قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ رئیس جمهور
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۱۳۷۴,۱۲,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - کلیات، اهداف و خط مشی ماده ۱ - تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود. ماده ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
۳ - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری.
۵ - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.
۷ - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی.
۸ - تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹ - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان.
۱۰ - جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفهه ا و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور. ماده ۳ - برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان بنام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین نامه اجرائی آن تأسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.
رأی شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان رای شماره ۱۳۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال فراز دوم تبصره «۱» ذیل بند «۷» ماده (۷۱) مصوبه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵) (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۱۴۰/ت۴۲۴۲۸هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ هیات وزیران)
ماده ۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین نامه اجرائی این قانون معین می شود.
رأی شماره ۳۱۲۶۱۴۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ ۲۳ تیرماه و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱
رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره۱۵۰۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ ـ ابطال نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
۲ ـ ابطال نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۷۶ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۷۶ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۰۹ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره ۲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۸ /۱ /۱۳۹۷ ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (مجریان ذیصلاح) است. رای شماره ۱۹۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب
رأی شماره ۲۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰-۱۳۹۴/۵/۲۸، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲-۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸- ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۲۲۴۳۲-۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «و» ماده ۳ صورتجلسه کمیته چهار نفره مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ اداره کل راه و شهرسازی
آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحلهای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش بینی خواهد شد. تبصره ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. فصل دوم - تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان ماده ۵ - ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی. ماده ۶ - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.
رأی شماره ۲۱۵۳۵۶۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند ۳۷ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی رأی شماره ۲۱۲۰۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۹۷۲۶/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
رأی شماره ۲۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری همزمان از صلاحیتهای طراحی و اجرا و نظارت برای رشته های معماری و عمران و نیز صلاحیتهای طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته های برق و مکانیک در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون مربوط است ابطال شد
تبصره ۱ - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد. تبصره ۲ - هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند. ماده ۷ - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
رأی شماره ۲۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری همزمان از صلاحیتهای طراحی و اجرا و نظارت برای رشته های معماری و عمران و نیز صلاحیتهای طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته های برق و مکانیک در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون مربوط است ابطال شد
تبصره ۱ - رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
رأی شماره ۲۱۲۰۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۹۷۲۶/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
رأی شماره ۱۵۵۰۵۶۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره ۷۵۴۵۱/۴۳۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ وزارت راه و شهرسازی رأی دادنامه شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ ستون رشته اصلی شهرسازی - برنامه ریزی شهری بخشنامه شماره ۱۸۳۱۵/۴۳۰ - ۱۳۹۴/۴/۸ و بند ۲۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۶۸۹۶۳/۴۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۴ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۶۸۶۹۳/۴۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۴ دفتر مذکور
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.
رأی شماره ۲۱۵۳۵۶۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند ۳۷ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی رأی شماره ۱۵۵۰۵۶۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره ۷۵۴۵۱/۴۳۰ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ وزارت راه و شهرسازی رأی دادنامه شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ ستون رشته اصلی شهرسازی - برنامه ریزی شهری بخشنامه شماره ۱۸۳۱۵/۴۳۰ - ۱۳۹۴/۴/۸ و بند ۲۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۶۸۹۶۳/۴۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۴ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۶۸۶۹۳/۴۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۴ دفتر مذکور رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی با موضوع نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی - کاربردی رشته های اصلی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده ۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. ماده ۹ - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف - انتخاب اعضای هیات مدیره.
ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره».
د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «هیات مدیره».
هـ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
رأی شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان رای شماره ۳۷۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۷ / ت ۲۵۷۱۵ هـ - ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) رای شماره ۳۷۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۷ / ت ۲۵۷۱۵ هـ - ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) رای شماره ۳۷۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۷ / ت ۲۵۷۱۵ هـ - ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) رأی شماره ۲۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۴۸/ت۲۵۷۱۵هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتخّاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، ابطال شد.
رأی شماره ۲۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۴۸/ت۲۵۷۱۵هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتخّاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، ابطال شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت. تبصره ۲ - در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. تبصره ۳ - بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می شوند. ماده ۱۰ - هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است. ماده ۱۱ - شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می باشد:
۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳ - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.
۴ - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
۵ - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آئین نامه.
رأی شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (۲) قسمت (الف) ماده (۵۹) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ هیأت وزیران رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیات عمومی دیوان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در خصوص اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی، شهر سازی، منابع طبیعی و محیط زیست رأی شماره ۳۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی رأی شماره ۳۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی رأی شماره ۲۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین
نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که بر اساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی اعلام شده
تبصره – اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند. ماده ۱۲ - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود. تبصره - در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیات مدیره در آئین نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد. ماده ۱۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود. تبصره ۱ - هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود. ماده ۱۴ - هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرائی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیات نمی کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود. ماده ۱۵ - اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ۱ – برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. ۲ - برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. ۳ - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات. ۴ - همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست. ۵ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح. ۶ - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون. ۷ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. ۸ - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. ۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. ۱۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. ۱۱ - ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. ۱۲ - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی. ۱۳ - تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی. ۱۴ - معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان. ۱۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می گردد.
رأی شماره ۱۴۶۸۵۶۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه و نامه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب
رأی شماره ۱۳۹۳۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ رأی شماره های ۳۸۶ و ۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
رای شماره ۸۴۶ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵-۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱-۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین در صد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲-۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی در حدی که در صدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است رأی شماره ۲۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات مورخ ۲ /۱۱/ ۱۳۹۴ و ۱۹ /۲ /۱۳۹۵ هیأت چهار نفره استان ایلام
۱۶ - سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین نامه اجرائی معین می شود. تبصره ۱ (منسوخه ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۹۶) - برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت. تبصره ۲ - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی شود. ماده ۱۶ - به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. ماده ۱۷ - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیات عمومی دیوان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در خصوص اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی، شهر سازی، منابع طبیعی و محیط زیست رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی
تبصره - مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه ای باشد بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.
نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صحت اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان دارای پروانه اشتغال
ماده ۱۸ - هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرائی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش ازتشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیات عمومی دیوان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در خصوص اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی، شهر سازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده ۱۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان های کشور (که باید در بر گیرنده تمام سازمانهائی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می شود، تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علیالبدل) جهت معرفی به وزیر راه و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای یاد شده از میان آنها. ب - استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی. ج - تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی. د - حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها. ماده ۲۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند. ماده ۲۱ - اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است: الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی. ب - بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها. ج - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد. د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ - همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها. و - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائة مشورت های لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. ز (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیة «شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی. ح (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. ط - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها. ی – جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. ک - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها. ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی. م - مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی. ن (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - ارائة گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی. س - ارائة نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینة برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود. ماده ۲۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - «شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء ازبین اعضاء انتخاب می شوند. «شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد. ماده ۲۳ - مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رییس سازمان است.
رای شماره ۱۷۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۹۸۳۲/۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
ماده ۲۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - «شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازمالاجرا است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴
ماده ۲۵ - مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین می شود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشتة خود، کارآموزی نمایند.
رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازمالاجراء خواهد بود. تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل می نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود. ماده ۲۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلة سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.
رای شمارههای ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) رأی شماره ۲۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری همزمان از صلاحیتهای طراحی و اجرا و نظارت برای رشته های معماری و عمران و نیز صلاحیتهای طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته های برق و مکانیک در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون مربوط است ابطال شد نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صحت اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان دارای پروانه اشتغال نظر مشورتی ۷/۹۳/۲۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صحت اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان دارای پروانه اشتغال آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل سوم - امور کاردانها و صنوف و ساختمانی ماده ۲۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید. ماده ۲۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید. فصل چهارم - مقررات فنی و کنترل ساختمان ماده ۳۰ – شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ماده ۳۱ - در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
رأی شماره ۶۰۳۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ۱ از ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۲، ۵، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵، فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزیر راه و شهرسازی
ماد ۳۲ - اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود:
الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج - تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د - ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۷۶ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد رای شماره ۱۹۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب
ماده ۳۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مجموع اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.
سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
رأی شماره ۱۵۷۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند ۲ بخش (الف)، قسمت پایانی بند ۲ بخش (ب) و تبصره های ۴ و ۶ بند ۲ بخش (ب) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۴۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ وزیر کشور) رأی شماره ۲۰۱۷۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۳۴۲۱۹/۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان رأی شماره ۱۸۲۹۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۲ الی ۹ و ۱۱ الی ۱۳ آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۰۱/۴۸۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز رأی شماره ۵۶۳۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی
رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «۲» مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۳۰ وزیران عضو کارگروه مسکن با موضوع "اتخاذ تصمیماتی در خصوص تسهیل و تسریع در اجرای برنامه های مسکن مهر" و تبصره (۱) بند «۵» مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور با موضوع "اتخاذ تصمیماتی در خصوص ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن مهر" رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) آییننامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله اجازه صدور پروانه خرید ارز معادل مبلغ ده هزار دلار برای هزینه های ضروری جناب آقای علاء به نرخ رسمی
تبصره - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج دراین ماده قابل تجدیدنظر است. ماده ۳۴ - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.
رأی شماره ۱۲۹۵۶۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کنند و بر همین اساس آراء صادره از شعب چهارم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با موازیین قانون است رأی شماره ۱۵۷۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند ۲ بخش (الف)، قسمت پایانی بند ۲ بخش (ب) و تبصره های ۴ و ۶ بند ۲ بخش (ب) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۴۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ وزیر کشور) رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۹۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب
رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۹ و ۱۳ و ۱۰ و ۲۶ و ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه پایش هوشمند توسعه شهری رأی شماره ۱۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص صدور پایانکار برای ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیعکنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد. ماده ۳۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. دراجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه پایش هوشمند توسعه شهری
تبصره - این ماده شامل طرحهای وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص می باشند، نمی شوند. فصل پنجم - آموزش و ترویج ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهائی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمائی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که در آئین نامه معین می شود، تأمین خواهد شد. آئین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. فصل ششم - متفرقه ماده ۳۷ – هزینه های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
رأی شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۷ـ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی
ماده ۳۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می نماید. ماده ۳۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) – ذی حسابان و مسوولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲ /۰ (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل ۰۰۱ /۰ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل ۱۰۰ % (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دورههای آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جوئی در مصرف انرژی نماید. ماده ۴۰ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) - متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. ماده ۴۱ - در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود. ماده ۴۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئین نامه های اجرائی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.
رأی شماره ۱۴۶۸۵۶۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه و نامه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ - آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.