رأی شماره ۴۰۸۹۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تحمیل کلیه هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام به متقاضی استخدام به موجب بند ۷ ـ۴ از بخشنامه ۱۰۰/۹۹/۸۷۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ از تاریخ تصویب آن

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۳۰۰۶۰۹    

* شماره دادنامه سیلور : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۸۹۲۸ -  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱    

* شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی    

* طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی    

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تحمیل کلیه هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام به متقاضی استخدام به موجب بند ۷ ـ۴ از بخشنامه ۸۷۶۱/ ۹۹/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ از تاریخ تصویب آن    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:    

بخشنامه ۸۷۶۱/ ۹۹/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان تامین اجتماعی    

 بخش اول: معاینات بدو استخدام    

معاینات بدو استخدام معایناتی است که قبل از شروع به کار متقاضی در شغل مورد تقاضا جهت ارزیابی تناسب کاری انجام می گردد این معاینات شامل کلیه افرادی است که مقرر است به هر نحوی در رابطه استخدامی با سازمان قرار گیرند.    

۷ـ۴: هزینه انجام معاینات بدو استخدام به عهده متقاضی می باشد.    

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:    

مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روانشناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف وظایف دستگاه های اجرایی (کارفرما) برشمرده شده است چرا که کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب های وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد همچنین مطابق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ بر اساس بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند» یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی از تکالیف و وظایف دستگاه های مزبور بوده و تحمیل هزینه های مربوط به آن بر داوطلبان با بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد حال آنکه سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه معاینات بدو استخدام را بر عهده داوطلبان قرار داده است در حالی که این موضوع به صراحت قوانین از جمله تکالیف قانونی کارفرما و از وظایف او تعیین شده و افراد با معرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معاینه می شوند و نتایج حاصل از آن نیز توسط دستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد و لذا تحمیل هزینه های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیرمنصفانه است لذا به دلیل مغایرت مقرره مورد شکایت با مقررات قانونی و خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.    

*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان تامین اجتماعی با ارسال لایحه ای اعلام داشته:    

ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد  «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.» با توجه به اینکه نص ماده مذکور مقید به عبارت "ترتیب معاینه پزشکی" می باشد لذا حکم مقرر دلالت بر الزام کارفرما در فراهم نمودن مقدمات معاینه پزشکی افراد مزبور دارد و تکلیف ایشان به پرداخت هزینه های مربوطه را دربر نمی گیرد. و با توجه به عدم پیش بینی نص صریح یا ضمنی قانونی مبنی بر لزوم پرداخت هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام توسط کارفرما در ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی و حتی مقررات حاکم بر قانون کار و از آنجایی که متقاضی اشتغال (شاکی) ذینفع در موضوع استخدام می باشد لذا پرداخت هزینه های معاینات پزشکی توسط ایشان امری منطقی نیز محسوب می گردد. و از طرفی استناد شاکی به رای شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به اینکه مستخدمین سازمان مشمول آیین نامه استخدامی خاص خود بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین از آنجایی که بند ۷ـ۴ بخشنامه شماره ۸۷۶۱/ ۹۹/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان مبنی بر پرداخت هزینه انجام معاینات بدو استخدام توسط متقاضی مغایرتی با ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات موضوعه ملاک عمل ندارد خواهشمند است حکم به رد دادخواست مطروحه صادر فرمایید.    

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۶۰۹ مبنی بر تقاضای ابطال تحمیل کلیه هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام به متقاضی استخدام (موضوع بند ۷-۴ بخشنامه شماره ۸۷۶۱/ ۹۹/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان تامین اجتماعی) در جلسه هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:    

رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری    

اولاً: باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون مذکور مستثنی و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد فلذا ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ربطی به استخدام در سازمان مذکور ندارد ضمن این که عبارت «ترتیب معاینه پزشکی» که در ماده مذکور به عنوان تکلیف کارفرمایان آورده شده به منزله تأمین هزینه های پزشکی مربوط توسط کارفرمایان نمی باشد.    

 ثانیاً: در سال های اخیر هیئت وزیران تصویب نامه هایی را در خصوص تأمین هزینه های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون های استخدامی در دستگاه های اجرایی با استناد به بند الف تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب می نماید و در آنها هزینه های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون های استخدامی در دستگاه های اجرایی را مشخص می نماید که پرداخت آن نیز به عهده داوطلب تعیین می گردد . به عنوان مثال در تصویب نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ سقف هزینه مربوط به بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی که از داوطلبین اخذ می گردد مشخص شده است.    

 ثالثاً: یکی از شرایط ورود به خدمت به موجب ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی داشتن سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر است سازمان مزبور برای اینکه فردی را استخدام نماید طبعاً لازم است این شرط را احراز نماید ولیکن در قوانین و مقررات مربوط نص صریح یا ضمنی برای تأمین هزینه مربوط برای احراز سلامت متقاضیان توسط سازمان مذکور وجود ندارد .    

 رابعاً: استناد شاکی به رأی شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که موضوع مربوط به استخدام در سازمان تأمین اجتماعی بوده که مشمول آیین نامه استخدامی خاص خود می باشند فاقد وجاهت می باشد.    

با عنایت به مراتب فوق بند ۷ـ۴ بخشنامه شماره ۸۷۶۱/ ۹۹/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد.    

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.    

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ محمد اسماعیلی