نظر مشورتی ۷/۹۶/۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اولاً: با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ فوق الذکر دارد، بنابراین به نظر می­رسد، درخصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون فوق­الذکر به عمل آید.

ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم­علیه کفایت می­کند.

۲- اساساً آیین­نامه، همطراز با قانون نیست تا بی­اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین­نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می­تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین­نامه اقدام کند. ضمناً درصورت تصویب و لازم­الاجرا شدن آیین نامه­های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین­نامه پیش­بینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین­نامه­های پیشین در موارد یادشده، ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آیین­نامه­های مربوطه نظیر آیین­نامه مذکور در استعلام رفتار نماید.