نظر مشورتی ۷/۹۰۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۲۷
تبصره ۴ ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، درخصوص متصرفینی است که شرایط مضبوط در صدر ماده را به منظور واگذاری زمین دارا نباشند، بنابراین عدم پرداخت اجرت المثل توسط زارعین متصرف از موجبات استرداد زمین از آنها نیست.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.