نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌ نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۲۳۳ن مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ با موضوع «اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»

شماره ۶۱۳۳۶ هـ / ب جناب آقای دکتر احمد نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۱۹۲۹ / ت ۴۷۲۳۳ ن موضوع : « اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء ‌ اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « ۱ – از آنجا که براساس تبصره «۲» ماده ( ۵۷ ) قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است . » ، علیهذا تبصره «۲» بند (۳) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارا و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است . ۲ – نظر به تشریفات مقرّر در فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ – به ویژه ماده (۴۶) قانون مذکور ناظر به چگونگی احراز شرایط ورود به استخدام رسمی در دستگاههای اجرائی، علیهذا، قسمت دیگر از تبصره « ‌ ۲» بند (۳) مصوبه از حیث تمهید فرآیند استخدام در قالب « تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به رسمی » از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات قانونی ناظر به چگونگی استخدام رسمی کارکنان، مغایر با قانون می باشد، ۳ – نظر به اینکه براساس ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری « شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، ‌ تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد ...» و با توجّه به ماده (۸۰) همین قانون که تصویب « آئین نامه اجرائی فصل دهم راجع به حقوق و مزایا » که شامل طبقه بندی مشاغل نیز می گردد را برعهده هیئت وزیران قرار داده است و نظر به جزء «۱» بند « ب » ماده (۱۱۶) قانون مذکور که « بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی » را از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می داند، علیهذا، بند (۵) مصوبه درخصوص اصلاح ماده (۱۲) آیین نامه از حیث تغییر مرجع تصویب تشکیلات تفصیلی، شرح وظائف و طبقه بندی مشاغل سازمان، مغایر با قانون است . ۴ – از آنجا که تخلفات اداری کارکنان دستگاه های اجرایی به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – شمارش شده است و ماده (۹) همین قانون نیز، متضمّن تنبیهات اداری متناسب با هریک از عناوین تخلّف می باشد، ‌ علیهذا تبصره « ۲ » بند (۶) مصوبه ازحیث واگذارشدن تعیین مجازات کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی طبق مصوبه وزیر محترم دادگستری مغایر با قانون است . ۵ – نظر به بند ( ب ) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – که مصرح به شمول قانون به همه دستگاهها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی است، بنابراین، صدر تبصره (۲) الحاقی به بند (۷) مصوبه اصلاحی که سازمان تعزیرات را در تدوین آئین نامه های معاملاتی ناظر به مناقصه به جای احکام مقرّر در قانون مذکور، صرفاّ تابع مصوبات هیأت محترم وزیران می نماید، مغایر قانون است . ۶ – بخش دیگر از تبصره (۲) الحاقی به بدون تصریح به لزوم رعایت احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان را در موضوعات مربوط به امور استخدامی و نظام پرداخت، منحصراّ تابع مفاد آئین نامه و مصوبات هیأت محترم وزیران می داند، مبنیّاّ بر مغایرت های مذکور در بندهای صدرالاشاره، مغایر احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری است . » رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی