قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
قانون مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ رئیس جمهور
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مصوب ۱۳۷۳,۱۰,۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کمیته ملی المپیک نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص عضویت جانبازان حالت اشتغال در هیات مدیره شرکت ها نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ملغی الاثر شدن ۱۴ تصویبنامه (موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ) نظر مشورتی ۷/۹۴/۶۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مشاغل دولتی نظر مشورتی ۷/۹۴/۶۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مشاغل دولتی
تبصره ۱ - سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند.
نظر مشورتی ۷/۹۴/۶۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مشاغل دولتی نظر مشورتی ۷/۹۴/۶۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مشاغل دولتی
تبصره ۲ - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام می شود.
رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۶۰۵۲ - ۳۰۹/۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کمیته ملی المپیک نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص عضویت جانبازان حالت اشتغال در هیات مدیره شرکت ها نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شاغل تلقی نشدن جانبازان دارای حالت اشتغال توسط دستگاه مربوطه نظر مشورتی ۷/۹۴/۶۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مشاغل دولتی
تبصره ۳ - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که بعنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره نامه ۱۷۲۲۸/هـب مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۸۸۵۱/ت۶۲۱۵۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ با موضوع اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت وتهیه کالای آب و برق (ساتکاب) نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مورد تعیین نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکت های چاپ و نشر کتاب های درسی ایران و افست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص عضویت جانبازان حالت اشتغال در هیات مدیره شرکت ها
تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
رأی شماره ۲۱۹۰۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۷۳۴ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و ۱۴۰۹۶۳ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مورد تعیین نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکت های چاپ و نشر کتاب های درسی ایران و افست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص عضویت جانبازان حالت اشتغال در هیأت مدیره شرکت های خصوصی نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ملغی الاثر شدن ۱۴ تصویبنامه (موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی )
تبصره ۵ - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد. تبصره ۶ - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره ۵ محکوم می گردند. تبصره ۷ - مسوولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید. تبصره ۸ - افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هائی در دستگاههای مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره ۹ - کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند. تبصره ۱۰ (الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۷) - عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ به تأیید شورای نگبهان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.