نظر مشورتی ۷/۱۹۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورتی که به عللی دادگاه خانواده بعد از تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۶ در دادگستری شهرستان تشکیل نشده باشد و یا قضاتی که دارای اجازه مخصوص موضوع تبصره ۳(*۱) ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۷۳ بوده تغییر سمت داده باشند قضات دادگاه های عمومی آن شهرستان می توانند به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است رسیدگی نمایند (منظور موارد سیزده گانه مصرح در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه خانواده می باشد). لیکن در صورتی که دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق مورد اختلاف زوجین باشد ضرورت دارد که در اجرای تبصره سوم از ماده ۳ و ماده ۴ از ق.ت.د.ع.ا. دارای اجازه مخصوص باشند، در غیر این صورت باید برای قاضی واجد شرایط درخواست اجازه رسیدگی شود.*۱ ـ (توضیح ـ مقصود، تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۷۳ قبل از اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ است).