نظریه شماره 7/98/259 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/259 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف وجوه شهرداری در بانک‌ها و شرایط آن: این نظریه به سوالاتی در خصوص امکان توقیف اموال و وجوه شهرداری در بانک‌ها و شرایط آن پرداخته است. بر اساس نظریه مشورتی، حذف عبارت "در بانک‌ها" از ماده واحده سال 1361 توسط اصلاحیه سال 1389 به دلیل فراهم آوردن شرایط بهره‌مندی شهرداری‌ها از تسهیلات بانکی انجام شده و دلالتی بر امکان توقیف وجوه شهرداری‌ها در بانک‌ها ندارد. همچنین، در صورت پذیرش دین توسط شهرداری به عنوان شخص ثالث، توقیف اموال پیش از انقضای مهلت مقرر جایز نیست. در مورد فروش مال غیر منقول در مزایده نیز تحویل ملک به برنده باید از طریق حکم و فرآیند قانونی صورت گیرد. در نهایت، محکوم علیه در پرداخت معادل ریالی محکومیت به پول خارجی موظف به پرداخت بر اساس نرخ بازار آزاد می‌باشد.

استعلام

احتراما با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی ره یکی از بندهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای آرا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد لذا سوالات مبتلی به که برای اینجانب و همکاران محترم قضایی می باشد را جهت ارشاد و ارائه نظر علمی حقوقی آن اداره ارسال می نماید.

1-نظر به اینکه طبق ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری سال 61 که کلمه بانک ها در ماده واحده ذکر گردیده بود که در سال 89 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف گردیده و این شبهه به وجود آمده که آیا در صورتی که محکوم له یک شخص حقیقی باشد و محکوم علیه شهرداری آیا قبل ازپایان مهلت یک سال و به محض صدور اجرائیه محکوم له می تواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک ها می باشد را توقیف نماید یا خیر؟

2-در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکوم له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکوم علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکوم علیه می باشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد حال آیا

الف-اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف می باشد یاخیر؟

ب-آیا اینکه شهرداری اعلام می نماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ممتنع محسوب می شود و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی می گردد یا خیر؟

3-در صورتی که ملکی از محکوم علیه به صورت صورت مجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف گردد به علت اینکه فاقد سند رسمی است و سابقه ثبتی نیز وجود ندارد در مزایده فروخته شود آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟

4-در صورتی که محکومیت پول خارجی باشد و محکوم علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید آیا ملاک قیمت پول خارجی آن قیمتی است که در بازار آزاد آن پول خارجی معادله می شود می باشد یا قیمتی که بانک مرکز ی اعلام می نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت در بانک ها و یا از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانک ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.

2- در فرض سؤال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر الذکر) جایز نیست.

3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و این فرد مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورت جلسه موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.

4-با توجه به این که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم به ، پول خارجی (ارز) می باشد، لذا محکوم علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنان چه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود.