رأی شماره ۱۵۴۳۴۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره ۱۴۰۲-۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر خارگ

شماره ۰۲۰۶۵۲۲ - ۱۴۰۴/۷/۱ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ مبنی بر: تعرفه شماره ۱۴۰۲-۴۳۴ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران ( ابلاغی به شماره ۱۱۰۰ / ش خ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ) از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۲۵    شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۴۹۱ شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۲۲ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت نفت فلات قاره ایران طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴۰۲-۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر خارگ گردش کار: شرکت نفت فلات قاره ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴۰۲-۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مقرره مورد شکایت به جهات زیر مغایر با قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات است: الف) جهات مغایرت با قوانین و حدود اختیارات: ۱ـ وفق ماده ۱۰ دستورالعمل ضوابط اجرایی و فهرست عوارض و بهای خدمات وزیر کشور که براساس بند (الف) تبصره ۱ ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها تصویب و ابلاغ شده است، کلّیه عناوین عوارض که پیش از این دستورالعمل تصویب و وصول می گردیده است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ملغی شده و صرفاً عوارض مندرج در دفترچه عوارض ۱۴۰۲ که با رعایت مقرّرات دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور تصویب می شود، قابل وصول است. به تصریح ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها، «وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده» در دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور ممنوع اعلام شده است. شورای اسلامی شهر خارگ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ یعنی پس از تصویب و ابلاغ قانون اخیر الذکر و دستورالعمل موضوع آن، بنا بر رویه و عادت پیشین، بدون توجه به تغییر اختیارات قانونی شوراها در وضع عوارض، اقدام به وضع «عوارض سطح شهر» نموده و شهرداری خارگ عوارض مذکور را از مؤدیان از جمله این شرکت مطالبه نموده است. ۲ـ مطابق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات مصوّب توسط شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد. این در حالی است که شورای اسلامی خارگ در دفترچه عوارض، خارج از حدود اختیارات قانونی، برای اشخاص مختلف به صورت متفاوت، جداگانه و با فرمول و روش های مختلف و نرخ های گوناگون عوارض سطح شهر وضع نموده است. ۳ـ قطع نظر از ادله مندرج در بندهای فوق و با فرض این که شورای اسلامی شهر خارگ اختیار و صلاحیت وضع عوارض سطح شهر را داشته است، عوارض یاد شده منطقاً و قانوناً نباید بیش از مبلغ عوارض نوسازی باشد. چرا که اساساً طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، «عوارض سطح شهر» به عنوان جایگزین «عوارض نوسازی» در شهرهایی که مشمول عوارض نوسازی نبوده اند، وضع و وصول می شده است و از نظر منطقی مبلغ عوارض جایگزین یعنی عوارض سطح شهر نباید و نمی تواند بیش از مبلغ عوارض نوسازی باشد. طبق ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، نرخ عوارض نوسازی به میزان ۲/۵ درصد ارزش معاملاتی تقویمی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاح و تعیین گردیده است. در تعرفه عوارض سطح شهر موضوع خواسته، فرمول محاسبه عوارض به نحوی تعیین شده است که مبلغ آن بسیار بیشتر از عوارض نوسازی مقرّر به موجب قانون مذکور می شود. در فرمول تعرفه مورد اعتراض، حرف p همان ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است که دارای ضریب ۳/۸ می باشد و همچنین در مساحت عرصه و دو برابر مساحت مستحدثات نیز ضرب می شود. در این راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ، اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر را خلاف قانون و خارج از اختیارات شهرداری اعلام نموده است. افزون بر این به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض هر سال بایستی حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. این در حالی است که شهرداری در نامه شماره ۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ موضوع ابلاغ بدهی عوارض سطح شهر، جهت پرداخت عوارض سطح شهر سال جاری مؤعد بیست و پنج روزه را مقرّر نموده است که این مهم مورد اعتراض این شرکت در کمیسیون ماده ۷۷ نیز قرار گرفته است. ۴ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون ارتقاء سلامت اداری و سایر قوانین و مقرّرات مربوطه، شورای اسلامی و شهرداری خارگ موظّف بوده اند که مصوبه عوارض هر سال را برای اطّلاع عموم منتشر نمایند که شامل جزئیات مربوطه باشد. شورا و شهرداری خارگ تحت عنوان «اعلام عمومی تصویب بهای خدمات شهرداری خارگ» بدون اشاره به عناوین عوارض محلی و ذکر جزئیات و تفصیل تعرفه عوارض، اقدام به آگهی عمومی نموده است که حکم قانون و اهداف قانونگذار را برای اطّلاع عموم تأمین نمی نماید و در نتیجه تشریفات شکلی وضع عوارض نیز به طور کامل رعایت نشده است. ب) جهات مغایرت مصوبه عوارض با شرع انور: ۱ـ مصوبه عوارض سطح شهر موضوع خواسته همان طور که در صدر تعرفه مشخص است «عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره» نامیده شده است. یعنی شورای اسلامی به جای وضع مقرره و قاعده عام به صورت کلی و برابر با سایر اشخاص، اقدام به وضع عوارض به صورت خاص برای این شرکت نموده است. با مشاهده دفترچه عوارض مصوّب شورای اسلامی خارگ مشخص می شود که مرجع یاد شده، عوارض واحد و یکسان را برای اشخاص مختلف به صورت متفاوت و جداگانه و با فرمول و روش های مختلف و نرخ های گوناگون وضع نموده است و مبنای این تبعیض در وصول عنوان عوارض واحد مشخص و مدلّل نشده است. در این راستا اصل «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» بیان می دارد: هرگاه عقل به صورت مستقل فعلی را پسندیده یا قبیح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسده دانست، کشف می شود که شارع مقدّس نیز نسبت به آن فعل، حکم امر یا نهی دارد. به عبارت دیگر حکم حُسن و قُبح ذاتی و عقلی به حکم شرعی تعمیم داده می شود. هنگامی که وضع عوارض با معیار و ملاک متفاوت و بدون اتکا به علل و جهات موجهه خاص و قانونی صورت می گیرد، نافی اصل تساوی افراد در برابر قانون می گردد. پس عقل حکم می کند وضعیت حقوقی جدیدی فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات ایجاد شده است. حال که عدم تساوی افراد در برابر قانون و تبعیض ناروا حکمی عقلی تلقّی شد پس حکمی شرعی نیز محسوب می گردد. از این رو با توجه به «وجوب رعایت مساوات در حکم» و «حرمت شرعی تبعیض بلاوجه و ناروا» به حکم عقل و ادله نقلی شرعی از جمله آیه ۵۸ سوره نساء، آیه ۸ سوره مائده و آیه ۲۶ سوره «ص» مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدّس مغایرت دارد. ۲ـ تأسیسات و امکانات متعلّق به این شرکت در جزیره خارگ که در حریم شهرداری واقع شده است، پیش از تأسیس شهرداری وجود داشته و مستقلاً دارای کلّیه امکانات مورد نیاز از قبیل جمع آوری زباله، آتش نشانی و تجهیزات ایمنی و سایر خدمات و ملزومات است و عملاً نیازی به خدمات شهری ارائه شده از سوی شهرداری ندارد. از سویی به تصریح قانون نوسازی و عمران شهری (ماده ۱ و تبصره ۴ ماده ۲) عوارض سطح شهر همانند عوارض نوسازی، باید صرف نوسازی و عمران و تأمین نیازهای عمومی شهر شود. این در حالی است که جزیره خارگ به طور کلی در مالکیت دولت (و نه شهرداری که مستقل از دولت است) و در اختیار وزارت نفت می باشد و این شرکت هیچ بهره یا انتفاعی از خدمات شهری ارائه شده از شهرداری نمی برد. از سوی دیگر مبلغی که شورای شهر وضع نموده و شهرداری از این شرکت مطالبه می نماید نباید از میزان عوارض نوسازی ( ۲/۵ درصد قیمت منطقه ای) بیشتر باشد حال آن که مطابق تعرفه و فرمول محاسبه آن مبلغ عوارض به نحو فاحشی بسیار بیشتر از این نرخ است که بر اساس قاعده «نفی ظلم» و «عدالت» خلاف شرع است؛ از آنجا که هر گونه پرداختی از سوی شرکت نفت فلات قاره ایران از وجوه و اموال دولتی و بیت المال صورت می پذیرد، وضع عوارضی مازاد بر ۲/۵ درصد، نه تنها موجب تضییع حقوق و منافع عمومی می گردد بلکه به تبع، اجحاف به حقوق عمومی، موجبات مفسده عامه ای است که نظام به واسطه آن اختلال می یابد. افزون بر این عوارض وضع شده به سبب عدم رعایت شرایط مقرّر در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و در نتیجه مغایرت با هدف و حکم مقنّن، خلاف «اصل تناسب» و در نتیجه اصل قانونی بودن و رعایت موازین شرعی می باشد.، لذا از فقهای معظّم شورای نگهبان استدعا دارد به موجب «قاعده فقهی نفی ظلم» و «دلالت آیات متعدد قرآن از جمله آیه ۱۰ سوره حج، آیه ۱۰۸ سوره آل عمران مبنی بر نفی ظلم» و «معیار بودن تشخیص عرفی ظلم» و «لزوم اقامه قسط و عدل»، به مغایرت مصوبه عوارض مذکور با شرع عنایت فرمایند. ۳ـ با توجه به این که براساس توضیحات مندرج در بند ۱ این لایحه در خصوص مغایرت مصوبه عوارض سطح شهر با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها مصوّب ۱۴۰۱، شورای اسلامی شهر خارگ صلاحیت وضع عوارض یاد شده را نداشته است، بنابراین وصول درآمد بر مبنای مصوبه خارج از صلاحیت، مشروعیت نداشته و به موجب آیه ۱۸۸ سوره بقره، «دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت» و «أکل مال به باطل» محسوب می شود که با مبانی شرعی در تعارض است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه ۱۴۰۲-۴۳۴ پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: ۱۱۰۰/ش خ نام تعرفه: عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران ـ سالانه نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می باشد: [P ۳/۸ × (M۲ + S)] = T توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلّیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلّف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می باشند. ۱ـ بر طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به این که شهر خارگ فاقد عوارض نوسازی است، عوارض سطح شهر بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر وصول می گردد. ۲ـ کلّیه اشخاص فوق الذکر محدوده و حریم شهر خارگ که عوارض ناشی از این تعرفه را بدهکار باشند، مکلّف به واریز آن به حساب شهرداری خارگ می باشند. ۳ـ شرکت نفت فلات قاره ایران برای عرصه و مستحدثات خود واقع در جزیره خارگ مکلّف به واریز بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می باشند. ۴ـ منظور از S متراژ عرصه و M متراژ کل مستحدثات می باشد. ۵ ـ P قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد که تبصره ۳ آن براساس آخرین مصوبه در آن لحاظ خواهد شد. ۶ ـ مقدار P در محاسبه عوارض این تعرفه بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر خواهد بود. ۷ـ این عوارض در ابتدای هر سال تحقّق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلام شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۱۲۰۲/ش خ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ توضیح داده است که: "در پاسخ به قسمت مقدماتی و بند ۱ از قسمت (الف) دادخواست معروض می دارد، بر طبق بند (الف) تبصره (۱) ماده (۱) قانون درآمد پایدار شهرداری ها عناوین عوارض توسط وزیر کشور طی دستورالعمل تصویب و ابلاغ می گردد. این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ ابلاغ و عناوین عوارض در آن درج گردید و در بند (۲۴) آن عنوان شده است «عناوین عوارض و سایر بهای خدماتی که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آنها تعیین گردیده است از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری، اجرای طرح های ترافیکی (مصوبه شورای ترافیک)، قطع اشجار، اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلّفات رانندگی، بهای خدمات صدور معاینه فنّی خودرو، بهای خدمات فضای سبز (موضوع تباصر ماده ۴ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز)، بهای خدمات مدیریت پسماند (طبق دستور العمل ابلاغی وزیر کشور) به قوّت خود باقی و قابل وصول می باشد» و در واقع سایر عوارض تحت قانون و عناوین مربوط توسط شوراهای اسلامی و به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن که عنوان می دارد «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» و سایر مواد قانونی مصوّب می گردد و تصویب تعرفه تنها در عناوین ابلاغی محصور نبوده بند (۲۴) دستورالعمل مارالذکر و در سایر مواردی که قانونگذار اجازه داده است به تصویب شوراهای اسلامی شهر می رسد. از جمله آن عوارض سطح شهر است که برای شهرهای فاقد عوارض نوسازی به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. این موضوع در نامه شماره ۶۶۹۲۴ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری خارگ ابلاغ و آن سازمان طی نامه شماره ۳۱۱۴۸ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ به شهردای خارگ اعلام نمود «با عنایت به این که جزیره خارگ دارای یک سند شش دانگ با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و امکان انجام ممیزی و تعیین حدود اراضی براساس سند مالکیت برای ساکنین وجود ندارد، وصول عوارض موضوع ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری توسط شهرداری مربوطه میسّر نمی باشد بنابراین شهرداری جزیره خارگ باید کمافی سابق پس از تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به وصول عوارض سطح شهر با رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات اقدام نماید» و هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مستند به آن نامه، طی دادنامه های متعدّد که با شکایت شرکت های نفتی منطقه خارگ (شرکت پایانه های نفتی ایران و شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران) مطرح گردیده بود، نسبت به رد شکایت آنان و اعلام این موضوع که اقدام صورت پذیرفته از سوی این شورا خلاف قانون نبوده است بر مراتب تأیید تعرفه عوارض سطح شهر صحّه گذاشته است و پس از آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۴ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ نسبت به قطعیت یافتن آن اعلام نظر نموده است . این شورا نیز مستند به این قوانین و آراء مبادرت به تصویب تعرفه عوارض سطح شهر نموده است. در پاسخ به بند ۲ از قسمت (الف) دادخواست عنوان می گردد، در این رابطه این شورا دقیقاً مطابق قانون اقدام نموده است و عنوان عوارض به صورت عمومی سطح شهر است که برای کلّیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همین عنوان ذکر شده است و لیکن نظر به این که بر طبق ماده بند (الف) ماده ۲۱ اساسنامه شرکت نفت فلات قاره ایران که عنوان می دارد «شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران از کلّیه مزایا و معافیت هایی که در قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مقرّر گردیده است برخوردار می باشد.» و براساس بند تبصره ۱ و بند (الف) آن از ماده ۸۳ اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران که عنوان می دارد «تبصره ۱ـ شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقرّرات عمومی مربوط به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مستثنی است. الف) قوانین و مقرّراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرّر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.» و هر دو مصوّب مجلس شورای اسلامی است، ذکر نام یا تصریح نام برای عوارض آن سازمان الزامی است و به این جهت تعرفه مذکور دقیقاً برای آن شرکت تصویب شده است. در این خصوص آن شرکت همیشه تصریح نام را در برابر مطالبات شهرداری خارگ اعلام و اکنون با این رفتار دوگانه صرفاً قصد طفره رفتن از پرداخت عوارض قانونی مطالبه شده را دارد. در ثانی براساس بند (۵) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار شهرداری ها، شهرداری ها ملزم به عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که این موضوع در تعرفه تصویبی لحاظ شده است. علاوه بر آن نرخ و شاخص برای همه اشخاص قیمت منطقه بندی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم می باشد که در بند (۷) تبصره (۱) قانون درآمد پایدار شهرداری ها عنوان شده است و در این زمینه هیچ گونه تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. در پاسخ به بند ۳ از قسمت (الف) دادخواست عنوان می گردد، شاکی در این بند به حقانیت تصویب عوارض سطح شهر اذعان داشته چرا که می دانسته این عوارض مراحل قانونی خود را طی نموده و براساس قانون تصویب شده و دیوان معظّم عدالت اداری صحّت آن را تأیید نموده است. اما در این قسمت از دادخواست به موارد غیر مرتبطی اشاره نموده است که به جهت تشحیذ ذهن قضات پاسخ آن به شرح ادامه معروض می گردد. تصویب عوارض سطح شهر با ضوابط مندرج در قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دستورالعمل مارالذکر انجام می گردد که در آن افزایش نرخ تصویب عوارض را در حد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی اعلام داشته و این شورا تعرفه عوارض سطح شهر را با همان میزان اعلامی در دستورالعمل اضافه نموده و به هیچ عنوان میزان افزایش بیشتر از آن نبوده است. در قانون درآمد پایدار و دستورالعمل فوق به تبعیّت از مراتب آن مقرّرات اشاره و به تبعیّت سایر عوارض از یکدیگر اشاره ای ننموده است و موارد اعلامی از سوی شاکی برداشت شخصی ایشان از دستورالعمل است و به هیچ عنوان صحیح نمی باشد. در ضمن همان گونه که مستحضرید تصویب عوارض کاری تخصّصی است که نیاز به سال ها کار و تجربه در این زمینه دارد و وکیل شاکی به جهت عدم تسلط به این موضوع و بدون توجه به سایر مراتب اعلامی در دستورالعمل و صرفاً با بسنده کردن به جدول ضمیمه دستورالعمل در خصوص عوارض مصوّب این شورا اظهار نظر نموده و به خطا رفته است. در پاسخ به اشاره شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲ دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند، دادنامه صادره در خصوص تعرفه هایی است که بین اشخاص تفاوت ایجاد و از برخی تعرفه های ثابت، عوارض به صورت دو برابر اخذ گردد و این در حالی است که تعرفه مورد مناقشه دارای یک ضریب ثابت بوده و از همه مؤدیان مربوطه به یک نرخ وصول می گردد. ۴ـ در پاسخ به بند ۴ از قسمت (الف) دادخواست عنوان می دارد، بر طبق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن که عنوان می دارد «شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظّفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطّلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد بودجه هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.» تعرفه های مصوّب این شورا در روزنامه کثیرالانتشار اعلام عمومی می گردد و کلّیه جزئیات آن در سایت شهرداری و این شورا بارگذاری می گردد و در مواردی تعرفه های خاص به مرتبطین ابلاغ نیز می گردد. در واقع هدف آگاهی کلّیه مرتبطین از تعرفه است که در خصوص شرکت نفت فلات قاره علاوه بر این که از آن آگاهی کامل دارد، با مراجعه به شورا یا شهرداری اصل آن را نیز رویت و دریافت می نمایند. در این زمینه شورا و شهرداری خارگ دقیقاً مطابق با قانون نسبت به اعلام عمومی عوارض اقدام نموده و وکیل شاکی از موضوع کاملاً آگاهی داشته و کلّیه مستندات تعرفه مصوّب و آگهی آن را ضمیمه مدارک خود نموده است و در هیچ کجا به این موضوع اشاره نداشته که از تعرفه اطّلاع نداشته است. و صرفاً به جهت ایراد واهی شکلی مبادرت به طرح این موضوع برای منحرف نمودن ذهن آن عزیزان از اصل موضوع نموده که موجب اطاله وقت آن معززین گردیده است. حال با توجه به این که کلّیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری خارگ وفق مقرّرات بوده است و سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور و هیئت تخصّصی و عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های فوق الذکر این اقدام شورای اسلامی شهر خارگ را تأیید و قانونی اعلام نموده اند، خواهشمند است نسبت به رد شکایت شرکت نفت فلات قاره ایران مبنی بر ابطال تعرفه عوارض سطح شهر اقدام لازم معمول فرمایید."   رئیس شورای اسلامی شهر خارگ همچنین به موجب لایحه شماره ۱۲۳۵/ش خ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ توضیح داده است که: "در خصوص موارد مربوط به موازین شرعی به استحضار می رساند، ادعای مخالفت با موازین شرع تعرفه عوارض سطح شهر این شورا قبلاً چهار مرتبه توسط شکات دیگری به آن هیئت ارسال و توسط آن دیوان طی نامه های شماره ۹۰۰۰/۲۸۵/۱۶۴۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ و ۲۸۱/۳۶۶۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ و ۹۷۰۳۵۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ و ۹۷۰۳۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ از شورای نگهبان در خصوص خلاف موازین شرع بودن استعلام شده است و آن شورا طی نظریه های مندرج در نامه های به ترتیب شماره ۹۶/۱۰۲/۲۸۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ و ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ و ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ تعرفه عوارض سطح شهر مصوّب این شورا را خلاف موازین شرع ندانسته است و آن دیوان طی دادنامه های به ترتیب شماره ۲۷۰ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ و به جهت ارسال مستندات قانونی تصویب مصوبه از سوی این شورا و نظریه شورای نگهبان، مصوبه را قانونی اعلام و نسبت به رد شکایات صدور رأی نموده است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی اولاً به موجب ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱: «نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوّب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.» ثانیاً براساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی: «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلّیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ دو و نیم درصد بهای آنها که طبق مقرّرات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلّفند براساس مقرّرات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرّح در این قانون در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» ثالثاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ این هیئت در موارد مشابه وضع عوارض سطح شهر توسط شوراهای اسلامی شهر بیش از عوارض نوسازی ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، هرچند طبق نامه شماره ۳۱۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است، لکن با توجه به حکم مقرّر در ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوِب سال ۱۴۰۱ و آراء صادره در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۱۴۰۲-۴۳۴ از مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ (ابلاغی به شماره ۱۱۰۰/ش خ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ) که تحت عنوان عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی