نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۴۳۵۲۲/۲۳۳۵۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ با موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام آزمون های سازمان سنجش»
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۹۵۸هـ.ب - ۱۴ /۱۲ /۱۳۸۹
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه به شماره ۲۳۳۵۹۵ /۴۳۵۲۲مورخ ۱۸ /۱۰/۱۳۸۹، موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام آزمونهای سازمان سنجش» و متعاقب بررسی ها واعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشت (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّنا علام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرارگرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«الف– به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات والحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب نامه ها و آئین نامه ها ی دولت و مصوّبات کمیسیون متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظررئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغوآن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. ب– طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۴۰۰۱هـ/ب مورخ۱۰ /۳ /۱۳۸۹ تصویب نامه هیـأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۲۶۸ /ت۴۳۵۲۲ هـ مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۸۸ موضوع «تعیین تعرفه ثبت نامه آزمونهای سازمان سنجش» مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیأت محترم وزیران میباشد.ج– مندرجات صفحه (۳) شماره (۱۹۱۸۷) روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۹ ، بیانگر آن است که دبیر محترم هیأت دولت به جای هیأت وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرائی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت های اعلامی و اصلاح تصویبنامه هیأت محترم وزیران نموده است.از آنجا که نامه دبیر محترم هیأت وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی باشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت های اعلامی و نافی مسئولیت هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود،علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوبّه با قانون مستنداً با قانون نحوه اجرای (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ، کماکان به قوّت خود باقی است.
رئیس مجلس شورای ا سلامی– علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.