رأی شماره ۱۷۷۱ با موضوع ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵-۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تامین اجتماعی
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
شماره۹۸۰۲۶۷۳ -۱۷ /۱۲ /۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۷۷۱ شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محب روحانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ ـ ۵ /۹ /۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۵ /۹ /۱۳۹۶ دستورالعمل جدید اجرایی آیین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارند که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در تقابل با ماده ۶۳ قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که مقرر می دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماهوی رأی صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی و در راستای ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تامل است این است که کلیه پروندهها در سطح کشور که در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان در نوبت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار میگیرند کارفرما و یا نماینده قانونی آنان در زمان رسیدگی میبایست در جلسات هیأت حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواهد شد. در حالی که در دعوتنامه ارسالی جهت کارفرما صراحتاً اعلام شده است چنانچه کارفرما و یا نماینده قانونی او در وقت تعیین شده نتواند در جلسه هیأت شرکت نماید میتواند لایحه دفاعیه را تهیه و به نحوی به هیأت ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به هیأت برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود با پیوست... فقره لایحه دفاعیه مربوط به... نفر از کارفرمایان که نتوانسته اند در جلسه حضور فیزیکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به هیأت نموده و قبل از تشکیل جلسه هیأت لایحه در اختیار هیأت قرار گرفته است ولی مسئول هیأت برابر گواهی مامور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رأیی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تأمین اجتماعی دقیقاً در جهت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵ ـ ۵ /۹ /۱۳۹۶ به دلیل مغایرت با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بخش یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات
۵ ـ۱۱) با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۵۲۲۴ ـ ۶ /۵ /۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان، استانهایی که هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند:
ـ پروندههایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۸/۶۷۶۰ ـ ۸ /۱۱ /۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«۱ـ بند ۱۱ـ ۵ معترض عنه، در ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرایی هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است و موضوع آن با مواردی که نسبت به رأی صادره از یکی از هیأتهای تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رأی صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به همان هیأت اعاده میکند، کاملاً متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند ۵ ـ۱۱ معترض عنه مقرر شده پروندههایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده به ستاد مرکز ارسال شود و نه پروندههایی که به موجب دادنامه صادره با توجه به نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به همان هیأت تشخیص اعاده شود. ۲ـ این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض عنه بر مبنای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۵۲۲۴ ـ ۶ /۵ /۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح بندی پروندههای ارجاعی به هیأتهای تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیأتهای مذکور در مراکز استانها پیش بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پروندههای ارجاعی به هیأتهای تجدیدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جهت طرح در هیأت تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخیص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به هیأتهای تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و هیچ اشارهای ننموده که پروندههایی به هیأت تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت رسیدگی به همان هیأت اعاده میشود.
۳ـ مضاف بر آن، بند ۵ـ۱۱ دستورالعمل مورد اعتراض، با توجه به این موضوع پیش بینی شده که به علت وجود نوعی رقابت بین هیأتهای تشخیص استانهای همجوار بیم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین و مقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پروندههایی که به موجب آراء شعب رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی هیأت برای رسیدگی به هیأت همعرض ارجاع میشود را در هیأتهای تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان هیأت همعرض مورد رسیدگی قرار دهد. موضوعی که با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند ۵ ـ۱۱ در ذیل میآید: ۵ ـ۱۱) با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۵۲۲۴ ـ ۶ /۵ /۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان، استانهایی که هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. ـ پروندههایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. ـ پروندههایی که آراء هیأت بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار میگیرد. ـ پروندههایی که به دلیل عدم وجود تشکلهای کارفرمایی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. ـ پروندههایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دهد.
بنابراین چنان که ملاحظه میفرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رأی هیأت تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده (نه آراء هیأتها که دیوان آن را دارای ایراد و یا نقایصی دیده و از این رو به همان هیأت اعاده نموده است). به سخن بهتر با عنایت به این مهم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع پرونده را به همان هیأت اعاده میکند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجدداً رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رأی قضایی صادره عیناً توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پروندههایی که ضمن نقض رأی هیأت تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط هیأت همعرض دارد، منصرف از مواردی است که پروندهای که قبلاً توسط یکی از هیأتها رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی هیأت باید توسط همان هیأت ضمن رفع نواقص مجدداً رسیدگی شود.
۴ـ رویه معمول و جاری این سازمان نیز حکایت از این دارد که در مواردی که شعبه رسیدگیکننده به موضوع در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده تشخیص مطالبات اعاده می نماید. مطابق با نظر دیوان عدالت اداری دوباره به موضوع رسیدگی می کند. بدیهی است چنانچه این سازمان برخلاف ماده ۶۳ قانون یاد شده در موردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری رأی به رسیدگی مجدد هیأت تشخیص مطالبات صادر نموده و برخلاف نظر شعبه مزبور این سازمان رسیدگی به موضوع را به هیأت دیگری یا هیأتی از هیأتهای ستاد مرکزی ارجاع نموده باشد حق اعتراض به این روند برای ذینفع محفوظ میباشد و میتواند یکی از دلایل نقض رأی هیأت تشخیص مطالبات توسط دیوان عدالت اداری باشد.
۵ ـ وقتی به موجب بخش پانزدهم دستورالعمل اجرایی هیأتهای تشخیص مقرر شده در مواردی که در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم رخ داده باشد یا در موارد ابهام، رأی به همراه پرونده مربوط به هیأت صادرکننده آن ارسال شود، تا نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، بنابراین چگونه ممکن است هنگامی که مرجع قضایی رسیدگی به موضوع آن را دارای ایرادات یا نقایصی بداند که باید برطرف شود و پرونده را اعاده مینماید، این سازمان آن را به هیأت دیگری ارجاع کند تا ایرادات و نقایص مذکور را برطرف سازد؟
۶ ـ دادنامه شماره ۱۶۹۰ ـ ۱ /۸ /۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تفسیر ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده میشود تا مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به هیأت همعرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین بر نمیآید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن با توجه به دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید.
با توجه به جمیع جهات معنونه، به خصوص صراحت بند ۵ ـ۱۱ دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش ۱۱ آن که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جهت طرح در هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رأی رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع میشود و نه مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع رأی به رسیدگی مجدد به موضوع توسط همان هیأت اصدار میکند. همچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه ۱۱۰۰/۵۲۲۴ ـ ۶ /۵ /۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح بندی هیأتهای تجدیدنظر و زمانبندی تشکیل هیأتها در مراکز استانها نموده دستورالعمل اجرایی هیأتهای تشخیص مطالبات از جمله بند ۵ ـ۱۱ معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات و یا ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رأی بر رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس دادنامه شماره ۱۶۹۰ ـ ۱ /۸ /۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مرجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثرتشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیأت هم عرض. ثانیاً: به موجب اصلاح صدر ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷ /۷ /۱۳۷۶ عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استانها» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانونگذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پروندههای مطروحه در هیأتهای تشخیص مطالبات در مراکز استانهای مربوطه میباشد. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه معترض عنه که متضمن رسیدگی به آرای هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شدهاند، در هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه همعرض میباشد، مغایر ماده ۶۳ قانون فوقالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.