لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸
قانون مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲ نخست وزیر
لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸
مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ مواد و مقرراتی که از قانون مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ لغو یا اصلاح میشود: ماده ۱) تبصره یک ماده۷ قانون موضوع معافیت سود ویژه شرکتها تا میزان پنج درصد سرمایه پرداخته شده لغو میشود ماده ۲) ماده پنج لغو و بجای آن ماده ذیل وضع میگردد .
مالیات کسبه و پیشهوران و همچنین صنعتگرانی که منحصراً دستمزد دریافت میدارند بدون تسلیم اظهارنامه مقطوعاً محسوب و دریافت میگردد
تبصره ۱) مؤدیان مذکور در این ماده در صورتی مشمول مالیات مقطوع میشوند که حدمتوسط درآمد سه سال از سالهای مالیاتی از ۳۲۱ [۱۳۲۱] ببعد که به سال ۱۳۳۱ نزدیکترند از یکصد هزار ریال تجاوز ننموده باشد مالیات مقطوع سه سال ۳۳۱ [۱۳۳۱] و ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ این مودیان بر اساس حد متوسط درآمد سه سال مذکور که مالیات آنها قطعی شده است محسوب میگردد (کسور کمتر از ریال منظور نمیشود)
تبصره ۲) در مواردیکه فقط حساب دو سال مالیاتی یکی از طبقات بالا قطعی شده باشد حد متوسط همان دو سال ملاک عمل مالیات مقطوع قرار میگیرد و نسبت باشخاصی که شروع بکسب نمودهاند مالیات مقطوع آنها با در نظر گرفتن امثال و مشابه آنها با تصویب کمیسیون تشخیص معین میشود. طرز تشخیص حد متوسط درآمد سه سال یا دو سال مذکور و همچنین ترتیب اعلام آنرا بمودیان وزارت دارائی بر اساس مقررات این لایحه قانونی معین خواهد نمود.
تبصره۳) حساب بقایای مالیاتی این مودیان نیز برطبق همین لایحه قانونی و مالیات مقطوعی که پایه و اساس قرار داده شده است محسوب و طبق مقررات وصول خواهد شد.
تبصره۴) موعد پرداخت مالیات مقطوع این طبقه از مودیان منتها تا آخر شهریور هر سال خواهد بود و در صورت تأخیر از اول مهرماه نسبت بمالیات آنسال طبق ماده ۵ این لایحه قانونی خسارت دیرکرد و جریمه مطالبه دریافت خواهد شد. برای سال ۱۳۳۱ بطور استثناء موعد پرداخت مالیات مقطوع این طبقه از مودیان تا آخر سال مذکور خواهد بود.
تبصره۵ ) هر یک از مشمولین مالیات مقطوع مالیات خود را تا آخر شهریور هر سال و مالیات سال ۱۳۳۱ را تا آخر سال مذکور و بقایای موضوع تبصره ۳ ماده ۲ را تا تاریخی که از طرف اداره دارائی معین و ابلاغ میشود نپردازد بدهی مالیاتی او بعلاوه خسارت دیرکرد و جریمه مقرر بوسیله انجام عملیات اجرائی وصول میشود
تبصره۶ ) در سال ۱۳۳۴ و بعد هم هر سه سال یکبار در تهران کمیسیونی به دعوت وزارت دارائی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد ملی وزارت دارائی - بانکملی ایران ـ اطاق بازرگانی ـ شهرداری تشکیل و با ملاحظه تغییراتی که ممکن است در سطح قیمتها و سایر عوامل اقتصادی حاصل شده باشد چند درصدی را که باید متناسب با تغییرات مذکور از میزان مالیات سه سال گذشته کسر و یا بر آن اضافه شود معین خواهد نمود . کسر و یا اضافه مذکور بپیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئتوزیران قطعی و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره۷) در سال ۱۳۳۴ و از آن ببعد هر سه سال یکبار تا آخر شهریور ماه آن سال ادارات دارائی و همچنین مودیان مالیاتی مذکور در این ماده میتوانند نسبت باضافه یا کسر درآمد مشمولین مالیات مقطوع تقاضای تجدیدنظر نمایند. در این صورت اعتراض دارائیها یا مودیان با حضور مودی در کمیسیون تشخیص رسیدگی و رای صادر میشود رأی کمیسیون در اینمورد نیز قطعی خواهد بود چنانچه ادارات دارائی و مودیان در سال ۱۳۳۴ اعتراض بمالیات مشخصه ننمودند مالیات مقطوع تشخیص شده برای سالهای قبل از ۳۴ و نیز آراء صادر از طرف کمیسیون در صورت اعتراض با رعایت مقررات تبصره ۶ نسبت بسه سال بعد نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت
ماده ۳) ماده (۱۴) بطریق ذیل اصلاح میشود:
نرخ مالیات بردرآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی ـ بیع شرطی ـ استقراضی و بهره معاملات بهر طریق و عنوانی که تحصیل شود و همچنین مالیات بردرآمد حاصل از خرید و فروش ساختمان و املاک مزروعی بقرار مقطوع دوازده درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهدبود. درآمد حاصل از خرید و فروش ابنیه و املاک مزروعی در صورتی مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود که فاصله بین تاریخ خرید و تاریخ فروش از پنج سال کمتر باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بردرآمد حاصل از خرید و فروش از اراضی بطور ثابت و بدون رعایت فاصله بین خرید و فروش و حداقل بخشودگی بیست درصد میباشد
ماده ۴) ماده (۱۵) بطریق ذیل اصلاح میشود:
حقالعملکاری و حق دلالی اتفاقی - جایزه ـ لاتار ـ شرط بندی ـ حقداوری ـ حقالسهم کاشفین قاچاق و امثال آن و همچنین درآمدهای حاصله از عضویت هیئتهای مدیره و بازرسی شرکتها ـ بهره دریافتی از بانکها (باستثنای صندوق پسانداز) و هرنوع درآمدیکه بطور غیرمستمر و اتفاقی عاید شود مشمول پرداخت مالیات بوده و مالیات آنها بدون حداقل بخشودگی از قرار صدی ۱۲ دریافت میگردد
پرداخت کنندگان این قبیل درآمدها موظفند بمحض تخصیص یا پرداخت وجه حتی در مواردیکه دریافت کنندگان معترض باشند مالیات متعلقه را کسر و منتها تا یکماه با صورت مشخصات آن باداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کننده متضامناً مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهد بود. از بانکها و شرکتهای دولتی در صورتی که دریافت کننده این قبیل درآمدها باشند چون نسبت بمجموع سود ویژه مالیات جداگانه مطالبه نمیشود
ماده ۵ ) ماده (۱۹) بطریق ذیل اصلاح میشود:
برای هر ماه تأخیر پرداخت مالیات خسارتی بمیزان یک درصد مبلغی که در پرداخت آن تاخیر شده است از تاریخ قطعیشدن مالیات تعلق میکیرد [میگیرد]
(مدت کمتر از ۱۵ روز محسوب نبوده بیش از پانزده روز یکماهـ محسوب میشود.)
تبصرة ۱) در موارد ذیل جریمهای معادل یک برابر بقیه مالیات قطعی شده مودیان (سوای مشمولین مالیاتهای مقطوع )تعلق خواهدگرفت:
الف ـ خودداری از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه در موعد مقرر.
ب ـ تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه مخدوش یا خلاف حقیقت بمنظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مالیاتی که بردرآمد آنها تعلق میگیرد.
ج ـ در صورتیکه شرکتهای خارجی و شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۷ قانون مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ را بوسیله دفاتر مرتبی نگاهداری ننموده باشند.
د ـ در صورتیکه مودیان مالیاتی مندرجات اظهارنامه یا ترازنامه را متکی بدفاتر قانونی نموده ولی از ارائه دفتر خودداری نمایند.
تبصره ۲) در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات تادیه نشده خواهد بود:
الف ـ در کلیه مواردیکه وصول مالیات عهده پرداخت کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده و شخص یا موسسه که وصول و ایصال مالیات برعهده او قرارداده شده در سررسید مقرر مالیات را نپردازد.
ب ـ در صورتی که مشمولین مالیات مقطوع مالیات قطعی خود را تا انقضاء موعد مقرر نپردازند
تبصره ۳) چنانچه مودیان مالیاتی قبل از صدور رای کمیسیون تشخیص بدهی خود را پرداخت نمایند هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد و مودیانیکه واخواهی خود را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را پرداخت نمایند از تادیه تمام جریمه تخلف معاف خواهند شد
فصل دوم ـ موارد و مقرراتی که به قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ اضافه میشود. ماده ۶ ) بقسـمت آخر ماده ۳ قانون (موضوع بخشودگیهـا) اضافه میشود.
بند س ـ شرکتهائی که بمنظور استخراج و صدور مواد معادن تحتالارضی بخارج از کشور تشکیل میشود از تاریخ بهرهبرداری تا دو سال از مالیات بردرآمد معاف میباشند
بند ع ـ شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان دولت و کارگران و روستائیان با گواهی وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و همچنین صندوقهای روستائی از مالیات معافند.
ماده ۷) بقسمت اخیر ماده (۴) (موضوع نرخ پرداخت مالیات حقوق) تبصره ذیل اضافه میشود .
تبصره ۳) پرداخت کنندگان حقوق مکلفند بمحض تخصیص یا پرداخت حقوق و اجرث [اجرت] و دستمزد و امثال آن مالیات متعلقه را از حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی (سوای مزایای غیرنقدی کارگران) کسر و منتها در ظرف یکماه با صورتی که حاوی نام مستخدم و کارگر و حقوق و مزایا و مالیات کسر شده باشد بدارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هرحال پرداخت کننده و دریافت کننده وجه متضامنا مسئول پرداخت مالیات میباشند
ماده ۸ ) باخر ماده (۱۲) اضافه میشود.
تبصره ۱) شرکتها و بازرگانانیکه دارای دفاتر رسمی بوده و طبق دفاتر و مدارک مربوطه یا ترازنامه مالیات خود را تسویه مینمایند چنانچه ضمن سایر عملیات تجارتی عمل مقاطعهکاری از نوع حرفه و داد و ستد معمولی خود انجام و طبق ماده ۱۲ قانون مالیات از آنها کسر شده باشد میتوانند مالیات تادیه شده را بابت مالیات کل عمل کرد سالیانه خودشان در آن سال محسوب دارند ولی بهر حال مالیات مقاطعه کاری کسر شده قابل استرداد یا احتساب برای سایر بدهی های مودی نخواهدبود
تبصره ۲) قراردادهای مقاطعه کاری که مجموع عمل کرد آنها در سال از ۲۵۰۰۰ ریال کمتر باشد مشمول مالیات مقاطعه کاری نمیگردد.
تبصره ۳) مقاطعه کارانی که برای انجام کار خود مقاطعه کار دست دوم داشته باشند مکلفند مالیات مقرره را بر طبق این لایحه قانونی از وجوهی که بمقاطعه کاران دست دوم میپردازند کسر نموده و به صندوق دولت عاید دارند.
ماده ۹) باخر ماده (۲۱) اضافه میشود:
تبصره یک ) از جمله اسنادی که وزارت دارائی میتواند برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار بدهد اظهارنامه واردات و صادرات بازرگانان و شرکت ها خواهدبود.
تبصره ۲) ادارات ثبت اسناد و املاک هر محل مکلفند از کلیه دفاتر بازرگانان و شرکت ها که پلمپ و ثبت مینماید صورتی در آخر هر ماه تهیه نموده و منتها در ظرف یک ماه باداره دارائی محل ارسال نمایند
ماده ده ) ماده ۳۲ (موضوع لغو قوانین و مقررات قبل از قانون ۲۹ تیر ۱۳۲۸) بشرح زیر تکمیل میشود .
در مورد بقایای مالیاتی تشریفات تشخیص مالیات و دریافت واخواهی و احاله بکمیسیون و طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و تجدید نظر و جرائم مقرره و خسارت دیرکرد طبق اصول قانون ۱۳۲۸ و اصلاحیههائی که بعدا بتصویب رسیده است انجام خواهد شد ولی مبلغ مالیات طبق نرخ هائی که بموجب مقررات وقت بهر سال مالیاتی تعلق میگرفته است محسوب و وصول میگردد
ماده یازدهم ) ـ مقررات مواد ۲۶ و۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب آبان ۱۳۱۲ راجع بحق تمبر و بارنامه و همچنین تصویبنامههای شماره ۸۱۴۲ـ ۱۰و۱۵ و ۵۴۵۱ ـ۱۰و۲ر۲۶ موضوع ترقی نرخ تمبر بارنامه و سفته کماکان بقوت خود باقی است و از موقعی که وزارت دارائی برای سفته بروات اوراق رسمی تهیه نموده و در دسترس مصرف کنندگان میگذارد بایستی سفته و بروات روی اوراق رسمی صادر شود. ماده ۱۲ (منسوخه ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۳۲) – این لایحه قانونی از اول سال ۱۳۳۲ قابل اجرا خواهد بود و مقرراتی که مغایر با این لایحه قانونی باشد ملغی میشود.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد که مشتمل بر ۲ فصل و دوازده ماده و(۱۷) تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ ۱۲ بهمنماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.