نظر مشورتی ۷/۳۷۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه هزینه های اجرایی در حکم دادگاه ذکر نمی شود لذا مشمول عنوان قانونی محکوم ٌبه و محکومیت به پرداخت مال نیست در نتیجه بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه اجرایی به استناد ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. صحیح نیست. زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم ٌبه است نه غیر آن. بنابراین موضوع مشمول ماده یکم از ق.ن.ا.م.م. نیز نمی باشد زیرا حکمی به پرداخت جزای نقدی صادر نشده است تا بتوان در ازای یکصد و پنجاه هزار ریال محکوم ٌعلیه را یک روز بازداشت نمود. ماده یک قانون مذکور مختص جزای نقدی است. هرگاه کارمند دولت یا شرکتی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود هم می توان ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. را درصورت تقاضای محکوم ٌله در مورد وی اعمال نمود و هم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶، زیرا این دو با هم مانعه الجمع نمی باشند، مگر اینکه حکم اعسار محکوم ٌعلیه صادر شده باشد که در این صورت اعمال ماده ۲ قانون مذکور منتفی شده و به لحاظ اینکه محکوم ٌعلیه غیر از حقوق ماهانه درآمد دیگری ندارد طبق ماده ۹۶ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ میزان اقساط تعیین خواهد شد.