دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۹۰۳۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال تبصره ۳ تصویب هیات وزیران به شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ مربوط به جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ در مورد کارگران بخش دولتی مشمولان قانون کار با استناد به ماده قانون استخدامی کشوری و ماده ۴۱ ق ک
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۴- ۰۱۰۰۰۱۲ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۹۰۳۲۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ * شـاکــی : آقای محمد طاهر علی پور- عبدالرضا غلام زاده * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۳ تصویب هیات وزیران به شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ مربوط به جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۱در مورد کارگران بخش دولتی مشمولان قانون کار با استناد به ماده قانون استخدامی کشوری و ماده ۴۱ ق ک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ تبصره -۳ تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص افزایش حقوق کارگران سال ۱۴۰۱ شاغل در بخشهای دولتی معروض میدارد در راستای تامین معیشت کارگران و اجرای ماده ۴۱ قانون کارو عرف هر ساله ضریب افزایش حقوق کارگران کشور توسط شورای عالی کارتعیین و اعلان میگردد. در همین راستا بخشنامه ۲۶۵۳۴۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ابلاغ گردید و هیات محترم وزیران در تصویب نامه ۲۱۴۸۷ ت ۵۹۸۲۶ افزایش حقوق کارگران را منطبق با ضوابط مقرر در قانون کار اعلان لکن در تصویب نامه شماره ۴۲۲۸۳ت ۵۹۸۲۶ه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ با افزودن تبصره (۳) تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را لازم الرعایه اعلان نموده اند که باعث تبعیض و دوگانگی در افزایش و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی و خصوصی گردیده است با استناد به بند ۹ اصل | سوم قانون اساسی مبنی بر اینکه دولت مکلف به رفع تبعیض نارواست بیانگر این است نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی از جهت پرداخت حقوق برقرار شود، مع الذالک تبصره موصوف مغایر ماده ۴۱ قانون کارو ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ایضا بند (ج) اصل دوم و بندهای ۹ و ۱۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی کشور است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۲۹۹۷/۴۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۵۹۷۵۷۵۱ در خصوص شکایت آقای محمد طاهر علیپور به خواسته «ابطال تصویب نامه شماره ۴۲۲۸۳ /ت ۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ هیات وزیران)» که طی پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۰۴ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، ضمن ارسال مجدد نامه های شماره ۱۱۷۷۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شماره ۳۳۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و شماره ۲۷۷۴/۱۴۰۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ و شماره ۴۱۷۷/۱۴۰۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ سازمان تأمین اجتماعی، دفاعیات تکمیلی ذیل را به استحضار می رساند: ۱- مفاد دادخواست در خصوص تعیین قانون حاکم بر مستمری بگیران از صندوق تأمین اجتماعی است؛ لیکن تبصره مورد شکایت دلالت بر سازوکار حاکم بر کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی که طبق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قانون کار به خدمت گرفته شده اند می باشد. لذا همچنانکه پیشتر در نامه شماره ۱۰۹۷۲۲/۴۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ این معاونت نیز مورد تأکید قرار گرفته، استدلال ها و مستندات قانونی که دال بر ارتباط شکایت مطروحه با کارکنان مزبور باشد در متن دادخواست وجود ندارد و از این جهت شکایت قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی به نظر نمی رسد. ۲- فارغ از عدم بیان مستندات قانونی مرتبط با مقرره معترض عنه، بر اساس تبصره (۳) الحاقی به بند (۳) مقرره مورد شکایت، رشد حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی باید با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود. وفق تبصره ماده (۱۲۴)، مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل می باشند نباید از ( ۲/۱ ) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز از آنجا که کارمندان مشمول قانون کار نباید بیش از ( ۲/۱ ) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه در دستگاه اجرایی دریافتی داشته باشند، افزایش حقوق و مزایای ایشان هم باید به نحوی باشد که این حکم رعایت گردد و نمیتوان در قالب افزایش حقوق و مزایای سالیانه نسبت به این دسته از کارمندان وفق نظامات قانون کار حکم تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری را نادیده انگاشت. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۰۴ و ۰۱۰۰۰۱۲ هـ ع با موضوع «ابطال تبصره ۳ تصویب نامه شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ هیات وزیران» در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر می باشد. و بر اساس تبصره این ماده مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل می باشند نباید از (۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره ۳ تصویب نامه شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ هیات وزیران مبنی بر لزوم رشد حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی با رعایت تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود صلاحیت مرجع واضع و منطبق با حکم قانونگذار است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.