نظر مشورتی ۷/۹۰۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی دادگاه مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دائم صرفاً جنبه اعلامی ندارد و موضوع آن انجام عمل از جانب محکوم علیه می باشد، مشمول صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و مستلزم صدور اجرائیه است. چنانچه محکوم علیه الزام به انجام عمل شده باشد اما از انجام آن امتناع نماید، با عنایت به مواد ۴ و ۳۴ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده ۱۴۵ همان قانون و نیز بند ب ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۱۳۷۶، دادگاه به قائم مقامی محکوم علیه نماینده ای را به دفترخانه معرفی خواهد نمود تا دفتر ثبت ازدواج را امضا کند.۱ـ الف - ماده ۱۰۳۶ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ ـ اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علّت موجهی بهم بزند درحالی که طرف مقابل یا اَبَوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

ب - ماده ۱۰۳۶ به موجب قانون اصلاحی آزمایشی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد.