالکیت برای اموال غیرمنقول مانند تهیه نقشه مربوط و پذیرش آن در واحدهای ثبتی، معین نبودن محدوده پلاک ثبتی اصلی یا باقیمانده آن و مشکلات ناشی از عدم انطباق تقسیمات کشوری با حوزه ثبتی یا وقوع زمین در بیش از یک حوزه ثبتی و سایر موارد مرتبط، کارگروهی متشکل از اداره کل امور املاک و اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی، تشکیل و ضمن برگزاری جلسات به صورت ثابت در هر ماه فرایند اجرا را تا پایان تبدیل اسناد مالکیت و مستندسازی املاک فاقد سند و پیگیری و گزارش اقدامات را هر ماه به معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)ارائه نمایند. متناظر با کارگروه مذکور در کلیه استان ها نیز کار گروه استانی با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و ثبت اسناد و املاک استان تشکیل می گردد . ۵ - این تفاهم نامه در دو نسخه و ۵ بند و ۵ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۶ به امضاء طرفین رسید. سیدرحمت ا.. اکرمی

خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

حسن بابایی

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور