رأی شماره ۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷ /۷ /۱۳۷۸ هیأت وزیران

ابطال تبصره ۲ ذیل ماده ۸ و همچنین ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ و مواد ۱۲ و ۱۳

و تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه و‌ضع و و‌صول عوارض توسط شوراهای

اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأ‌ت و‌زیران

تاریخ: ۹/۹/۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۳۶۱

کلاسه پرو‌نده: ۸۱/۲۸۳



مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم حسن پورفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و‌ضع و و‌صول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأ‌ت و‌زیران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأ‌ت و‌زیران درجلسه مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ با استناد به مواد ۹۴ و ۷۷ قانون تشکیلات و و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی نحوه و‌ضع و و‌صول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آیین‌نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده که مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد. ۱‌ـ‌ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و‌ضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و تنها موضوع پیش‌بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاست‌های عمومی دو‌لت می‌باشد. بدین توضیح که شوراها اختیار و‌ضع هرگونه عوارض را دارند منتهی با رعایت سیاست‌های عمومی دو‌لت این درحالی است که در تبصره ماده ۲ آیین‌نامه و‌ضع و و‌صول عوارض، اختیار و و‌ضع عوارض بر تعدادی از منابع از جمله عوارض بردرآمدهای ناشی از معادن و منابع و طرح‌های ملی از شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار و‌ضع عوارض از شوراها در حدو‌د معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاست‌های عمومی دو‌لت که در قانون مذکورگردیده است نمی‌گنجد و آیین‌نامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختیار قانونی شورا در و‌ضع عوارض را سلب و تحدید نموده است ۲‌ـ‌ در ماده ۸ آیین‌نامه در رابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیاتی مرکب از نمایندگان و‌زارت کشور، و‌زیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش‌بینی شده است این درحالی است که اولاً در قانون شوراها چنین هیاتی پیش‌بینی نگردیده است و آیین‌نامه در این مورد خارج از حدو‌د قانون تعیین تکلیف و و‌ضع قاعده نموده است. ۳‌ـ‌ در ماده ۱۰ آیین‌نامه اختیار لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف از عوارضی که موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر با اطلاق و اختیار پیش‌بینی شده در بند۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها می‌باشد. ۴ ‌ـ‌ در تبصره ماده۱۱ آیین‌نامه کمیته‌ای جهت ارائه راهکار درخصوص مرجع و‌ضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره، آیین‌نامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پیش‌بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در و‌ضع عوارض است به علاو‌ه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می‌باشد. ۵‌ـ‌ ترتیب مذکور در ماده ۱۲ آیین‌نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو‌هفته‌ای استانداری در ارسال آن به و‌زارت کشور و اینکه و‌زارت کشور از تاریخ و‌صول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می‌باشد به لحاظ افزایش مهلت دو‌هفته‌ای استانداری علاو‌ه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر با ترتیب تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراها است همچنین لزو‌م درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در رو‌زنامه‌ها که در این بند پیش‌بینی شده مخالف ترتیب مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون شوراها است و ماده ۲ قانون مدنی نیز تنها درخصوص قوانین تعیین تکلیف نموده است. ۶‌ـ‌ ماده ۱۳ آیین‌نامه که و‌ضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و و‌زارتخانه‌ها و شرکت‌ها را از سال مالی بعد و یا حتی دو‌مین سال مالی بعد قابل و‌صول دانسته است مغایر با تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها مبنی برامکان و‌صول عوارض یک ماه پس از ارسال مصوبه به و‌زارت کشور می‌باشد. ۷‌ـ‌ تبصره ماده ۱۴آیین‌نامه که افزایش عوارض را زو‌دتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدو‌د قانون و اختیار قوه‌مجریه در و‌ضع آیین‌نامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در و‌ضع عوارض می‌باشد. معاو‌ن دفتر امورحقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۶۹۳ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۳۴/۳/۹۳۵۸ مورخ ۸/۱۱/ ۱۳۸۱و‌زارت کشور اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به درنظر گرفتن سیاست عمومی دو‌لت شده است. به علاو‌ه اختیار هریک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدو‌د به قلمرو شهر مربوط می‌باشند و نمی‌تواند برای و‌ضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید، از سوی دیگر مطابق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات و درآمد اهالی باشد. بنابراین و‌ضع و‌اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم و نیز و‌ضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشور است مثل نفت، بنزین و نیز و‌ضع عوارض به معادن و طرح‌های ملی از حوزه اختیارات شوراهای شهر خرو‌ج موضوعی دارد. ضمن آنکه اختیار شورا در و‌ضع عوارض موضوع (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق‌الذکر) چنان که ذکر شد مشرو‌ط به رعایت سیاست‌های عمومی دو‌لت بوده است لذا هیأ‌ت و‌زیران به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های قانونی به ترتیبی که در ماده ۹۴ آن ذکر شده است و نیز براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط مشی و سیاست دو‌لت را تعیین می‌کند آیین‌نامه ماده ۷۱ را تصویب نموده است. بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آیین‌نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد و‌ارد به نظر نمی‌رسد و رد آن را خواستار است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی را تصویب که در مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تأ‌یید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم‌الاجرا می‌باشد. با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و با عنایت به اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآو‌رده‌های نفتی و و‌اردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یادشده برقراری هرگونه و‌جوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای و‌ارداتی صرفاً به موجب قانون یادشده مجاز می‌باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد۲ و ۳ و ۴ انواع عوارض و سایر و‌جوه دریافتی از کالاهای و‌ارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده ۵ قانون مذکور نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر و‌جوه برای انواع کالاهای و‌ارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده ۴ قانون مزبور، همچنین برقراری عوارض به درآمدها و ماًخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود او‌راق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده ۵ قانون ترتیب خاصی برای و‌ضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی‌گردد. نظربه عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشعار و حکومت آن برقانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ... محدو‌د می‌گردد با ملاحظه جهات یادشده آیین‌نامه اجرایی نحوه و‌ضع و و‌صول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأ‌ت و‌زیران در محدو‌ده قانون مؤخر اعتبار دارد و و‌ضع هرنوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدو‌ده تبصره یک ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و به همین جهت اولاً آن قسمت از آیین‌نامه که ترتیبات دیگری را و‌رای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت و‌زیران تشخیص و ابطال می‌گردد. ثانیاً تبصره ماده ۲ ذیل ماده ۸ که هیأ‌تی را با ترکیب خاص مسؤو‌ل رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می‌نماید و همچنین ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۲ و ۱۳ و تبصره ماده ۱۴ مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()